البحر الأحمر.. بحث سرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت السياحية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا بحضور المقدم ياسر يسري، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، مع ممثلي المنشآت السياحية. وكان الهدف الرئيسي للقاء بحث سبل حل مشكلة توصيل الغاز الطبيعي لهذه المنشآت على نحو سريع وفعّال.
أكد السكرتير العام على أهمية توجيه الجهود نحو تحقيق المصلحة العامة وحل المشاكل المتعلقة بتوصيل الغاز للمنشآت السياحية.
وأعرب عن جاهزيته التامة لإزالة أي عقبات تواجه توصيل الغاز في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، أوضح المقدم ياسر يسري دور الرقابة الإدارية في تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء شبكة الغاز الطبيعي بالمحافظة. هذا الإجراء يهدف إلى جعل المحافظة مركزًا سياحيًا تعتمد على الغاز كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة.
وتم التأكيد على دعم الدولة لتوفير الغاز بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين ودعم الاستثمار في المنشآت السياحية.
وأخيرًا، أشار مدير شركة الغاز إلى استعداد الشركة لتقديم التسهيلات اللازمة للمنشآت السياحية لتنفيذ التعاقدات الجديدة للحصول على خدمة توصيل الغاز الطبيعي.
واستعرض ممثلو المنشآت السياحية المعوقات التي تواجههم ورحبوا بمثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الرقابة الإدارية الغاز الطبيعى هيئة الرقابة الإدارية توصيل الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی توصیل الغاز
إقرأ أيضاً:
الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور
وأرست المحكمة مبدأ دستوريا أكدت خلاله على أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.
وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية