مع دخول حرب غزة أسبوعها الخامس اتسعت دائرة المجازر الدموية باستخدام الاسلحة المحرمة دوليًا والقنابل الثقيلة وسط احياء سكنية طالت المستشفيات والمخابز ومراكز الإغاثة والإنقاذ حتى تحولت المدينة إلى مقبرة جماعية بعد أن تجاوز شهدائها الـ10,000 شهيد، بينما يدخل الغذاء والدواء والمساعدات (بالقطارة) بعد تفتيشها من جانب قوات الاحتلال!
بالطبع إسرائيل لا تفعل ذلك من أجل إنهاء حماس وإنما ترى فى وجودها زريعة لإبادة الشعب الفلسطينى وإرغامه على الفرار إلى الأردن أو سيناء حتى يتحقق حلمها الاستيطانى من (النيل إلى الفرات) كما تروى (اسطورتهم الكاذبة) بهدف إثارة الفوضى فى المنطقة وإعادة تشكيلها من جديد بعد أن فشل (الربيع العبرى) فى ذلك عام ٢٠١١.
يؤكد ذلك الدعم المالى غير المحدود لإسرائيل (١٤ مليار دولار) من أمريكا حتى الآن، إضافة إلى المساعدات الأوروبية الأخرى تحت غطاء سياسى دولى يمنع أى قرار لإيقاف الحرب أو إدانة الاحتلال بدعوى حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، بينما هم يدافعون عن حماية مصالحهم فى الشرق الأوسط تنفيذا لمقولة كيسنجر وزير خارجية أمريكا الأسبق (لن تستقر أمريكا فى مقعدها على رأس العالم إلا باحتلال دول العرب النفطية)، وهذا يكشف بوضوح ما يجرى على أرض غزة ليست حربا سياسية وإنما صراع مسيحى يقوده الغرب فى مواجهة الإسلام!
جاء ذلك على لسان أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى (اقصد الإسرائيلى) عند هبوطه من الطائرة مع بدء الحرب.. (جاءت كيهودى يناصر إسرائيل)، وأكد ذلك مرة أخرى السبت الماضى فى لقائه بوزراء الخارجية العرب بالعاصمة الأردنية عمان، حين رفض وقف اطلاق النار بينما شدد الجانب العربى على ضرورة وقفها ومنع تهجير الفلسطينيين من غزة
وهنا كيف يتمكن العرب من فرض موقفهم فى مواجهة الموقف الغربى الداعم بقوة لإسرائيل وسط أقاويل تتردد تصريحًا وتلميحًا عن وثيقة مسمومة تعطى احقية لإسرائيل فى سيناء، ومشروعات مطروحة بتدويل حكم غزة بعد فناء حماس أو وضعها تحت وصاية الأمم المتحدة، ورغم ما يتردد مجرد أوهام.
لكن الشارع الإسرائيلى يردد الآن (إنهم مستمرون فى الانتقام حتى تتحقق نكبة جديدة) بهجره الفلسطينيين من وطنهم!
من هنا يطرح السؤال نفسه: إلى متى سيصمت العرب والمسلمون أمام هذه الأطماع بعد أن تأكد لهم أنها حرب عقائدية وليست سياسية؟
فى اعتقادنا أن وقف هذا المخطط يتطلب تحركًا عربيًا إسلاميًا سريعًا باستخدام قدرات وإمكانيات الدول العربية والإسلامية من غاز ونفط واستثمارات ماليه، فضلاً عن سلاح المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية التى تصل إلى طرد السفراء وليس استدعائهم للتشاور، مع وقف بيانات الشجب والادانة التى مل الجميع من سماعها، فالأمر يتطلب (هبة جماعية عربية) تبدد الصمت وتلفت نظر الغرب إلى وجود كيان عربى إسلامى يتحرك بموقف واحد كما حدث فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ وما احوجنا إلى تحرك هذا الكيان الآن فهل يتحرك العرب؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هل يفعلها العرب حرب غزة الشعب الفلسطيني وزير الخارجية الأمريكى
إقرأ أيضاً:
لكل هذا لا تزال سوريا قيدَ المتابعة الدولية!
لا تزال حصيلةُ اللقاء الثلاثي الأميركي – الفرنسي – السوري الأخير، موضعَ أخذ وردّ، على صعيد ما اتفق عليه...
وضعٌ كهذا لا هو بجديد ولا بمستغرَب، لأنَّ ظروف اللقاء غير عادية وكذلك القضايا التي تطرّق لها. وبالذات، بعد الأحداث الدامية والخطيرة في الجنوب السوري، التي أتت في أعقاب أحداث منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية.
معلومٌ أنَّ القوى الدولية والإقليمية، التي تعتبر نفسها معنيّة مباشرة بالشأن السوري في الحقبة الجديدة بعد أفول النفوذين الروسي والإيراني، ترصد، منذ بضعة أشهر، أسلوب تعامل سلطة دمشق الجديدة مع العديد من الملفات، بدءاً من الأمن إلى الاقتصاد... ومروراً بالأقليات.
تركيا يهمّها كثيراً نجاح تجربة هي ليست فقط في طليعة رُعاتها، بل والمراهنين على تعميمها أيضاً. وهي تؤمن بأنَّ «ضبط» الفسيفساء السورية وفق مصالحها ومفاهيمها... مسألة «أمن قومي» تركي. وهذا ما قاله وكرّره في الأيام الماضية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي كان آخر منصب تولاه قبل تكليفه قيادة الدبلوماسية رئيس جهاز الاستخبارات. وبالتالي، فإنَّ للرجل باعاً طويلاً في التعامل الأمني مع أدق الملفات وأخطرها، سواء على الساحة السورية أو الفضاء الشرق أوسطي ككل.
في ما يخصّ المشهد السوري، لتركيا حدود مشتركة يبلغ طولها نحو 909 كلم، وتمتدّ من أقصى شمال شرقي منطقة الجزيرة عند حدود العراق الشمالية إلى شاطئ لواء الإسكندرونة في أقصى شمال غربي سوريا.
ولقد ارتبط خط الحدود هذا في جزء كبير منه بخط سكة حديد برلين – إسطنبول – بغداد. ثم إنَّ العديد من الحكومات السورية المتعاقبة رفضت الاعتراف بسلخ لواء الإسكندرونة عن باقي الأراضي السورية عام 1939 إبان فترة الانتداب الفرنسي. وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ غالبية سكان اللواء – الذي تُعد مدينة أنطاكية كبرى حواضره – كانوا من السوريين العرب، وجلّهم من العرب السنّة والعلويين والمسيحيين، إلى جانب الأرمن، في حين كانت تقل نسبة الترك/ التركمان عن 40 في المائة، وفق إحصاءات عام 1939.
أكثر من هذا، عاش ويعيش خليط سكاني من العرب والكرد والترك والمسيحيين على طول جانبي خط الحدود، من محيط مدينة عفرين غرباً إلى محيط مدينة القامشلي شرقاً. ولذا يهمّ أنقرة كثيراً منع أي تقسيم أو تقاسم لسوريا، وبأي مستوى، وتحت أي صفة. وذلك لأنَّها ترى في ذلك تأجيجاً للعصبية الكردية في الداخل التركي حيث تقارب نسبة الأكراد 20 في المائة من مجموع سكان البلاد.
هذا، في ما يخصّ أولويات أنقرة، والشقّ الخاص بوضع الأقلية الكردية السورية في منطقة شرق الفرات، التي تحظى راهناً باهتمام أميركي كبير. أمَّا إلى الجنوب، فتمتد الحدود السورية مع الأردن، ومنها غرباً إلى هضبة الجولان المحتلة إسرائيلياً عام 1967 وأرض شمال فلسطين المحتلة عام 1948.
هضبة الجولان كانت، منذ قيام إسرائيل، نقطة اهتمام بالغ للدولة العبرية، لاعتبارين استراتيجيين: الأول إشرافها من علٍ على شمال غور الأردن وبحيرتي طبرية والحولة، والثاني لكونها مصدراً مهماً للثروة المائية.
ومن ثم، إذا كان لـ«الفسيفساء» السورية شمالاً دورها في الحسابات السياسية التركية، فإنَّها جنوباً كانت وتظل في صميم «اعتبارات» إسرائيل الأمنية والديموغرافية. ففي الهضبة عاش لعقود - وغالباً لقرون - خليط سكّاني من الموحّدين الدروز والمسيحيين والسنّة العرب والسنّة الشركس والتركمان... بجانب 3 قرى من العلويين، وقبل ذلك كان هناك وجود إسماعيلي أيضاً.
أيضاً، هضبة الجولان تتّصل بأعلى نقطة خارج سلسلة جبال لبنان الغربية، هي قمة جبل الشيخ حرمون، التي يمكن منها الإشراف على دمشق وسهلي حوران والجاذور. وفي شرق حوران ينتصب جبل العرب (محافظة السويداء) حيث توجد أكبر كثافة للدروز في المنطقة والعالم.
هذا المكوّن الدرزي في الجنوب السوري يعزّزه وجودٌ درزي في دمشق وضواحيها ووادي العجم وشمال الجولان. غير أنَّ العامل الأهم بالنسبة لإسرائيل يكمن بوجود ما لا يقلّ عن 120 ألف درزي في منطقة الجليل ونحو 20 ألفاً في قرى الجولان السورية المحتلة. وبالتالي، مثلما لتركيا «اعتبارات» سياسية وأمنية داخلية تبرّر تدخّلها بحجة درء «خطر» الأكراد، ترى إسرائيل أن من حقها التدخل جنوباً بحجة «الخطر» على الموحّدين الدروز..
وهنا نصل إلى الموضوعين العلوي والمسيحي...
الموضوع العلوي، في الحقيقة لا يقل أهمية عن سابقيه، لا سيما أن العلويين السوريين أكثر عدداً من إخوتهم الدروز، ويشكّلون غالبية سكانية في المحافظتين الساحليتين الوحيدتين في سوريا، أي اللاذقية وطرطوس في منطقة الساحل (جبال العلويين).
ثم إنَّ هاتين المحافظتين ضمّتا، إبان حكم آل الأسد، القاعدة البحرية الروسية الحيوية في طرطوس، وقاعدة حميميم العسكرية الجويّة الروسية المهمة قرب مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية. ومن ناحية أخرى، تشكّل وادي النضارة (وادي النصارى) ذات الكثافة السكانية المسيحية التُّخم الجنوبي لجبال العلويين. ومن هذه المنطقة نسبة عالية من السوريين المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وبين هؤلاء ناشطون سياسيون ورجال أعمال بارزون ومؤثرون أصواتهم مسموعة في أروقة واشنطن...
كل هذا المشهد قد يساعد على فهم أسباب المتابعة – بل الرقابة – الدولية لتطوّرات الوضع السوري. بل لعله، يفسّر أيضاً القلق الكبير من تأخر تطبيق تدابير العدالة الانتقالية، وبناء المؤسسات، وتنظيم العلاقة مع الأقليات... سواء العرقية كالأكراد، أو الدينية كالمسيحيين، أو المذهبية كالعلويين والدروز والإسماعيليين.
الشرق الأوسط
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه