شركات ذات عائدية تركية تهرب نفط كردستان الى الخارج
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
7 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تحدثت اوساط سياسية عن خفايا شركات انتاج النفط في إقليم كردستان والطريقة التي يتم تهريب النفط بها الى تركيا.
ويعتبر تهريب النفط في العراق عمليات غير قانونية تستهدف نقل وبيع النفط بطرق غير رسمية وغير مشروعة خارج الأنظمة والمعايير الرسمية للتجارة الدولية.
وتأثير شبكات تهريب النفط متعدد الأبعاد ويشمل خسائر كبيرة للدخل الوطني للعراق، فعندما يتم تهريب النفط بأسعار أقل من الأسعار العالمية، يتسبب ذلك في فقدان إيرادات هامة يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق غالب محمد، إن هناك عقوداً طويلة الأمد، مبرمة مع شركات انتاج النفط في إقليم كردستان، مؤكداً أن الجزء الأكبر من الشركات التي تنتج النفط في كردستان تعود لتركيا.
وأضاف، أن هناك شركة ذات عائدية تركية، تقوم بتهريب الجزء الأكبر من نفط كردستان الى انقرة.
ويتم تهريب هذه الكميات عبر المنافذ الحدودية، لاسيما منفذ إبراهيم الخليل الرابط إقليم كردستان بتركيا وفقا للنائب السابق.
وقالت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، استمرار إقليم كردستان بتهريب النفط الى الخارج بعدة طرق بديلة عما كانت عليه في السنوات السابقة، فيما اكدت انه اين ما وجدت الأموال تواجدت ملفات الفساد في الدوائر التي تدعم تهريب النفط.
ووثقت مقاطع فيديوية، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات تهريب صهاريج النفط من اربيل إلى طريق شاندر ومنها إلى الحدود التركية دون علم الحكومة العراقية.
وتسبب عمليات تهريب النفط تسربات وتلوثاً بيئياً خطيراً، إذا لم يتم نقل النفط بطرق آمنة وبمعايير عالية، فقد يحدث تلوث للتربة والمياه والبيئة المحيطة.
كما أن تهريب النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الأمنية في المناطق المتورطة في هذه العمليات، حيث قد تتصاعد الصراعات بين مجموعات متنافسة للسيطرة على مناطق الإنتاج ومسارات التهريب.
وتحاول حكومة السوداني معالجة هذه العمليات عبر تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية على القطاع النفطي، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في عمليات الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تهریب النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
مطار الموصل.. عودة مرتقبة للحياة بلمسة تركية
في مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، التي عانت ويلات الحرب والدمار خلال سيطرة تنظيم الدولة، يعود الأمل من جديد عبر مشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، الذي تجاوزت نسبة إنجازه 85%، مع اقتراب موعد افتتاحه في يونيو/حزيران 2025، وفق ما تؤكده الجهات المسؤولة.
وكانت الرحلات الجوية قد توقفت في المطار منذ عام 2014، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تسارعا ملحوظا في الأعمال، بدفع مباشر من الحكومة العراقية.
ففي زيارته للموصل بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالإسراع في إنجاز المشروع، مكلّفا وزير الدفاع ثابت العباسي بمتابعة دقيقة لسير العمل، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المعلن.
إنجاز متقدم وتنسيق دوليوأكد أزهر طه قاسم، مسؤول الملاحة في مطار الموصل الدولي، أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 85%، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تركّز على اختيار الشركة المشغّلة للمطار، وفق معايير دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية.
وقال قاسم في تصريح للجزيرة نت إن عملية اختيار الشركة المشغلة تتم من خلال وضع شروط فنية صارمة، ومخاطبة شركات دولية معروفة بكفاءتها، موضحا أن سلطة الطيران المدني تشارك في النقاشات الفنية الجارية حاليا، والتي تهدف إلى إعداد ملف متكامل تتقدم على أساسه الشركات بعروضها.
إعلانوأضاف: "رغم التحديات على الأرض من حيث الأعمال الفنية والمدنية وتركيب الأجهزة الملاحية، نعمل جاهدين للالتزام بموعد الافتتاح المحدد، ما لم تطرأ تعديلات جوهرية".
قدرة استيعابية قابلة للتوسعوأشار قاسم إلى أن شركة "إي دي بي إي" المصممة للمطار قدّرت في وقت سابق قدرة المطار على استقبال 550 ألف مسافر سنويا، وشحن نحو 25 ألف طن من البضائع، لكن شركة "سيلكوم" الاستشارية عدّلت هذه الأرقام في تقريرها الأخير (غير الرسمي) إلى 630 ألف مسافر سنويا، مع إمكانية التوسعة لاحقا تبعا للحركة الفعلية للمطار.
وأوضح أن مساحات إضافية داخل المنشأة تتيح توسعة مستقبلية إذا زاد الطلب على خدمات النقل الجوي.
شركات تركية تنفّذ المشروعوبشأن الجهة المنفذة للمشروع، كشف قاسم أن العقد أُحيل إلى شركتين تركيتين تعملان بشكل مشترك، وهما: "تاف إنشاءات" (TAV inşaat) و"إنشاءات 77″، مؤكّدا أن أداءهما كان مرضيا ووفق المعايير المتّبعة.
وأضاف أن المشروع يحظى بمتابعة استشارية دائمة لضمان المصادقات الفنية، وأن هناك تواصلا وثيقا مع الجهات المركزية في بغداد لضمان مطابقة المطار للمعايير الدولية في جميع الجوانب.
وفي ما يتعلّق بالكلفة الإجمالية، أوضح أن العقد الأساسي يبلغ 268 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 203 ملايين دولار أميركي، مشيرا إلى أن الإضافات على المشروع كانت محدودة وضرورية وتم تمويلها من الاحتياطي المخصّص.
من جانبه، شدّد رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، على أن إعادة تشغيل مطار الموصل الدولي ستشكّل نقلة نوعية للمحافظة، لما لها من أثر اقتصادي وتنموي.
وقال العبد ربه للجزيرة نت إن المطار سيساهم في توفير فرص عمل، وتسهيل حركة التنقل بين نينوى وبقية المحافظات، والانفتاح على الأسواق والدول المجاورة، مضيفا أن أهالي المحافظة لن يضطروا بعد اليوم إلى السفر عبر مطاري أربيل أو بغداد.
إعلانوتابع: "افتتاح المطار سيدعم قطاعات السياحة والاستثمار، وسيسهّل وصول الزوّار والمستثمرين مباشرة إلى نينوى، مما يعزز من مكانة المدينة اقتصاديا وثقافيا".
سباق مع الزمنبدوره، أكّد محمد هريس الشمري، عضو مجلس محافظة نينوى، أن الحكومة المحلية تبذل جهودا مكثفة لضمان افتتاح المطار في العاشر من يونيو/حزيران المقبل، وهو الموعد المحدد رسميا.
وقال الشمري إن المطار يمثّل معلما إستراتيجيا في نينوى، لدوره المنتظر في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتسهيل الربط الجوي مع العالم الخارجي.
وأضاف: "مدينة الموصل تزخر بمواقع أثرية وتاريخية مهمة، وتشغيل المطار سيمكّن من استثمار هذا الإرث في جذب السياحة والاستثمار"، مشيرا إلى أن المشروع يحمل بُعدا رمزيا في إعادة الاعتبار للمدينة بعد سنوات من الدمار.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي