حالات تسقط الحضانة عن الأم.. بعد انفصال بين الزوجين بالطلاق أو الخلع، تكون الأم هي الحاضنة لأطفالها، طبقا لقانون الأحوال الشخصية لكن هناك حالات تسقط الحضانة عن الأم وأبرزها تعاطى الأم للمواد المخدرة.
ونظم قانون الأحوال الشخصية، الحالات التي تسقط فيها حضانة الأبناء وحدد عدة نقاط يحق من خلالها الذي يلى الحاضن في ترتيب الحضانة رفع دعوى إسقاط حضانة والمطالبة بالحصول عليها.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " حالات إسقاط الحضانة عن الأم.
حالات تسقط الحضانة عن الأمالزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال.
الإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر.
تورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها.
عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها أي إصابتها بمرض نفسى أو عقلى.
رسوب الأطفال في الدراسة.
الحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم.
تعاطى الأم للمواد المخدرة.
امتناع الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم بذلك والامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية.
التعرض للإصابة بمرض معدٍ ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحضانة الأم الطلاق الخلع قانون الاحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة