أبوظبي: الخليج

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن ضم مدد الخدمة السابقة إحدى أهم الخدمات التي تعزز فرص المؤمن عليه في الحصول على معاشٍ تقاعدي أفضل، لا سيما أنها تسهم في إيصال مدد الخدمة المنقطعة لتصبح مدة واحدة لحين استيفاء المؤمن عليه بقية السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي والتي تقدر بنحو 20 سنة في الخدمة إذا قرر الاستقالة في أي وقت مع وجود رغبة لديه في أن تنتهي مدة الخدمة بالحصول على المعاش التقاعدي.

وأوضحت الهيئة ضمن حملة: «انهيها صح» التي أطلقتها بهدف مساعدة المؤمن عليه على تحسين قرار التقاعد والاستقالة في حال رغبته في الانتقال إلى جهة عمل أخرى مع الاحتفاظ بسنوات خدمته السابقة دون البدء من الصفر؛ فقانون المعاشات يسمح للمؤمن عليه عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة اللاحقة وفق ضوابط وأحكام معينة، في حال لم تنطبق عليه قواعد «شورك»، وتعد خدمة ضمّ الخدمة اختيارية، وتتيح للمؤمن عليه ضم أي عدد من السنوات التي يرغب في ضمها، أكثر من مرة بعكس ما يُشاع بأن خيار الضم يُسمح به مرة واحدة للموظف خلال عمره الوظيفي.

وتحسب تكاليف الضم وفق معادلة تتمثل في حاصل ضرب راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم × 20% (نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه وصاحب العمل) × المدة المراد ضمها بالأشهر.

وقد سهلت قرارات مجلس إدارة الهيئة عملية الضم عندما منحت المؤمن عليه بعض الخيارات المهمة لسداد كلفة الضم وأهمها عدم اشتراط سداد دفعة أولى، وإمكانية تقسيط تكاليف الضم على أربع سنوات، بحيث لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق القانون، وألاّ تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات، أو انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه أيهما يحل أولاً.

كما أنه يجوز للمؤمن عليه الذي لديه طلب فعال لضم مدة الخدمة أن يتقدم بطلب جديد لضم مدة خدمة أخرى، بشرط تسوية الطلب الأول على أساس احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة، وتحسب تكاليف المدة الجديدة المطلوب ضمها على راتب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم الجديد. كما يستطيع المؤمن عليه تأدية تكاليف ضم الخدمة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، ويلتزم المؤمن عليه بسداد تكاليف الضم وفق الأقساط المقررة وعدم التخلف عن سداد قسطين متتاليين أو متقطعين وإلا سيلغى طلبه، ويتم احتساب المدة المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، وإذا رغب في استكمال بقية المدة يتوجب عليه حينها تقديم طلب جديد.

وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يسدد كامل كلفة الضم يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، ويسقط التزام المؤمن عليه بسداد أقساط كلفة الضم إذا انتهت خدمته بالوفاة بشرط أن يكون قد سدد (50%) خمسين في المئة من إجمالي الكلفة، أما إذا كانت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع باقي هذه النسبة من معاشات المستحقين.

ويشترط للضم أن يتقدم المؤمن عليه بطلب خطي لجهة عمله بطلب الضم قبل انتهاء مدة خدمته، ويشترط ألاّ تكون المدد المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة، وأن لا تكون هذه المدد عن فترة عمل مؤقتة أو بالمياومة (أجر يومي) أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

وزراء إسرائيليون يدعون لضم الضفة الغربية والسلطة والعرب يدينون

دعا وزراء إسرائيليون ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة فورا.

وبعث أوحانا و14 وزيرا من حزب الليكود، رسالة إلى نتنياهو رئيس الحزب بهذا الشأن، ونشرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة إكس.

​​​​​​​وقال الموقعون في رسالتهم "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري"، مشيرين إلى أن الحكومة يمكنها أن تصادق على قرار الضم حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية في 27 يوليو/تموز الجاري.

ورأى الموقعون على الرسالة أن "الشراكة الإستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن".

ومنذ عام 2023 سرّعت إسرائيل ووسّعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوّض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل رفضا تاما.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خلال لقاء مع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

السلطة والعرب يدينون

وفي ردود الأفعال، سارعت الرئاسة الفلسطينية ودول عربية بإدانة تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، وأكدت رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن هذه الدعوات تمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

إعلان

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تصريحات وزير القضاء الإسرائيلي بضم الضفة المحتلة "استغلالا للظرف الحالي، واصفا إياها بالخطيرة وغير المسؤولة"، ولم يوضح أبو الغيط طبيعة الظرف الحالي الذي تسعى إسرائيل لاستغلاله.

كما أدانت السعودية والأردن ومصر دعوات فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوةٍ اعتبرتها الدول الثلاث "انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية"، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

مقالات مشابهة

  • غرفة المدينة المنورة تنظّم ورشة عمل حول التحول الرقمي في التسويق العقاري
  • معاشات شهر أغسطس 2025.. رابط الاستعلام وموعد الصرف
  • خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩
  • تكاليف حفلات الزواج.. بين إكرام الضيوف واستغلال الصالات والمطاعم
  • وزير الخارجية الروسي لنظيره الأمريكي: أتطلع لأن تسهم جهودنا التعاونية في تعزيز العلاقات الثنائية
  • تحديات ضغوط الليكود لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
  • هيئة التامينات تعلن صرف نصف معاش
  • وزراء إسرائيليون يدعون لضم الضفة الغربية والسلطة والعرب يدينون
  • مشتركو "عدن نت" يشكون بطئاً شديداً في الخدمة
  • «توكلنا» يطلق خدمة رقمية جديدة لمساعدة الراغبين في شراء السيارات المستعملة