«الآثار»: بدء إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للسياحة

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية، باستمرار ندب وتكليف رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار.

وجرى تجديد تكليفات الدكتور أيمن عشماوي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، ومؤمن عثمان بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع المتاحف، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وعمرو محمد حامد أبو نادي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أبو بكر عبدالله بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

كما تم ندب الدكتور هشام الليثي، لشغل وظيفة رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار، الذي جرى استحداثه لأول مرة، ويضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة.

وأشار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، جرى تعديل أسماء قطاعين من قطاعات المجلس، هما قطاع المشروعات، ليصبح قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وقطاع التمويل ليصبح قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

ونوه بأن هذه القرارات، تأتي في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار، الذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2022، الصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، حيث تُعد القرارات أولى الخطوات التنفيذية التي تُتخذ لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس.

وأكد أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه جار استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل الوظائف القيادية، سواء الإدارات المركزية والإدارات العامة، وكذلك الإدارات الإشرافية بالمجلس، مشيرا إلى أنه سيجري استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكل محافظات الجمهورية، لضمان إلمام جميع موظفي المجلس، بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال، وفقاً للضوابط القانونية المقررة.

المصدر: الوطن