«الجزيرة» تحقق 13.27 مليون دينار أرباحاً صافية في 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت شركة طيران الجزيرة عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 13.27 مليون دينار لفترة التسعة أشهر من عام 2023، فيما ارتفعت إيراداتها التشغيلية بنسبة 12.8 في المئة من 140.8 مليون دينار إلى 158.9 مليون دينار، وبلغت أرباحها التشغيلية 18.08 مليون دينار.
وفي العام الماضي، تضمنت الأرباح الصافية للفترة ذاتها ربحاً استثنائياً من بيع وإعادة استئجار محركات بقيمة 1.
وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت الشركة الاستحواذ على حصة قيادية من السوق بنسبة بلغت 35.78 في المئة، بزيادة قدرها 17 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وواصل عدد الركاب النمو بشكل قوي، حيث بلغ 3.5 مليون راكب مرتفعاً بنسبة 35.6 في المئة.
ولفترة التسعة أشهر، ارتفع أيضاً معدّل إشغال المقاعد إلى 79 في المئة مقارنة بمعدّل 76.4 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات التأجير في مبنى ركاب «طيران الجزيرة» (T5) بنسبة 52 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت إيرادات السوق الحرة 4.02 مليون دينار بزيادة قدرها 22 في المئة.
وبالنسبة للربع الثالث من 2023، بلغت الإيرادات التشغيلية 61.05 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 8.73 مليون دينار وسجلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 6.99 مليون دينار، في حين شهد عدد المسافرين ارتفاعاً بنحو 28.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.38 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبلغ معدل إشغال المقاعد 80.3 في المئة مرتفعاً بنحو 0.2 في المئة عن مستواه في الربع الثالث من 2022.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة «طيران الجزيرة»، مروان بودي: «نقلت (طيران الجزيرة) عدد ركاب قياسياً خلال فترة التسعة أشهر من العام، كما سجلت معدّلاً عاليا في إشغال المقاعد، على الرغم من بيئة مليئة بالتحديات في ما يتعلق بالسياسات التنظيمية والأوضاع الجيوسياسية والإقليمية. وقد قمنا أيضاً بالتوسّع بشبكة تضم اليوم أكثر الوجهات طلباً، ما مكّن (طيران الجزيرة) من الاستحواذ على حصة قيادية في سوقنا المحلي. وفي حين انخفض متوسط العائد على المقعد بسبب السعة السوقية التي لا تزال تشكل تحدياً، إلا أن الشركة تتمتع اليوم بنموذج عمل منخفض التكلفة يضعها في وضع تنافسي للحفاظ على معدلات هوامش الربحية وخلق القيمة للمساهمين».
خطوط جديدة
وأطلقت «طيران الجزيرة» خطوطاً جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، شملت رحلات مباشرة من الكويت إلى إسلام آباد وطهران، ليبلغ عدد الوجهات في شبكة الشركة بنهاية الفترة 64 وجهة.
وضمن خططها التوسعية، تسلّمت «طيران الجزيرة» طائرتين خلال الربع الثالث ليصل عدد الطائرات في أسطولها إلى 22 طائرة تخدم الوجهات في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.
وأصبحت «طيران الجزيرة» أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تتحوّل من استخدام البلاستيك إلى أدوات صديقة للبيئة في تقديم الطعام على متن رحلاتها، حيث يأتي ذلك ضمن مساعيها لأن تكون عملياتها أكثر استدامةً وأن تحقّق الشركة صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، إذ إن التحوّل من استعمال أدوات بلاستيكية إلى الملاعق والشوك والسكاكين والمناديل القابلة للتحلل بنسبة 100 في المئة، يمكّن الشركة من تقليص استخدامها لما يعادل 300 كيلوغرام من البلاستيك على رحلاتها كل شهر.
تصنيفات وجوائز
وصُنّفت «طيران الجزيرة» ضمن العديد من القوائم التي تعدّها مختلف الجهات، بما في ذلك التصنيف الأخير في أول قائمة تكشف عنها «فورتشن 500» للشركات العربية، حيث اعتمد التصنيف على الوضع المالي والتشغيلي للشركات ومساهمتها في بيئة الأعمال الإقليمية، وكذلك تم تصنيف الشركة في قائمة أفضل أماكن العمل في منطقة آسيا لعام 2023، وذلك من قبل مؤسسة «®Great Place to Work» العالمية، وجائزة الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الطيران لعام 2023 لما حققته الشركة من تقدّم تكنولوجي وتحوّل رقمي في ما يخص إدارة عملياتها اليومية.
نظرة مستقبلية إيجابية
تنظر «طيران الجزيرة» بإيجابية لنهاية عام 2023، حيث إنّ مستوى الطلب على السفر لا يزال مستقراً عند مستويات العام، مدعوماً بسياسة الشركة التشغيلية التي تعتمد على الإدارة الصارمة للتكاليف ووضعها المالي المتين، ولكن انخفاض العائد بسبب زيادة السعة السوقية لا يزال يضغط على متوسط العائد على المقعد وقد يؤثر على هوامش الربحية.
ومن جهتها، ستواصل الشركة توسّعها في الوجهات والأسطول والمبادرات الجديدة التي من شأنها دعم التوسّع في دول مثل إيران والعراق والمملكة العربية السعودية ودول أوروبا الشرقية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: طیران الجزیرة العام الماضی الربع الثالث ملیون دینار الثالث من فی المئة من العام
إقرأ أيضاً:
الأفارقة لدى الاحتلال يعاملون بطريقة وحشية.. لا يجدون الطعام
قالت مواقع عبرية، إن الأفارقة من طالبي اللجوء لدى الاحتلال، يعاملون بطريقة وحشية، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي فضلا عن حالة الفقر الشديدة.
وأشارت إلى أن نصفهم تحت خط الفقر خط الفقر، و85 في المئة منهم في حالة انعدام أمن غذائي، ونصفهم في حالة حرجة، وتتجاوز نفقات سكنهم 60 في المئة من دخلهم الشهري.
دور زومر الكاتب في موقع "المكان الأكثر سخونة في جهنم" ذكر أن "طالبي اللجوء في دولة الاحتلال يعيشون واقع قاسيا وفقا لما كشفته دراسة جديدة أجراها مركز أدفا ومنظمة مساعدة اللاجئي (ASF)، وكشفت عن سلسلة من المعطيات الخطيرة بشأن أوضاعهم من حيث انتشار الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وصعوبات السكن ونقص الوصول للخدمات، حيث يوجد 73 ألف لاجئ، يعيش 60 ألفا منهم تحت الحماية الجماعية التي فرضتها عليهم الدولة نظرا للخطر الذي يواجهونه في حال إعادتهم لبلدانهم الأصلية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "من بين هؤلاء اللاجئين يوجد 24 ألفا من إريتريا، و23 ألفا من أوكرانيا، و7 آلاف من السودان، و8 آلاف من إثيوبيا، و400 من الكونغو، ويُمنع العديد منهم من الحصول على وضع اللاجئ، ولم يُعترف إلا بعدد محدود منهم كلاجئين، ومن الناحية العملية تُبقيهم الدولة عمدًا كطالبي لجوء دائمين، ولا تُتيح لهم أي فرصة لتسوية وضعهم، أو منحهم حق اللجوء بموجب القانون الدولي، ولا يتمتعون بالحقوق ذات الصلة".
وأوضح أن "العديد منهم يعيشون منذ ثلاثة عقود، ودون تأمين صحي حكومي، أو شبكة أمان اجتماعي، مثل مزايا التأمين الوطني، ومعظم خدمات الرعاية الاجتماعية، وبرامج إعادة التأهيل المختلفة، ومساعدة الإيجار، وانعدام شبه تام للمساعدات التي يتلقونها من الدولة، ولذلك لا يزالون من أكثر الفئات تهميشًا وضعفًا، حيث يواجهون صعوبة بالاندماج في المجتمع والاقتصاد المحلي، وباتوا مدفوعين لحافة الهاوية، حيث تُجبر العديد من عائلاتهم على التخلي عن العلاج الطبي، وتفويت وجبات الطعام، والعيش في فقر مدقع".
وأكد أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق أن هذه الفئة السكانية لا تحتسب في المسوحات ومؤشرات الفقر الرسمية، وافاد أكثر من نصفهم بأنهم يشعرون بضائقة مالية في كثير من الأحيان، وينفقون 60 في المئة من رواتبهم على الإيجار، وذات النسبة تضطر لتخطّي وجبات الطعام، حتى بات وضعهم حرجاً للغاية، مع العلم أن معدل الفقر بين اللاجئات هو ضعفه بين الرجال، بنسبة 64 في المئة مقارنة بـ33 في المئة".
وتكشف الدراسة أن "نصف اللاجئين، وربع أطفالهم، لا يملكون أي تأمين صحي خلال إقامتهم في دولة الاحتلال، وتشير النتائج إلى حالة صحية سيئة أبلغوا عنها، حيث أفاد 44 في المئة أفادوا بأن حالتهم الصحية ليست جيدة جدًا، وتصل نسبة من يمتنعون عن العلاج الطبي بسبب الصعوبات المالية إلى 60 في المئة، كما أن ربعهم لا يملكون تأمينا صحيا، ويعاني الكثير منهم نقصا في الوصول للعلاجات الطبية الوقائية ومراقبة النمو".