وزيرة الهجرة تستعرض أبرز مبادرات تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فعاليات الجلسة الأولى ضمن فعاليات قمة مصر لحلول الأعمال "Egypt Business Solutions Summit"، والتي تناولت سبل التمويل المستدام ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور نخبة متميزة من الخبراء.
وأوضحت الوزيرة أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصادي الوطني؛ حيث تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد، حيث تبوأت مصر في عام 2022 المركز السادس عالميا بين أكبر الدول في تلقي تحويلات العاملين بالخارج.
وأشارت الوزيرة إلى أن العديد من المبادرات المهمة التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج، تمثلت في:، مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9%، والطروحات الخاصة بالإسكان وأراضي بيت الوطن والوحدات العقارية الموجهة للمصريين بالخارج، ومبادرة معاشك بالدولار ومبادرة التسوية التجنيدية، كبديل من شأنه جذب تحويلات المصريين بالخارج.
لماذا نستثمر في مصر؟وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرات تضمنت حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، وذلك بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في مصر.
وتقوم الحملة بعمل فيديوهات قصيرة يقدم فيها الخبراء المصريين بالخارج، ولتوضح فرص الاستثمار في مصر، وتشجع المستثمرين ورواد الأعمال على ارتياد السوق المصري.
توطين الصناعة في مصر- الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج في مختلف المجالات، للحرص على بحث آليات نقل المعرفة وتوطين الصناعة في مصر، في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
- توفير فرص العمل للشباب، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"- إطلاق مبادرة 100 مليار دولار صادرات ومبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بهدف تعظيم العائد من الصادرات المصرية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات.
- تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسَن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع.
- الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها.
- وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري.
- زيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة الهجرة غير الشرعية مراكب النجاة المصریین بالخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة