9 شروط لتصاريح "العربات التسويقية" و"المزارع الريفية"
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل التراخيص الزراعية، ومتطلبات وشروط تراخيص وتصريح العربات التسويقية للمنتجات الزراعية، ونشاط المزارع الريفية.
وأوضحت الوزارة، عبر منصة ”استطلاع“، أن متطلبات إصدار تصريح العربات التسويقية تتمثل في التقدم بطلب إصدار تصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، والهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها.
شروط وضوابط التصريح
وتتمثل شروط وضوابط الحصول على التصريح، في موافقة الوزارة على الموقع في حال كان الموقع خارج النطاق العمراني، أو موافقة الجهات المعنية إذا كان داخله.
وتمنح الوزارة تصاريح ”نقاط بيع“، بشرط مراعاة ضوابط ”دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية“، واشتراطات السلامة والضوابط المتعلقة بالعربات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
من جهة أخرى، تصدر الوزارة ترخيص المزارع الريفية للمستفيدين لاستقبال المتنزهين والمصطافين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق نفس المتطلبات السابقة بالإضافة إلى صك الملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الأرض، والسجل الزراعي.
وتتضمن المتطلبات أيضًا رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحاً به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط، ودراسة الجدوى، وتقرير فني عن نسب تنفيذ المنشأة.
واشترطت الوزارة أن تكون المزرعة ذات نشاط زراعي قائم ومنتجة وأن يكون النشاط الريفي إضافيًا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة، فضلا عن وضع الإرشادات والتدابير اللازمة لحماية المتنزهين والمصطافين من الأماكن الخطرة في المزرعة مثل الآبار والحفر وأماكن وقوف الآلات لمنع وصول المتنزهين إليها.
وألزمت المرخص له بالتعهد بالحصول على شهادة «سعودي قاب أو عضوي» خلال فترة تحددها الوزارة، وأخذ الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه