وزير الإسكان: بدء تيسيرات الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للوحدات غدًا
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إنه سيتم غدا الأحد بدء تنفيذ تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر حتى 2025/8/31، لافتاً إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
وبدوره.. أضاف المهندس هشام درويش مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات رئيس مجلس صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تأتي أيضاً استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الحصول على تيسيرات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية للصندوق مما يتيح الفرصة أمام عملاء الصندوق الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال وضع قواعد تنفيذية واضحة ومحددة لنجاح عملية التيسيرات وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح «درويش»، أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيا بشرط سداد كامل الثمن نقدا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف أن تلك التيسيرات لا تسرى في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق، ولا تسرى التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوزير الاسكان يتابع مع مسئولى أجهزة المدن الجديدة خطة مواجهة الأمطار
وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني سداد المستحقات المالية المتأخرة صندوق تمويل المساكن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الاسكان
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يقر إصلاحات جديدة لنظام الإعفاء من التأشيرات
أقر البرلمان الأوروبي، حزمة إصلاحات جديدة تتيح للاتحاد الأوروبي إعادة فرض متطلبات التأشيرة على مواطني بعض الدول المعفاة حاليا من تأشيرات الدخول قصيرة الأجل.
وتشمل التعديلات توسيع نطاق الأسباب التي تتيح تعليق نظام السفر بدون تأشيرة، لتشمل انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، وعدم الامتثال لأحكام المحاكم الدولية، أو الاختلاف مع سياسة التأشيرات الأوروبية.
كما تشمل التعديلات، برامج منح الجنسية عبر الاستثمار المعروفة باسم "جوازات السفر الذهبية"، والتي تمنح الجنسية مقابل مبالغ مالية وتتيح لحامليها حرية تنقل أكبر داخل أوروبا، بحسب وسائل إعلام غربية.
كما تنص الإصلاحات على إمكانية تعليق الإعفاء من التأشيرة لمسؤولين حكوميين في حال تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو مخالفات جسيمة أخرى.
وستشمل هذه الإصلاحات 61 دولة، من بينها إسرائيل وجورجيا وفنزويلا وأوكرانيا وصربيا، والتي يتمتع مواطنوها حاليا بإمكانية دخول منطقة "شنغن" الأوروبية دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.
وفي سياق آخر، يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، وسط مخاوف من مفاوضات معقدة وحساسة بين الدول الأعضاء الـ27.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات