إحالة ٢٦ متهماً للنيابة في قضيتي فساد جسيمتين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 26 متهماً في قضيتي فساد جسيمتين إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد إقرار الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها دائرة التحري والتحقيق في الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة في قضيتي فساد جسيمتين تتمثل الأولى في الإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية وتهكير أنظمة عدد من المؤسسات المالية والاحتيال الالكتروني والتزوير لوثائق إثبات الهوية وغسل العائدات المتأتية البالغة 10 ملايين و330 ألف ريال وستة آلاف و700 دولار و298 ألف ريال سعودي.
وتتمثل القضية الثانية في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، وبحجم ضرر بلغ ثلاثة ملايين و429 ألف دولار.
كما أقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات الحجز والتتبع للأموال والأصول الخاصة بالمتهمين في القضيتين وملاحقة المتهمين الفارين خارج أراضي الجمهورية، واستمرار التحريات والتحقيقات التكميلية بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية والأجهزة الامنية عن بقية المتهمين الضالعين في جريمة تخريب الاقتصاد وحجم الضرر المترتب على تعطيل الوحدة الإنتاجية لما يقارب ثلاث سنوات وحرمان الخزينة العامة من عائدات إنتاجها ومبيعاتها كأحد روافد الاقتصاد الوطني.
واطلعت الهيئة على تقرير تقييم الأطر المؤسسية لـ٢٧ جهة خدمية ووحدة اقتصادية وانتاجية حكومية، والمرفوع من دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة، واتخذت بشأن ذلك القرارات والتدابير المناسبة قانوناً.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
أمر إحالة سفاح المعمورة للجنايات: احتجز أول الضحايا لإجباره على بيع ممتلكاته
خنق زوجته بسبب الشك استدرج ضحيته الثالثة وطعنها في قدمها وخنقها حتي وفاتها
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة.
ننشر تفاصيل أمر الإحالة للنيابة العامة، في القضية رقم 9046 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، بعد الاطلاع علي التحقيقات تتهم النيابة العامة، المتهم "ن.ال.ا" محام أنه في غضون الفترة من 2022 وحتي اكتوبر 2024 بدوائر اقسام شرطة المنتزة اول وثان وثالث بمحافظة الإسكندرية.
أولا :ـ قتل عمدا المجني عليه "م.ا.م" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وصمم علي تحقيق النية طمعا في ملك ظلما وعدوانا فرسم خطة إجرامية محكمة وصمم عليها، بأن استدرجه لنقطة النقاتها ثم اصطحبه لمحل سكنه بتهديد السلاح الأبيض محتجزا ياه لعدة أيام لارغامه علي التنازل عن بعض ممتلكاته وعلي اثر امتناعه نفذ مخططه فانهال عليه ضربا ثم طعنه في فخده استقرت في فخده الأيمن التي أودت بحياته قاصدا قتله وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي خطف المجني عليه بالإكراه وسرق مبلغ مالي وسيارة المجني عليه واتلف هاتفه المحمول. ثانيا :ـ قتل المجني عليها " م.ف.ث" زوجته مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي قتلها إثر خلافات وشك دائم تملكها بشأن سلوكه وما أن حانت اللحظة حتي انهال عليها ضربا ثم أطبق بيديه علي عنقها خانقا إياها مما ادي إلي وفاتها. ثالثا :ـ قتل المجني عليها "ت.ع.ر" مع سبق الاصرار بأن بيت النية علي قتلها بعد أن آخمر بذهنه مخططه الشيطاني بأن استدرج المجني عليها لمحل إقامته ، وانهال عليها ضربا ثم كتم أنفاسها بيده حتي أودت بحيانها قاصدا قتلها وقد اقترنت تلك الجناية باخري وهو خطف المجني عليها مستغل علاقته بها بشأن بعض القضايا خاصتها وسرق مبلغ مالي وهاتف محمول مملوكين الي المجني عليها، وأن المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بمقتضي نصوص مواد الاتهام وبعد الاطلاع علي احكام المادة 214/ 2, 3 ،4 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل الي الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة الاستئناف الإسكندرية، لمعاقبة المتهم. كانت النيابة العامة أمرت بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عنم ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار. وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها. وقد أسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.مشاركة
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج