استدعاء عاجل لأكثر من 200 ألف (باور بنك) بعد سلسلة حوادث مأساوية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
#سواليف
أعلنت #هيئة #سلامة_المستهلك_الأمريكية عن #استدعاء أكثر من 210 آلاف #شاحن_متنقل #باور_بنك بعد تسجيل حوادث اشتعال مفاجئة لعدد منها، وتبيّن أن الأجهزة المعيبة بيعت عبر منصة “أمازون”، وتشمل طراز INIU 10,000mAh، نموذج BI-B41، المصنوع بغطاء أسود أو أزرق، ويحمل شعار الشركة مصحوباً بضوء على شكل بصمة قدم.
وقالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة (CPSC) إن البطاريات في هذا الطراز قد ترتفع حرارتها بشكل خطير وتشتعل، ما يشكّل تهديداً مباشراً بالحريق والإصابة بالحروق، حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وكشفت شركة INIU أنها تلقت 15 بلاغاً عن ارتفاع حرارة هذه الأجهزة، بينها 11 حادثة اشتعال تسببت بثلاث إصابات طفيفة وبخسائر مادية تُقدر بنحو 400 ألف دولار.
مقالات ذات صلةووفق السلطات الأمريكية، جرى بيع الوحدات المستدعاة عبر موقع Amazon.com بين أغسطس (آب) 2021 وأبريل (نيسان) 2022 مقابل نحو 18 دولاراً للجهاز الواحد، ويمكن للمستهلكين التعرف على الأجهزة المتأثرة من خلال أرقام الطراز والرقم التسلسلي المدون أسفل الجهاز، ويشمل الاستدعاء حصراً الأرقام التسلسلية التالية: 000G21، 000H21، 000I21، 000L21.
وحثت لجنة سلامة المنتجات المستهلكين على التوقف الفوري عن استخدام الشواحن المشمولة، واتباع الإرشادات المعلنة من الشركة لاستبدالها أو إعادتها.
وأكدت شركة INIU أن باقي الطرازات غير متأثرة وتظل آمنة للاستخدام، مشيرة إلى أن الاستدعاء “تطوعي واحترازي” بعد اكتشاف خلل محتمل قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة عدد محدود من الأجهزة.
ودعت الشركة المستخدمين إلى حفظ الجهاز المتأثر في مكان بارد وجاف إلى حين تأكيد أهليته لبرنامج الاستدعاء، محذّرة من التخلص منه في النفايات المنزلية، نظراً لأن بطاريات الليثيوم تتطلب معالجة خاصة.
وقالت الشركة في بيانها: “بمجرد تقديم استمارة الاستدعاء، سيجري فريقنا مراجعة الطلب وإبلاغكم بالنتيجة خلال نحو 15 يوم عمل، وفي حال التأكد من استحقاق الجهاز، سنقوم بصرف قيمة استرداد أو بطاقة هدايا”.
وفي سياق مشابه، شهد شهر يونيو (حزيران) الماضي استدعاء أكثر من مليون شاحن (باور بنك) من إنتاج شركة Anker بعد تسجيل 19 بلاغاً شملت حرائق وانفجارات، إضافة إلى إصابتين طفيفتين و11 حادثة تلف ممتلكات بإجمالي خسائر تجاوزت 60 ألف دولار.
وشمل الاستدعاء طراز PowerCore 10000، رقم الموديل A1263، والأجهزة التي تبدأ أرقامها التسلسلية بالحرفين SN، والمباعة بين يونيو 2016 وديسمبر 2022 بأسعار تبدأ من 25.99 دولار.
وأوضحت الشركة حينها أن الخلل يرتبط ببطارية الليثيوم-أيون، وقد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها بشكل خطير، ما قد يتسبب بذوبان أجزاء بلاستيكية وانبعاث دخان واندلاع حرائق. كما نصحت المستهلكين بالتوقف الفوري عن استخدام الشواحن المتأثرة وإرسالها إلى منشآت مخصصة لمعالجة بطاريات الليثيوم.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة استدعاء شاحن متنقل باور بنك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو