تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية ، وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية.
حضر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشات عدة بشأن تعديل بعض القوانين ، نوجزها كالتالي:
السبت الموافق 24 مايو:
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون برقم (141) لسنة 2020، والموافقة عليه نهائيًا
الوزير فوزي: القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها
- المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، يحضر المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية
وزير الشئون النيابية: وزارة الشؤون النيابية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التواصل مع مختلف القوى الحزبية.
الأحد الموافق 25 مايو:
- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق لبحث العلاقات المشتركة
الوزير لوفد البرلمان الأوروبي: نتعامل مع ملف الهجرة بشقين.. مكافحة وتنظيم
- وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون مجلس النواب ومشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والموافقة عليهم نهائيًا
الوزير فوزي: الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مستمر من خلال الهيئات القضائية ويدير الانتخابات هيئة مستقلة بخبرات كبيرة متراكمة
- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
المستشار محمود فوزي: نتفق على تدعيم المادة 7 الخاصة بالسكن البديل بمشروع قانون الإيجار القديم.. ودراسة مقترح التدرج في الأجرة
- المستشار محمود فوزى باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وذلك لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة بشأن بيوت وقصور الثقافة، بحضور وزير الثقافة
الوزير محمود فوزي يطمئن موظفي قصور الثقافة: أنتم محميون بموجب القانون
- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار ورئيس الرقابة المالية بشأن مشروع قانون تنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
وزير الشئون النيابية والقانونية: وحدة الشركات الدولية تعتبر آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي يعالجها مشروع القانون
الأثنين الموافق 26 مايو:
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمجلس النواب والموافقة عليه نهائيًا، بحضور وزير الإسكان
الوزير محمود فوزي: القانون من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية ويشجع مشاركة القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في هذا النشاط
الثلاثاء الموافق 27 مايو:
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموافقة عليه نهائيَا، بحضور وزيري المالية والعمل
وزير الشئون النيابية: مشروع القانون في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر برعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم في مواجهة أعباء المعيشة
الأربعاء الموافق 28 مايو:
- المستشار محمود فوزي يلقي الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص: الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية
الوزير فوزي: قانون الاستثمار المصري راعى التوازن بإقرار حق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي واحترام العقود شرط الثبات التشريعي احد الحلول
الخميس الموافق 29 مايو:
- المستشار محمود فوزي، يشارك في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي
المستشار محمود فوزي يدعو لمواصلة دعم المبادرات الخيرية: كل جهد مهما كان بسيطًا قادار على إحداث تغيير كامل في حياة الآخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب الحكومة الشئون النیابیة والقانونیة وزیر الشئون النیابیة المستشار محمود فوزی مناقشة مشروع قانون جلسة مناقشة مشروع بمجلس النواب بحضور وزیر نهائی ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية