“حماية” يُدين جريمة قرصنة سفينة “مادلين” ويحمّل الاحتلال مسؤولية استمرار الإبادة بغزة​

الثورة نت/..

أدان مركز “حماية” الفلسطيني لحقوق الإنسان الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بحق سفينة “مادلين” التي كانت تبحر في المياه الدولية متجهة نحو قطاع غزة، وعلى متنها 12 ناشطاً من أنصار السلام وحقوق الإنسان، إضافة إلى مساعدات إنسانية رمزية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أكثر من مليونَي فلسطيني في القطاع.

وقال مركز حماية في بيان، نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إنه تابع هذه الجريمة، مؤكداً أن استهداف السفينة “مادلين” ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق جريمة أوسع، وهي جريمة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال تدمير سلاسل الإمداد، ومنع دخول المساعدات، واستهداف جهود الإغاثة، وهو ما يعكس نية واضحة للإبادة، وفق ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948.

وشدد على أن منع السفينة “مادلين” من الوصول إلى غزة، يعزز من سياسة العقاب الجماعي ويفضح مجددًا تقاعس المجتمع الدولي في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي في ارتكاب الجرائم دون محاسبة.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين على متن السفينة “مادلين”، والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان سلامتهم.

كما طالب بتحقيق دولي عاجل في جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا لفتح ممرات إنسانية آمنة – برية وبحرية وجوية – إلى قطاع غزة، لوقف سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تُمارَس منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفورية لفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ووقف جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري لها.

وأشار المركز أن استمرار الصمت الدولي يُعدّ تواطؤًا مع الجريمة، ويقوّض مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويضعف من هيبة المنظومة الأممية.

وأكد مركز “حماية”، أن التحرك الشعبي والحقوقي الدولي لكسر الحصار عن غزة، كما تجسد في رحلة السفينة “مادلين”، يمثل ضمير الإنسانية الحي، ويجب أن يحظى بالحماية والدعم لا القمع والاعتقال.

ووفق ما وثقه النشطاء قبل انقطاع الاتصال، فقد أقدمت زوارق الاحتلال الحربية وطائراته المسيّرة على محاصرة السفينة، والتشويش على اتصالاتها، وإلقاء مواد غير معروفة عليها، قبل اقتحامها واعتقال من فيها بصورة تعسفية، في سلوك يمثل جريمة قرصنة بحرية مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقيات جنيف.

المصدر: الثورة نت