موقف واحد لليمن والسعودية بشأن غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعربت اليمن عن ادانتها واستنكارها للتصريحات المتطرفة الصادرة عن احد أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية إن "ذلك يمثل تهديدا خطيرا وتحريضا على القتل يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف".
ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى "وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني".
وتوالت ردود الفعل المستنكرة لـتصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو وتهديده بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ نحو شهر سقط خلاله أكثر من 9770 شهيدا.
كما دانت المملكة العربية السعودية، الأحد، "بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية". وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن "عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".
وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أشعل عاصفة غضب بتصريحاته، ففي مقابلة مع راديو كول بيراما، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، أن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة".
كما أكد اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلاً: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين". وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".
وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.
يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النارية التي أدلى بها الوزير المتطرف، علّقت الحكومة حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قنبلة نوویة على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الباكستاني: لا يحق للهند تعليق اتفاقية مياه السند من جانب واحد
أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن اتفاقية مياه نهر السند، الموقعة عام 1960 برعاية البنك الدولي، لا يمكن لأي طرف تعليقها أو إلغاؤها من جانب واحد، مشددًا على أن أي تعديل أو إصلاح في الاتفاقية يجب أن يتم بالتوافق بين الهند وباكستان، وفقًا للآليات المنصوص عليها في نص الاتفاق.
وقال آصف، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة القاهرة الإخبارية: "لا يجب أن يكون هناك أي انحراف أحادي عن الاتفاقية، ما صرحت به الهند خلال الأسابيع الماضية لا يستند إلى أي بند من بنود الاتفاق، ولا يحمل أي أساس قانوني أو منطقي. الاتفاقية تتضمن شروطًا واضحة لأي رغبة في التعديل أو المراجعة، ويجب اتباع هذه الشروط بدقة".
وأضاف أن محاولات الهند تعليق تدفق المياه غير مقبولة تمامًا، وتمثل خرقًا واضحًا للاتفاق، مؤكدًا أن باكستان لجأت إلى البنك الدولي وطالبت بتدخله لإيجاد مناخ إيجابي يتيح للطرفين مناقشة الخلافات بشكل دبلوماسي.
وأوضح وزير الدفاع أن الاتفاقية تتضمن إجراءات مفصلة وواضحة لأي نزاع أو اختلاف في التفسير، عبر لجنة التحكيم المعتمدة، ولا يجوز لأي طرف تجاوز هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات منفردة.
وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيةوحذر آصف قائلاً: "إذا أقدمت الهند على خطوات أحادية تفرض علينا استخدام وسائل أخرى، بما في ذلك العسكرية، فسنضطر حينها للرد بالمثل، لكننا نأمل أن يتمكن البنك الدولي من أداء دوره كوسيط، وجمع الطرفين للحوار، وتسوية الأمور سلمياً، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية".