غرفة الصناعات الهندسية: تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة.. خبراء: ربط التعليم بسوق العمل يستهدف التقليل من نسب البطالة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
في خطوة جيدة للاهتمام بالتعليم الفني وربط التعليم بسوق العمل، أشاد المهندس محمد رضا عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بحديث الرئيس السيسي حول قدرة الدولة علي تأهيل 100 مدرسة فنية سنويا، مشيرا إلى أن تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة من خلال لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية الماهرة.
واشار إلى أن اتجاه الدولة لضخ أى استثمارات في التعليم الفني تعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات الشباب وكذلك تأكيدا منها لمساندة القطاعات الصناعية لتوفير احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة.
وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية علي ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص للعمل علي توفير العمالة الفنية المدربة عبر مناهج يتم تحديدها بالتعاون مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعى، منها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية للتعرف علي احتياجات المصانع ومواكبة خطط التطوير المطلوبة.
وأشار رضا إلى أهمية انتشار هذه المراكز التعليمية الفنية المؤهلة في مختلف المحافظات وبالقرب من المناطق الصناعية المختلفة، مع تزويدها بكافة المعدات والأدوات والمواد الخام، بالإضافة إلى توظيف مدرسين ذوي خبرة وكفاءة في المجالات الفنية المختلفة.
وطالب بإطلاق مبادرات وحوافز لتشجيع كافة اطراف المنظومة الصناعية علي تنمية الابتكار والابداع لدي العمالة بما يصب في النهاية في مصلحة وجودة المنتجات المحلية اللازمة للاسواق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وشدد رضا علي ضرورة تعزيز الوعي والاهتمام بالفنون الصناعية والحرف التقليدية، وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، موضحا أن التعليم الفني يعد أساسيًا في تطوير مهارات الإبداع والتفكير، ويعزز القدرات الابتكارية للفرد ويساهم في بناء مجتمعات ذات طابع ثقافي قوي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي،لابد وأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الدولة ووزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بأن يكون هناك سيستم جديد لتنمية المهارات اثناء التعليم وربطها بسوق العمل خطوة مهمة للغاية لأن ذلك يعني أن يكون هناك ربط بين سوق العمل والتعليم في ظل ارتفاع نسب البطالة والتي تزداد كل عام عن العام الذي يسبقة.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن ربط سوق العمل بالتعليم يعمل علي توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج خاصة في الناطق الصناعية والصناعة مما يعمل علي زيادة الانتاج وتقليل الواردات الي جانب زيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة وأن تلك الخطوات ستجعل الانتاج يزيد ويكون لدينا فائض يتم تصديرة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن هناك علاقة كبيرة بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية موضحًا أن ما يطلبة سوق العمل يكون مفيد للجميع سواء كان الدولة او المواطنين لأن ذلك يعمل تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل الي جانب زيادة الأنتاج خاصة وأن التنمية الاقتصادية وربطها بسوق العمل خطوة جيدة لاستيعاب العاطلين في السوق.
وأضاف عبده، أن التنمية الصناعية وزيادة الأستثمارت الحل الأمثل للخروج من أزمة زيادة معدلات البطالة لذلك لابد من دعم الأستثمار والصناعة المصرية ووجود تسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارت في العديد من المجالات خاصة وأنه لدينا الأمكانيات التي تؤهلنا لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ربط التعليم بسوق العمل وزارة التربية والتعليم البوابة نيوز التنمية الصناعية بسوق العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تؤكد التزامها بدعم رائدات الأعمال في التصنيع الغذائي
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في جلسة نقاشية بعنوان: « دور رئيسي لتمكين المرأة في مستقبل الغذاء والأعمال الزراعية » التي نظمتها إحدى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " في دورته العاشرة والذى افتتحه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، حيث شاركت فيها كل من الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، و رنا جمالي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات ممثلين عن الغرفة.
وفي كلمتها بالجلسة اكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، علي أهمية دور الغرفة في دعم رائدات الأعمال للعمل في مجالات التصنيع الغذائي والزراعي من خلال خلق بيئة عمل متوازنة داخل المصانع والشركات تحقق العدالة والمواساة بين الجنسين، موضحة أن الغرفة بصفة عامة هي الاب الروحي للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية حيث تمثل مصالح الأعضاء لحوالي 28 الف منشأة غذائية تعمل في القطاع الرسمي في مصر.
أوضحت الدكتورة مايسة حمزة، أن الغرفة تقدم خدمات متنوعة لأعضائها من دعم فني وزيارات للمصانع ورائدات الأعمال وبرامج متخصصة للمشروعات الصغيرة للمساعدة في توافقها مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء ورفع مستوى الجودة الي جانب مشروعات تعاون خاصه بتعزيز فرص المرأة في العمل والابتكار، وتعزيز التنافسية للنفاذ إلي الأسواق وذلك بالتعاون مع عدداً من الجهات الدولية المانحة ، منها مشروع OWAP ـ «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي»، الممول من الحكومة الكندية، ومشروع الحلول الرقمية للأنظمة الزراعية والتصنيع الغذائي الممول من الحكومة الألمانية، والذى أتاح برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة الشركات، مع تركيز واضح على دعم السيدات، بالإضافة إلى قيامها مؤخراً بتقديم الدعم للشركات في الحصول على شهادة ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة.
وذكرت أن المرأة استحوذت علي نسبة 35% من برامج التدريب التي تقدمها الغرفة وهي نسبة مرتفعة تؤكد فعالية الجهود المبذولة لفتح آفاق التصدير أمام سيدات الأعمال.
واضافت: كما تولي الغرفة اهتماما كبيرا بدعم رائدات الأعمال لفتح آفاق جديدة للنمو من خلال تأهيلها للتصدير وإمدادهم بدراسات الأسواق الخارجية ومشاركتهم في المعارض المتخصصة من أجل التشبيك مع الشركات المحلية والعالمية.
ولفتت إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يضم في عضويته سيدتين أعمال وهما رنا جمالي ونهال سعيد وهو تأكيد من الغرفة علي اهتماما بتمكين المرأة لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية وفي قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بالتزامها الحقيقي في دعم تمثيل المرأة ومنحها المساحة التي تستحقها داخل القطاع الصناعي.
كما نوهت الدكتورة مايسة حمزة، على حصول الغرفة علي شهادة ختم المواساة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة، حيث تعد الأولي التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ما يجعل الغرفة شريكًا فعّالًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولى علي مستوي غرف اتحاد الصناعات التي تتبني سياسات المساواة بين الجنسين، وتعمل على التأكد من تطبيقها داخل المصانع والشركات.
وأكدت أن هذه الشهادة تمنح الغرفة ميزة نسبية في الشراكات مع كثير من الجهات الدولية التي أصبحت تفضل التعامل مع المؤسسات المطبقة لسياسات المساواة بين الجنسين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ما يعزز من فرص الحصول على تمويلات للبرامج والدعم الفني، وفي تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وبالتالي تمثيل مشرف للقطاع الغذائي المصري في الخارج.
أشارت إلى أهمية حصول الشركات علي شهادة ختم المساواة بين الجنسين حيث أصبحت اليوم عنصرًا مؤثرًا في عالم الأعمال، كما تمنح الشركات فرصاً أكبر للتمويل ودعمًا فنيًا أقوى، وقدرة أعلى على التصدير للأسواق العالمية ، لافتةً فى هذا الاطار الى أن الغرفة تعمل كرائد ونموذج يحتذى به، وتشجع الشركات الأعضاء على تبنّي نفس السياسات للحصول على اعتماد مماثل.
وقالت إن الحصول على الشهادة لم يكن خطوة شكلية، بل نتيجة مرحلة طويلة من العمل المؤسسي، تخللتها مراجعات دقيقة للتأكد من تطبيق السياسات فعليًا داخل الغرفة.
من جانبها عرضت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، رئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات، أبرز التحديات التي تواجهها السيدات في العمل خاصة فيما يتعلق بالمعايير والتمويل، موضحة أن السيدات في قطاع الصناعات الغذائية يواجهن تحديات متشابكة ومتنوعة تؤثر علي قدراتهن علي النمو مثل الامتثال مع معايير الجودة ومتطلبات سلامة الغذاء وتنمية القدرة التنافسية، وهي تحديات تحد من وصولهن للأسواق العالمية، وتمثل عائقًا أمام رائدات الأعمال للنمو والتوسع.
ولفتت «جمالي»، إلي دور الغرفة في مساندة المصانع بصفة عامة ورائدات الأعمال بصفة خاصةً في محور التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات الأسواق الخارجية من خلال فريق دعم فني متخصص وبرامج تدريبية علي أعلى مستوي، يتم تقديمها علي نطاق واسع من خلال الحضور أو اون لاين أيضاً.
واضافت: « تعد غرفة الصناعات الغذائية هي السند الذي تلجأ إليه رائدات الأعمال وتعزيز قدراتهن على مواجهة التحديات المختلفة خاصة المتعلقة بالتشريعات والعلاقات الحكومية والتصدير، كذلك تساعد الشركات في الحصول على التمويل الميسر حيث تعد بالفعل صوت الصناعة المصرية».
كما لفتت إلى أن المرأة تواجه صعوبات في التمويل، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار من أجل تعزيز قدراتها التنافسية، كما تحتاج دعم اكبر في العمل الاقتصادي، إذ تشكل المرأة نحو 18% من القوي العاملة، ما يتطلب حلول لرفع نسبة تشغيل المرأة.
كما أكدت «جمالي» أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد قضية اجتماعية لتحقيق العدالة، بل هو محرك أساسي للتنمية المستدامة، لأنها تسهم بشكل فاعلا في رفع الإنتاجية، وتحسين مستوي المعيشة وتقليل معدلات الفقر، ويعزز الابتكار ويدعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.
نوهت إلى أن نجاح المرأة يظهر جليًا داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الغرفة، إذ شهدت هذه المشروعات تطورًا كبيرًا خلال عام واحد فقط من العمل الجاد ، مشيدةً في هذا الصدد بالتجربة الناجحة ل«ازدهار» في دعم السيدات والذي تبناه رئيس الغرفة المهندس أشرف الجزايرلي منذ عام 2016، حيث ساهم بدورا كبيراً في دعم الشباب والسيدات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و نقل الشركات الناشئة لمرحلة الاحتراف والي التصدير.
واكدت «رنا جمالي»، أن نحو ١٨٢٢ مشروعا ترأسها أو تديرها سيدات، في مجالات غذائية مختلفة مثل الخضر والفاكهة والمخبوزات والتعبئة والتغليف، لافتة إلى أن المرأة داخل اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية الأكثر حظا، لدورهم الرئيسي في دعم المرأة وتمكينها في القطاع الغذائي والزراعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟