رئاسة COP28 تستضيف اجتماعاً نجح في التوافق على توصيات تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون البنّاء، وتضافر وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للمناخ من أجل رفاه البشرية في أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله الذي انعقد في أبوظبي استعداداً لـ COP28، ولضمان إسهام الصندوق عند تفعيله في توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ ودعمها في التعافي من تداعياته.
وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في ختام الاجتماع، بالنتائج والتوصيات المهمة التي توصل إليها، لافتاً إلى أن اللجنة الانتقالية نجحت في معالجة التحديات خلال اجتماعها في أبوظبي، وفي إيجاد أرضية مشتركة وتقديم توصيات واضحة تساهم في تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، مما يؤكد فاعلية العمل المتعدد الأطراف. وشدد معاليه على ضرورة عمل كافة الأطراف على التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق، والوفاء بالتعهدات اللازمة لتمويله خلال COP28، مشيراً إلى أن حياة مليارات من البشر وسُبل عيشهم المُهددة بسبب تداعيات تغير المناخ تعتمد على تَبنّي هذه المقترحات في المؤتمر. وأصدر الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار، الذي عقد في أبوظبي يومَي 3 و4 نوفمبر الجاري، توصياتٍ تشمل توفير الدعم اللازم للمجتمعات الأكثر حاجة إليه، وخاصة الدول التي تكبدت خسائر وأضراراً نتيجة تداعيات تغير المناخ، على أن تكون مسؤولية الأطراف خلال COP28 التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق.
ورحب معاليه بتوصل اللجنة الانتقالية إلى اتفاق في أبوظبي على تحديد توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ما من شأنه تمهيد الطريق لإنجاز اتفاق بشأن الصندوق في دبي خلال COP28، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق النتائج المطلوبة في هذا المجال.
اللجنة الانتقالية
وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أيضاً بالجهود المكثَّفة للجنة الانتقالية ورئيسَيْها المشاركَين السيدة أوتي هونكاتوكيا، مدير إدارة تغير المناخ في وزارة البيئة في فنلندا، وريتشارد شيرمان، عضو وفد جنوب إفريقيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي أكدت إمكانية تحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي من خلال التكاتف وتضافر وتوحيد الجهود.
يُعدّ الإعلان عن إنشاء صندوق معالجة الخسائر والأضرار من الإنجازات الرئيسية لمؤتمر COP27، الذي عقد في شرم الشيخ، وكانت رئاسة COP28 قد وافقت على استضافة الاجتماع الخامس للجنة في أبوظبي بعد انتهاء الجلسات السابقة، دون التوصل إلى توافق على توصيات واضحة.
وجدير بالذكر أن «اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق معالجة الخسائر والأضرار» تم إنشاؤها بعد ختام فعاليات COP27، لتتقوم بتقديم توصيات تخضع للمراجعة قبل انطلاق COP28 تمهيداً لاعتمادها أثناء فعالياته التي تبدأ في دبي خلال أقل من شهر، وسيتم تعميم التوصيات المتفق عليها على الحكومات في أنحاء العالم، قبل انعقاد COP28، لضمان تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله وتوفير التمويل اللازم له بعد المؤتمر.
تفعيل
تجدد رئاسة COP28 في مختلف المناسبات التأكيد على أهمية تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وكان معالي د. سلطان أحمد الجابر شدّد خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية للمؤتمر الشهر الماضي، على ضرورة وفاء كافة الأطراف بالتعهدات الخاصة بالصندوق، مشيراً إلى أن تحقيق تقدم ملموس في موضوع الخسائر والأضرار يقدم دعماً ضرورياً للأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة للأخطار الناتجة عن تغير المناخ في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر الأطراف سلطان الجابر اللجنة الانتقالیة تغیر المناخ فی أبوظبی رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟