مايا مرسي: نطالب منظمة التعاون الإسلامي برصد انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
القت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة و رئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان "المكانة والتمكين"، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
و بحضور ممثلين عن ٥٧ دولة اسلامية ، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٦ وحتى ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ .
وجاء نص كلمة جمهورية مصر العربية باسم المجموعة العربية جاء نصها كالتالى: أتوجه بخالص الشكر والتقدير الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر.
صاحبَ السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ..وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
ومعالى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
أصحابُ المعالي.. السادةُ رؤساءِ الوفود.. والمنصة الكريمة..
الحضورُ الكريم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشرُفُ اليوم بالمشاركةِ باسمِ المجموعةِ العربية.. وأتقدمُ بخالص الشكر الى المملكة العربية السعودية الشقيقة "مهد رسالة الإسلام الخاتم".. والى منظمة التعاون الإسلامي على تنظيم هذا المؤتمر.. وهو ما يؤكدُ التزامَ دولنا بالنهوضِ بأوضاع المرأةِ ورفع مكانتها وحمايتها وتمكينها في أوقات السلم.. وفى أوقات الحروب والنزاعات.. وقبل كل هذا التزامُنا بالتعاليم الإنسانية التي حض عليها دينُنا الإسلاميُّ الحنيف.
الحضورُ الكريم..
نؤكدُ على المكانة العظيمة للمرأة في الإسلام.. بعد أن كان نصيبُها من أمور الجاهلية هو الأكثر ظلمًا، والأفحش خُلُقًا.
حتى جاء الإسلام العظيم،،، بنور هديه القرآني،،، وبجمال خُلُق رسولِه الكريم (عليه أفضل الصلاة والسلام) آخِذًا على عاتقه إعادة المرأة إلى كرامتها الإنسانية ،،،، وتمكينها من حقها التكليفي في كافة شئون الاستخلاف الإلهي دون وصاية..
وحسْبُنا من هدي رسول الله الكريم صلي الله عليه وسلم: "إنما النساءُ شقائقُ الرجال"..
وقد ناشد (صلى الله عليه وسلم) الرجال المؤمنين،،، وأصحابَ القلوبِ الرحيمة،،، والضمائرَ اليقظة.أن يتقوا الله في النساء، وأن يستوصوا بهنّ خيرًا.
السيداتُ والسادة..
لقد ظلمت العاداتُ والتقاليدُ الموروثةُ المرأةَ كثيرًا باسم الدين وهو منها براء....
وهذا ما أوضحه الأزهرُ الشريفُ ودارُ الإفتاء المصرية بأن المرأة لها أن تتقلد كافةَ الوظائف بما فيها القضاءُ والإفتاءُ..
وأن العنفَ ضد المرأة حرامٌ شرعًا .....
وزواجَ القاصرات ضررٌ لا يُقره شرعٌ ويمنعه القانونُ.....
والإجبارَ على الزواج مرفوضٌ شرعًا وقانونًا.....
والحرمانَ من الميراث هو عدوان علي حدود الله....
وللمرأة حقٌ في الحصولِ على نصيبٍ من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها.
وفى سياق الحديث عن مكانة وتمكين المرأة في الإسلام .....
يُسعدُني أن أعلن عن عزم جمهورية مصر العربية بصفتها الرئيسةُ الحاليةُ للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة تنظيمَ مؤتمرٍ دولي حولَ
(استثمار الخطاب الديني والإعلامي.. وأثرُهُ على حماية امرأة وتعزيز حقوقها) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة العام القادم.
الحضور الكريم..
يحتفل العالمُ هذا العام بمرور ٧٥ عامًا على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان!!!!
ونجد رسالةَ الإسلام قد أقرت تلك الحقوق قبل ذلك التاريخ بأربعة عشر قرنًا.. حيث أقر الاسلامُ الكرامةَ والحريةَ والعدلَ والمساواةَ بلا تفرقةٍ أو تمييز .
والمصادفةُ الغريبةُ في هذا السياق.. أن هذا الاحتفالَ يتزامنُ أيضًا مع مرورِ 75 عامًا على كفاحِ شعبِ فلسطينَ الحبيبة ومعاناتهِ من الاحتلال!!
حقًا يا لها من مصادفة!!فكيف للعالمِ أن يحتفلَ بحقوقِ الانسانِ في الوقتِ الذى يعانى فيه شعبٌ كاملٌ صاحبُ حقٍ .. وصاحبُ أرضٍ.. وصاحبُ قضيةٍ من انتهاكاتٍ لحقوقِهِ الانسانية!!
فما هي حقوقُ الانسانِ التي يحتفلُ بها العالمُ إذن!!
هل لها شروطٌ أم أنها مُطلقةٌ لا تخضعُ لازدواجيةِ المعايير!!
فها هي حقوقُ المرأة الفلسطينية في قطاع غزة .. نجد خياراتها جميعها مُرة .. فهى مُخيرة بين الموت .... أو استشهادِ فلذاتِ أكبادها .... أو التهجيرِ القسري !!
فالمنازلُ سُويت بالأرض..... والطرق أصبحت أنقاضا.....
والمستشفيات والمدارس والمخابز قُصفت..... والخدمات الأساسية للحياة توقفت.. وانهار النظامُ الصحي .... وانقطعت الاتصالاتُ....
وأكثر من نصف الوفيات من النساء والاطفال!!
تموت الأطفال على الهواء مباشرة .. جَوّعى يبكون ويرحلون!!!
صمتُهم وخوفُهم ونظراتُهم تكسرُ قلوبَنا وتقتلُنا !!
صرخاتهم لا يسمعها القانونُ الدوليُ الإنساني!! ولكنها ستبقي للتاريخ !!
آهات الأمهات تملأ الأجواء!!! تخترق الآذان!!! تحرق الوجدان!!!
صرخاتٌ الأمهات لا يسمعها القانونُ الدولي الانساني ولكن أيضًا ستبقي للتاريخ!!
ولم يعد الموتُ هو أصعبُ ما يُفجع أمهات قطاع غزة!! فقد بتن محاصراتٍ بشبح فقدانِ جثامين أطفالهن تحت الأنقاض ..
فلجأت للتسلح بـ«بأقلام حبر» لتوثيق أسماء بناتها وأبنائها على كل جزء واضح من أجسادهم الصغيرة .
"نحن نتنفسُ أطفالنا"!! نعم كأم أقول ذلك.
تلك هي صرخاتُ الام علي أكفان أطفالها قائلة:"لن أترككم ...... كفنوني معهم".
اى ألمٍ ذلك!! وأى معاناة تلك !!
جثامين في بيوتها تنتظر التشييع!!
أو أحياء تحت الانقاض ينتظرون الإنقاذ!!
(فهل ينتصرُ القانونُ الدولي الانساني لهذه الأصوات !!)
فأوقاتٌ نجد المجتمعَ الدولي مُستنفرٌ .. ويؤكد على أن حقوق الانسان هي حقوقٌ لا يجب المساس بها!!
والآن نجد غضَّ الطرف عن الأصوات التي تطالب بالتهجير القسري لأهالى غزة!!
مطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني انسان “لهم كامل" الحق في الأرض!! الحق في الحياة "!!
لقد أصبح ثمن الحياة.. هو تصفية القضية الفلسطينية .
نتحدث اليوم عن المرأة في الاسلام المكانة والتمكين .. ولكن!!
أى مكانة وأى تمكين للمرأة الفلسطينية ؟؟؟؟
لا مكانة ولا تمكين مع هذا الانتهاك الصارخ للاتفاقيات والعهود الدولية
والقرارات الأممية والقانون الدولي الانساني !!
لا مكانة ولا تمكين للمرأة تحت القصف وانعدام الانسانية العالمية!!
لا مكانة ولا تمكين للمرأة فى ظل ازدواجية المعايير!!
لا مكانة ولا تمكين للمرأة في ظل إبادة جماعية وتطهير عرقي و تهجير قسري!!
لا مكانة ولا تمكين للمرأة في ظل استراتيجية ممنهجة من العقاب الجماعي!!
أطالب اليوم بضرورة مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية...... بل ومنحها أولوية كُبرى...
وباسم كل أم نوجه اليوم نداءً واضحاً للأمم المتحدة....
أوقفوا الحرب..طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة....... بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.
طالبوا باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الانسانية.
لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.
وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين.
ونطالب الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني..
كما نطالب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين ..مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب.. وأولها الحق في الحياة..
ونرفض ....... ونرفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة الى سيناء.. فالأوطان لا تقبل المساومة حتى لو كان الثمن هو الحياة … فلا حياة بلا وطن.
.......
لا نريد غير السلام.. وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وفق المحددات المتفق عليها بناءً على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
ومن الأمور التي تبعث الطمأنينة في القلوب!! أنه في الوقت الذي نشهد فيه اغتيال للطفولة والإنسانية!! والأطفال يكتبون وصيتهم على أيديهم..
نري أيضا أجيالاً جديدة في أمتنا من الأطفال والشباب لم يكونوا ملمين بالقضية الفلسطينية.. لكنهم أصبحوا يكتبون عن حق فلسطين.. ويناشدون العالم بوقف النزيف غير الإنساني.. ووقف الحرب.. وانهاء الاحتلال وحماية المدنيين والأطفال..بل ويغنون "أنا دمى فلسطيني".
وفى الختام.. لا يوجد شعب على الأرض يريد الموت.... نحن شعوب تعشق الحياة..
نريد العدالة المطلقة وليس العدالة المنتقاة!!
إن تصفية القضية الفلسطينية هي تصفية لحقوق الانسان!!
هي تصفية لحقوق الشعوب!!
هي تصفية للحق في الحياة!!
ليت الأبناء لا يرحلون!! ليت الأمهات لا ترحلن !!ليت الآباء لا يرحلون!!
أوقفوا الحرب.. وأنشروا السلام..
ويقيننا بالله لا يتزعزع..
وأراضينا لا نتركها.. او ندفن فيها
وفقنا الله جميعًا لخدمة قضايا المرأة بالدول الاسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامی حقوق الانسان للمرأة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كينيا توقف التعاون مع منظمة بيئية لخفض تكاليف الشاي
أمرت الحكومة الكينية مصانع الشاي بوقف التعاون مع منظمة تحالف الغابات المطيرة غير الربحية، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التي قالت إنها تُثقل كاهل المزارعين للحصول على شهادة الاستدامة الأخلاقية التي تمنحها المنظمة.
وتحالف الغابات المطيرة (Rainforest Alliance) هو اسم لمنظمة دولية غير ربحية تُعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان سبل عيش مستدامة من خلال تغيير ممارسات استخدام الأراضي، وأساليب الأعمال التجارية، وسلوك المستهلك.
وتُعد هذه المنظمة من أبرز المنظمات المعنية بمنح الشهادات البيئية في العالم، ويُوضع شعارها (الضفدع الأخضر) على عبوات المواد الغذائية، كرمز لدعم المنتجات المستدامة.
لكن كينيا، ثالث أكبر منتج للشاي في العالم، قررت تعليق العمل ببرنامج الشهادة، معتبرة أن تكاليف الحصول عليها تزيد من الضغط المالي على صغار المزارعين الذين يعانون أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "فيرتريد" أن واحدا فقط من كل 5 مزارعين وعمال في قطاع الشاي الكيني يحصل على دخل شهري يكفي لتغطية الحاجات الأساسية لأسرته.
إعلانوفي مذكرة صادرة عقب قمة صناعية، قال وكيل وزارة الزراعة الكيني، بول رونوه، إن "عبء تنفيذ" برنامج منظمة الغابات المطيرة تتحمله مصانع الشاي، ثم يُحمَّل لاحقا للمزارعين، مضيفا أن هذه التكاليف "ينبغي في العادة أن يتحملها المستهلكون".
ويظهر شعار المنظمة على نحو 240 علامة تجارية، ويُعتبر منتشرا في الأسواق البريطانية، حيث تعتمد علامات شهيرة مثل "تيتلي" و"بي جي تيبس" و"يوركشاير تي" على الشاي المعتمد من المنظمة. ويُذكر أن نحو نصف كمية الشاي المستهلكة في المملكة المتحدة تأتي من كينيا.
ويُعزى الطلب المتزايد على شهادات الاستدامة إلى رغبة الأسواق الغربية في تجنب المخاطر المرتبطة بسلاسل توريد الشاي، التي تعاني من مشكلات مثل تدني الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وعدم المساواة بين الجنسين، والممارسات البيئية غير المستدامة.
لكن منتقدين يرون أن المشترين في الأسواق الغربية يطالبون بالشاي المعتمد دون دفع علاوة سعرية مقابل هذه الشهادات، مشيرين إلى أن المستهلك البريطاني، مثلا، لا يُبدي استعدادا لإنفاق مبالغ إضافية على الشاي، على عكس القهوة.
ووفقا لتقرير من مؤسسة "فيرتريد"، فإن سعر كيس الشاي لا يتجاوز بنسين أو 3 بنسات، رغم ارتفاع تكلفة الزراعة والحصاد.
يُذكر أن منظمة الغابات المطيرة لا تحدد الرسوم التي يتقاضاها المدققون الخارجيون المعنيون بتقييم مدى التزام المزارعين بمعاييرها، إذ تختلف التكاليف وفقا لحجم المزرعة، وغالبا ما يتعاون صغار المزارعين لتقليلها.
وتُقدَّر كلفة الشهادة السنوية لمصنع يديره صغار المزارعين بنحو 3 آلاف دولار، مع توقعات بانخفاضها قريبا بفضل إجراءات جديدة لتبسيط عمليات التدقيق.
وقال رونوه إن استخدام شعار المنظمة لم يُظهر أثرا ملموسا يتناسب مع كلفة التنفيذ، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتعليق البرنامج فورا.
إعلانويأتي ذلك في وقت تُعاني فيه البلاد من تداعيات انخفاض أسعار الشاي، وهو محصول نقدي رئيسي يعتمد عليه الملايين في معيشتهم.
من جهتها، قالت منظمة تحالف الغابات المطيرة إنها تتواصل مع وزارة الزراعة الكينية "لفهم القرار والعمل على إيجاد حل مشترك سريع"، مؤكدة للمزارعين أن الشهادات الصادرة لا تزال سارية المفعول حتى تاريخ انتهائها، مما يسمح لهم بمواصلة بيع الشاي كمنتج معتمد.
وأكدت المنظمة التزامها بدعم المزارعين الكينيين إلى "أقصى حد ممكن"، مشيرة إلى أن الشركات والعلامات التجارية الشريكة لها ما زالت ملتزمة بشراء الشاي المعتمد.
وتدرس الحكومة الكينية حاليا إمكانية تطوير نموذج محلي لشهادة الاستدامة، يحقق أهدافا مماثلة ولكن بتكاليف وتعقيدات إدارية أقل.
بدورها، أعربت "الرابطة الأخلاقية للشاي"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمشكلات قطاع الشاي، عن أملها بأن يكون تعليق الشهادة مؤقتا، وأن يتم التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأضافت أن الشهادات تُعد وسيلة أساسية لضمان معاملة منصفة للعاملين والمزارعين والمجتمعات التي تعتمد على الشاي في معيشتها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس