الثورة نت/سبأ تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. يعد المشروع حسب مسؤولي الهيئة نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة. ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبئ على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع. وأضاف وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأيادي يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعن مراحل تنفيذ المشروع أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسة كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة. أما المرحلة الثانية تتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهي الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية. في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع بعقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية. وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين. وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية:
التقنیات الحدیثة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.
وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.
وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.
هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية