بعد تصديق الرئيس.. توزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ على محافظة القاهرة
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وفي هذا الصدد، نستعرض توزيع مقاعد مجلس النواب والشيوخ على المحافظات.
ومنح تقسيم الدوائر الجديد محافظة القاهرة أكبر عدد مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ "فردي وقائمة"، وذلك استنادًا للنعدلات السكانية وكذلك قاعدة الناخبين المسجلة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي التقرير التالي، نستعرض حصة محافظة القاهرة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، فردي وقائمة، وذلك وفقًا للانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا العام.
مقاعد الفردي في القاهرةوتحصل محافظة القاهرة على 31 مقعد للفردي من خلال 19 دائرة، تشمل الآتي:
الدائرة الأولى: قسم الساحل "مقعد
الدائرة الثانية: أقسام روض الفرج ـ شبرا ـ بولاق. "مقعد"
الدائرة الثالثة: قسما الزاوية الحمراء – الشرابية "مقعدين"
الدائرة الرابعة: قسم الزيتون ـ الأميرية "مقعد"
الدائرة الخامسة: قسم حدائق القبة "مقعد"
الدائرة السادسة: قسم أول وثان وثال مديننة نصر – مصر الجديدة – النزهة "ثلاث مقاعج".
الدائرة السابعة: أقسام: القطامية- التجمع الخامس – التجمع الأول – الشروق – بدر" “نمقعدين”.
الدائرة الثامنة: قسم أول وثان السلام. مقعدين
الدائرة التاسعة: عين شمس
الدائرة العاشرة: قسم المطرية "مقعدين".
الدائرة الحادية عشر: قسم المرج مقعدين
الدائرة الثانية عشر: أقسام منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكي. "مقعد".
الدائرة الثالثة عشر: الوايلي – الظاهر – الأزبكية – قصر النيل" مقعد".
الدائرة الرابعة عشر: أقسام السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين "مقعد".
الدائمة الخامسة عشر "قسما الخليفة والمقطم "مقعد".
الدائرة السادسة عشر: قسم مدمصر القديمة "مقعد".
الدائرة السابعة عشر: قسما البساتين ودار السلام " ثلاث مقاعد
الدائرة الثامنة عشر: قسم المعادي "مقعد".
الدائرة التاسعة عشر : أقسام المعصرة وحلون و15 مايو والتبين "3 مقاعد".
كما تحصل محافظة القاهرة على 31 مقعد أيضا من انتخهابات مجلس النواب بنظام القاهئمة المغلقة الكطلقة ضمن اداشرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلنتا ومقرها مديرية أمن القاهرة.
وبذلك يكون عدد مقاعد محافظة القاهرة بمجلس النواب 62 مقعدًا مقسمين بين 31 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 31 مقعد بنظام الفردي.
محافظة القاهرة في مجلس الشيوخفيما يخص مجلس الشيوخ، فتحصل محافظة القاهرة على 10 مقاعد للفرد، مقابل 11 مقاعد بانتخابات القائمة ضمن القائمة المغلقىة المطلقة بالدائرة الأولى "دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة".
وبذلك يكون عدد مقاعد محافظة القاهرة في مجلس الشيوخ 21 مقعدًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات البرلمانية مجلس النواب البرلمان انتخابات النواب والشیوخ محافظة القاهرة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري