المضاربات بريئة.. بضائع تحتاج لـ30 مليون دولار يوميا من السوق الموازي ترفع أسعار الصرف- عاجل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر الخبير والاكاديمي الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين (6 تشرين الثاني 2023)، ان ارتفاع اسعار صرف الدولار لاعلاقة له بـ"المضاربة" بل مرتبط بتهريب الدولار لتمويل الاستيرادات "المتخفية".
وقال المرسومي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "ما يحصل في العراق حاليا ليس عمليات مضاربة للدولار الاسود وانما تهريب للدولار النقدي، اي دولار المسافرين لتمويل استيراد بعض السلع غير الداخلة في المنصة مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية والسكائر من جهة ولتمويل الاستيرادات من ايران المعاقبة امريكيا".
واوضح أنه "لذلك ليس غريبا ان يرتفع سعر صرف الدولار الشحيح الى 1670 دينارا او اكثر من ذلك فالموضوع جدا طبيعي مادام التهريب قائما والحدود مفتوحة على مصراعيها".
ووفقا لتقديرات اقتصادية فان العراق يستورد من ايران بـ 10 مليار دولار سنويًا، وكذلك يستورد سكائر بمليار دولار سنويا، فضلا عن مشروبات كحولية بقرابة ربع مليار دولار سنويا، وبينما تفرض ضريبة على السكائر والكحول بين 100 إلى 200%، يلجأ تجار هذه السلع لعدم ادخال هذه المواد من المنافذ الرسمية خوفا من الضرائب، وبالتالي لايستطيعون تمويل تجارتهم هذه من خلال دولار البنك المركزي بالسعر الرسمي، مايدفعهم الى شراء الدولار من السوق الموازي، لتمويل هذه التجارة التي تحتاج لأكثر من 11 مليار دولار سنويا، وهو مايحتاج لشراء اكثر من 30 مليون دولار يوميا من السوق الموازي لتوفير هذه السلع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.