42 مشروعًا للتمكين الاقتصادي في الفيوم بتكلفة 630 ألف جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
شهدت محافظة الفيوم خلال شهر مايو الجاري تسليم 42 مشروعًا للتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا. هذه المبادرة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 630 ألف جنيه، جاءت ثمرة للتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم وجمعية الأورمان، في إطار جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، التي أشرفت بشكل مباشر على عمليات التسليم، على الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات في تحسين دخل الأسر وتعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمعات المحلية.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تهدف منذ تأسيسها إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على الأفكار الحرفية والإنتاجية، مما يخلق فرص عمل حقيقية ويساهم في الحد من نسب الفقر.
وأضاف مدير الأورمان أن الجمعية تتعاون بشكل وثيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم لتذليل أي عقبات، مشيرًا إلى أن اختيار الأسر المستحقة لكل مشروع يتم بعد إجراء مسح اجتماعي شامل ودقيق، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع.
ولضمان نجاح واستمرارية المشروعات، أشار مدير الأورمان إلى أن الجمعية لا تكتفي بتقديم الدعم المادي فحسب، بل توفر أيضًا الدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات، وهذا الدعم الشامل يساهم في تحسين مستوى المعيشة ويقلل من الاعتماد على المساعدات المباشرة.
يُذكر أن جمعية الأورمان حققت إنجازًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث نجحت في تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تنموي على مستوى الجمهورية، مما يؤكد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وسعيها الدؤوب لتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم التضامن الاجتماعي حياة كريمة الأسر الأولى بالرعاية التنمية المستدامة الجمعيات الأهلية مشروعات تنموية محافظة الفيوم مشروعات صغيرة جمعية الأورمان تمكين اقتصادي دعم الأسر الفقيرة الفقر في الريف دعم المرأة المعيلة المشاريع الحرفية
إقرأ أيضاً:
مثمناً دعم القيادة للتمكين الاقتصادي..الحقيل: 900 مليار ريال حجم التمويل العقاري في السعودية
البلاد (الدوحة)
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المملكة العربية السعودية، بدعم قيادتها الرشيدة- حفظها الله- ماضية في تعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة في المدن.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في منتدى قطر العقاري الثالث في الدوحة، حيث حلّت المملكة العربية السعودية ضيفًا رئيسًا للمنتدى، ضمن جلسة وزارية رفيعة المستوى ناقشت خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030. وتطرق إلى مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد– حفظه الله– مؤكدًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي والحضاري، وتميّزها المعماري وارتباطها بتاريخها ومكانتها.
وأوضح أن المدن السعودية خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية حرة تعزز التنوع والإبداع ضمن الطابع المحلي، مشيرًا إلى تطور التحول الرقمي للخدمات؛ إذ أصبحت ست مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا.
وكشف الوزير ماجد الحقيل أن التمويل العقاري في المملكة ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، ويمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مضيفًا أن رؤية السعودية 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل. وقال: إن المملكة عملت منذ عام 2016، على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان، ما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، كما عززت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية