في خضم التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، تبدو الحاجة ماسّة إلى وقفة تأمل عميقة، تقود إلى قرارات رشيدة تتجنب الانزلاق إلى مواجهات قد تضر بمصالح الشعبين أكثر مما تخدم القضايا الجوهرية. فبين الذاكرة الاستعمارية والملفات السياسية والاقتصادية المعقدة، تتشابك خيوط الأزمة بشكل يفرض على الجزائر اعتماد نهج أكثر عقلانية، يقوم على الدبلوماسية النشيطة من جهة، وعلى تدعيم الجبهة الداخلية من جهة أخرى.
لا يخفى على أحد أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية لطالما شهدت فصولاً من التوتر، تعود جذورها إلى التاريخ الاستعماري وما خلفه من جراح عميقة لم تندمل بعد. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار الروابط المتشابكة اقتصادياً وثقافياً وحتى اجتماعياً بين البلدين، خاصة في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا. ولهذا، فإن أي تصعيد غير محسوب قد تكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على العلاقات الرسمية، بل أيضاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.
إن من مصلحة الجزائر أن تتجنب الانجرار إلى مواقف انفعالية أو شعاراتية، قد تكسب تعاطفاً شعبياً آنياً، لكنها تهدد المصالح الاستراتيجية للدولة على المدى البعيد. وهنا تبرز أهمية تبني “دبلوماسية نشيطة”، لا تقتصر على إصدار البيانات أو ردود الأفعال، بل تعتمد على الفعل السياسي المدروس، والانخراط في مفاوضات متعددة المستويات، والسعي إلى بناء تحالفات دولية تحترم سيادة الجزائر وتدعم مصالحها.
غير أن نجاح الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن وحدة وطنية صلبة. ولتحقيق هذه الوحدة، لا بد من توسيع مجال الحريات السياسية والإعلامية، بما يسمح بخلق مناخ داخلي قائم على الثقة بين المواطن والدولة. إن تعزيز حرية التعبير، وفتح المجال أمام النقاش السياسي المسؤول، وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره، كلها عوامل تعزز اللحمة الوطنية وتحصن الجبهة الداخلية في وجه أي ضغوط خارجية.
الوطنية لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالممارسات الديمقراطية الفعلية، وبالعدالة الاجتماعية، وباحترام حقوق الإنسان. في هذا السياق، فإن توسيع الحريات لا يُعدّ تهديداً للدولة، بل هو شرط من شروط قوتها. فالشعوب التي تشعر بأنها تُحترم وتُشارك في اتخاذ القرار، تكون أكثر استعداداً للدفاع عن الوطن في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم، تحتاج الجزائر إلى تصليب موقفها الدولي عبر الاعتماد على شرعية داخلية حقيقية، قائمة على التعددية والشفافية والمساءلة. أما الاستمرار في الاعتماد على خطاب المواجهة فقط، فيخاطر بعزل الجزائر دبلوماسياً، وتقديمها كدولة منغلقة تفتقر إلى أدوات التأثير الإيجابي في محيطها.
وفي السياق نفسه، إذا كانت الجزائر تطمح فعلاً إلى لعب دور فاعل ومؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، فإن عليها أيضاً أن تعيد النظر بجدية في علاقاتها مع الجار المغربي. إن القطيعة القائمة حالياً لا تخدم مصلحة أي من الشعبين، بل تعمّق الانقسام وتفتح الأبواب أمام أطراف خارجية لاستثمار هذا الشرخ. لقد آن الأوان لطي صفحة الخلافات المفتعلة، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، الذي ينبغي أن تتخلى الجزائر عن التدخل فيه وتتركه بين يدي المؤسسات الدولية، بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية الضيقة. فتح قنوات الحوار مع المغرب، والتوجه نحو التكامل المغاربي الحقيقي، لا يُعدّ ضعفاً بل هو مؤشر نضج سياسي ووعي بالمصالح المشتركة التي يتوق إليها شعبا البلدين منذ عقود. إن تجاوز منطق العداء وبناء الثقة المتبادلة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولتمكين الجزائر من توجيه جهودها نحو التنمية الداخلية والإصلاح الوطني بدل استنزافها في صراعات عبثية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ما سبب الخلاف بين نتنياهو وقادة الغرب؟
هل ثمة خلاف حقيقي بين الكيان الصهيوني وبين دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا؟
هل هناك خلاف بين الكيان وبين إدارة ترمب؟
أليس هذا الكيان مشروعا غربيا استعماريا؟
أليست هذه الدول هي التي أقامت هذا الكيان في فلسطين وأمدته بكل أنواع الأسلحة وحمته في مجالس الأمم المتحدة وغطت على جرائمه ومجازره؟
ألم يسرع بايدن وماكرون وشولتز وسوناك إلى الكيان في الأيام الأولى بعد السابع من أكتوبر (2023)؟
لو ظللنا نطرح هذه الأسئلة لاحتجنا إلى صفحات طوال.. ولكن.. ما هو سبب الخلاف الذي بدأ يظهر على العلن بين نتنياهو وبين قادة هذه الدول؟
الأسباب كثيرة، منها أن جرائم الاحتلال ومجازره جعلته عاريا من كل غطاء أخلاقي، بصورة قضت على كل ما رسمه الكيان عن نفسه في الوعي الشعبي الغربي، بحيث أصبحت وسائل الإعلام الغربية في موضع الاتهام وفقدت BBC وCNN وغيرهما مهنيتها وحيادها.
ومنها أن ما يفعله نتنياهو قد يكون لمصلحته الشخصية وسعيا لتثبيت ائتلاف حكومته وتأجيل محاكمته، ولكنه في الوقت نفسه يمثل خطرا على الكيان وقد يؤدي إلى تفككه وانهياره كما يصرح بهذا الخبراء العسكريون.
يعزز هذا أن جيش الكيان في أسوأ حالاته الآن من حيث العدد والروح المعنوية، وإذا كان على مدار 20 شهرا لم يستطع أن يحقق أيا من أهدافه التي أعلنها نتنياهو منذ اليوم الأول وما فتئ يكررها، فإنه لن ينتقل إلا من فشل إلى فشل ولن يعود إلا بالخزي والعار من سياسة القتل والتجويع.
ومنها أن تغيرا هائلا حدث في الرأي العام الشعبي الأوروبي والأمريكي ولم يعد باستطاعة الساسة والقادة أن يتجاهلوا هذا، خاصة أنهم لمسوا أثره في كل الانتخابات التي تمت بعد السابع من أكتوبر.
ومنها أن هذا التغيير أصبح يحاصر كل الداعمين للاحتلال ومن يمدونه بالسلاح، بل وانتقل إلى ما هو أكثر من هذا، بمهاجمة المصالح والأفراد الذين ينتمون إلى الكيان من قبل ناشطين ليسوا عربا ولا مسلمين، مثل إلياس رودريجز الذي قتل الموظفين في سفارة الكيان في واشنطن، ومحاولة ناشطين إلقاء متفجرات على سفارة أمريكا في القدس، وإذا توسعت هذه الأعمال، وهذا وارد بفعل الإجرام الصهيوني، فإن ذلك يمثل خطرا على هذه الدول.
باختصار، هذا الخلاف بين قادة هذه الدول وبين نتنياهو ليست دوافعه أخلاقية ولا إنسانية فهذه قيم فقدها القوم من قديم، ولكنهم يرون ذلك في مصلحة الكيان التي يهددها نتنياهو باستمراره في حرب فشل في تحقيق أي من أهدافها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية