«الإسكان» تدعو الشركات الخاصة للمشاركة في تصميم محطة صرف أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الشركات والتحالفات المهتمة، للتقدم بطلبات التأهيل المسبق، للدخول في منافسة للفوز بعقد مشاركة، وفقًا لأحكام القانون 67 لسنة 2010، وتعديلاته، لتصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ملكية محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في ضوء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص.
ونوهت الوزارة، بأن ذلك يتم من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، وإعادة ملكية أصول المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في العقد.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لطالبي التأهل أن يتقدموا في شكل شركات منفردة أو تحالف شركات، على أن يوضح مستند التأهيل المسبق كافة معايير التأهيل، وسيتم إرسال مستند التأهيل المسبق الخاص بالمشروع بالبريد الإلكتروني، وذلك وفق طلب رسمي من الشركات أو التحالفات المهتمة مرسل على البريد الإلكتروني [email protected].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات الخاصة الصرف الصحي القطاع الخاص المجتمعات العمرانية الجديدة صرف صحي محطة صرف محطة معالجة أحكام القانون أصول
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة