صندوق "الثروة" من بنك مسقط يخصّص ثاني توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات الاستثماريّة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم ثاني توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات. واعتمدت إدارة الصندوق توزيع أرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحليّة للأرباح بتاريخ 14 ديسمبر 2025.
ويمكن لحملة الوحدات الاستثماريّة استلام توزيعات الأرباح المخصّصة لهم إما نقدًا أو من خلال إعادة استثمارها في صندوق الثروة في تاريخ الاستحقاق وفقاً لصافي قيمة الأصول للوحدة الاستثماريّة الواحدة (NAV) بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
وجرى إطلاق صندوق الثروة من بنك مسقط في سبتمبر 2024 وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة، ويوفّر للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في مجال إدارة الأصول من بنك مسقط، وذلك بناءً على أوضاع السوق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية.
ويهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل، ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار.
ويوفّر الصندوق سيولة يومية بحيث يمكن لحملة الوحدات الاستثماريّة الاشتراك في الصندوق أو التخارج منه خلال 3 أيام عمل، وبدون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. وقد حقق الصندوق خلال عام 2025 عائدًا إجماليًا بنسبة 7% للمستثمرين حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025.
ويمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك: الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق.
وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 6.5 مليار دولار أمريكي، وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من صيانة 4 سدود بمحافظة مسقط بتكلفة تجاوزت 242 ألف ريال عُماني
العُمانية: أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن الانتهاء من أعمال الصيانة في أربعة سدود، وهي: سد الخوض، وسد السرين العلوي (1) للتغذية الجوفية بولاية العامرات، وسد السرين السفلي (2) للتغذية الجوفية، إضافة إلى سد الحماية بولاية العامرات (B15)، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 242 ألفًا و159 ريالًا عُمانيًّا، جراء تأثرها بالأنواء المناخية الماضية.
تأتي أعمال الصيانة بهدف تحقيق الغايات التي أُنشئت من أجلها هذه السدود والحفاظ على سعتها التخزينية البالغة 13.39 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى دورها في تغذية الخزان الجوفي للقرى الواقعة خلفها، وحماية المنشآت والمباني والمزارع وغيرها من الاستخدامات.
وأوضح المهندس يوسف بن مسعود المنذري مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لوكالة الأنباء العمانية أن أعمال الصيانة الدورية للسدود تمثل ركيزة أساسية لضمان استمرار دورها الحيوي في تعزيز المخزون الجوفي وحماية التجمعات السكانية والمزارع من مخاطر الفيضانات، فضلًا عن إسهامها في دعم التنمية المستدامة للموارد المائية، مؤكدًا أن جميع الأعمال في هذه السدود تم تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وقال: شملت أعمال الصيانة إزالة الترسبات الطينية من بحيرات السدود، وإزالة الأشجار من جسم السد، وتركيب وتوريد اللوائح التحذيرية والتعليمية والإرشادية، وإنشاء غرف للمراقبة، وتركيب أجهزة قياس منسوب المياه وكاميرات المراقبة، إلى جانب توريد وتركيب المحابس، وتشحيم وتنظيف بوابات تصريف المياه، ومعالجة الأضرار الإنشائية نتيجة الأنواء المناخية، الأمر الذي سيسهم في رفع جاهزية السدود وضمان كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن السدود التي تمت صيانتها تعد عنصرًا أساسيًّا في تحسين وفرة المياه من خلال تعزيز الآبار والأفلاج، مما يعزز زيادة إنتاجية الزراعة وتوفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات المجتمع، منوهًا بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في جميع محافظات سلطنة عُمان.
جدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تهتم بالحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع والفائدة، حيث تأتي خطط الوزارة في إنشاء منظومة السدود بمختلف محافظات سلطنة عُمان بهدف الحفاظ على الممتلكات من الآثار التي يسببها جريان الأودية والشعاب، إضافة إلى أن السدود أصبحت مقصدًا سياحيًّا من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟