لانتهاك حقوق الأطفال.. الأمين العام للأمم المتحدة يضيف روسيا إلى قائمة العار ويستثني إسرائيل مجددا
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا في القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار"، والتي تضمّ الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، لكنه استثنى مجددا إسرائيل رغم انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين.
وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.
وبحسب التقرير الذي قدمه غوتيريش إلى مجلس الأمن الخميس الماضي، فإن الانتهاكات ضد الأطفال سجَّلت أرقاما صادمة في 2022، حيث تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 24 ألف حالة قتلت فيها القوات المسلحة أطفالا، أو جرحتهم، أو عرّضتهم للعنف الجنسي أو الخطف أو التجنيد مقاتلين، أو أغارت على مدارس ومستشفيات.
كما أشار التقرير إلى أن "أكثر من نصف الانتهاكات حصل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسرائيل/فلسطين، والصومال، وسوريا، وأوكرانيا".
ولم يُدرج الأمين العام إسرائيل في "قائمة العار"، رغم أن التقرير الأممي أشار إلى أن سلطات الاحتلال قتلت 42 طفلا فلسطينيا، وأصابت 933 آخرين، كما أنها مسؤولة عن 110 هجمات على مدارس ومستشفيات في 2022.
كما حمّل تقرير الأمم المتحدة أيضا إسرائيل المسؤولية عن إصابة أكثر من 6700 طفل فلسطيني بين 2015 و2020.
لكن مع ذلك، لم يضف الأمين العام إسرائيل إلى قائمته قط، رغم أنه أضاف قوات أو مجموعات ارتكبت انتهاكات أقل بكثير من الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني تعمّد تجاهل ضمّ إسرائيل المستمر إلى "قائمة العار"، وقالت إن استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن عدم استعداد الأمين العام المستمر لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة، يُعرّض الكثير من الأطفال للخطر، ويبعث رسائل متضاربة بشأن استعداد الأمم المتحدة لمحاسبة الحكومات القوية.
وقالت إن إسرائيل وبلدانا أخرى تلجأ إلى "الضغط الشرس"، و"في بعض الأحيان لابتزاز" الأمم المتحدة، من أجل البقاء خارج قائمة أسوأ المنتهكين. وأوضحت أن الطريقة التي تتبعها تلك الدول للبقاء خارج القائمة تكون بتوقيع خطة عمل ملموسة مع الأمم المتحدة لإنهاء الانتهاكات وتنفيذها.
لكن الأمين العام -بحسب التقرير- ندد بروسيا، لقتل قواتها 136 طفلا في أوكرانيا، وتشويهها 518 طفلا آخر، جرَّاء 480 غارة على مدارس ومستشفيات في أوكرانيا خلال عام 2022.
وأكد التقرير أيضا أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت 80 طفلا، وشوهت 175، ونفذت 212 هجوما على مدارس ومستشفيات، إلا أن قوات كييف لم تُدرج في قائمة مرتكبي الجرائم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ادعاءات إسرائيل مرفوضة ولا يحق لها إسناد المساعدات لشركة خاصة
رفضت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الادعاءات الإسرائيلية بشأن "تساهل" الأمم المتحدة في توزيع المساعدات لصالح فصيل فلسطيني محدد، مشددة على أنه لا يحق لإسرائيل إسناد توزيع المساعدات الإنسانية لأطراف خارجية أو تكليف شركات خاصة بهذه المهمة الإنسانية.
ودانت المفوضية استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها السكان المدنيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وتمنع إسرائيل إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى انتشار الجوع ومخاوف من انتشار المجاعة لدى كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
كما وافقت إسرائيل مؤخرا على تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" (جيه إتش إف) لتعمل بديلا عن جمعيات ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إذ ترفض إسرائيل استمرار قيام هذه الجهات بمهام التوزيع كما كانت تعمل منذ عقود.
ادعاءات مرفوضة
لكن الأمم المتحدة رفضت الخطة الإسرائيلية، وقالت على لسان توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الخطة "تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة".
إعلانوفي مقابلة مع الجزيرة نت، أكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محمد النسور أن موقف الأمم المتحدة واضح بشأن ضرورة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بدون إبطاء أو تسييس.
وأوضح النسور -من جنيف- أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن "تساهل" الأمم المتحدة في توزيع المساعدات لصالح فصيل فلسطيني معيّن "غير صحيحة"، مشددًا على أن مهمة المنظمة دولية وإنسانية بحتة.
كما انتقد محاولات إسرائيل إسناد مهمة توزيع المساعدات لأطراف خارجية أو شركات خاصة، مؤكدًا أن "الأمم المتحدة هي الجهة المخولة منذ عقود بإيصال المساعدات للمدنيين" في الأراضي الفلسطينية.
وكانت إسرائيل وجهت انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بأنها "تتساهل" أمام وصول المساعدات الإغاثية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحديدا، كما اتهمت الحركة نفسَها بأنها "تسرق" هذه المساعدات. لكن حماس تنفي كل هذه الادعاءات.
وفي ما يتصل بالوضع القانوني للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من العدوان الإسرائيلي، أوضح النسور أن الإطار القانوني المنظم للوضع في غزة والضفة الغربية هو اتفاقيات جنيف التي تلزم سلطة الاحتلال بحماية المدنيين وتوفير أساسيات الحياة لهم، بالإضافة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة إلى أن تقارير المفوضية حول انتهاكات إسرائيل -ومنها سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات واستهداف المستشفيات والمدارس وقوافل الإغاثة- أسهمت في دعم الإجراءات القانونية الدولية، بما فيها القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
إعلانوذكّر المتحدث بأن محكمة العدل قد ألزمت إسرائيل باتخاذ "إجراءات احتياطية" لضمان وصول المساعدات ومنع التجويع، إلا أنها لم تلتزم بتلك القرارات حتى الآن.
وفيما يتعلق بالدور المنوط بالأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين، أكد النسور أن المفوضية تواصل رصد الانتهاكات، وتصدر سنويًا نحو 10 تقارير توثق انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة الغربية، من التهجير وتغيير الواقع على الأرض إلى عنف المستوطنين، مضيفًا أن الفصل التام بين الأعمال العسكرية وعمليات توزيع المساعدات الإنسانية "غير قابل للمساومة".
صدمة أممية
من جهتها، أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني عن صدمة المؤسسة الأممية من استمرار منع دخول المساعدات لغزة "لأسابيع متتالية"، معتبرةً الوضع "غير مقبول بأي حال".
وفي تصريحات للجزيرة نت، أوضحت شامداساني أن ما يدخل اليوم من مساعدات "محدود للغاية" ولا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، مشيرة إلى أن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا على الأقل. وأكدت أن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد في ظل نقص المساعدات، وأن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة معرضون لخطر العقاب الجماعي، وهو ما اعتبرته انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية أن تراكم الإجراءات الإسرائيلية -من تهجير متكرر وقصف مستمر وحرمان من سبل العيش- قد يصنف ضمن أفعال "التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين في غزة.
ويأتي هذا التصعيد في انتقادات الأمم المتحدة لإسرائيل وسط استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية فيه، حيث يواجه نحو 2.3 من المدنيين حصارًا خانقًا وحرمانًا متزايدًا من أساسيات الحياة.
وتؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الضغط الدولي والسياسي وحده هو الكفيل بإجبار إسرائيل على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وضمان حماية السكان المدنيين في القطاع المحاصر.
إعلان
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير