القضاء على البيروقراطية الأبرز|برلمانية توضح فوائد إسناد إدارة بعض الموانئ للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أشادت سمر سالم عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بقرار مجلس الوزراء بشأن إسناد إدارة بعض الموانئ والقطاعات التابعة له للقطاع الخاص، قائلة: "خطوة على الطريق الصحيح للقضاء على البيروقراطية".
إحداث تطوير كبير فى الموانئ
وقالت “سالم” لـ"صدى البلد"، إن إسناد إدارة الموانئ للقطاع الخاص خطوة مهمة تأخرت كثيرا ولكن جاءت أخيرا لتساهم بشكل كبير في إحداث تطوير كبير فى الموانئ وتقليل زمن الإفراجات الجمركية، لافتة إلى أنها كانت واحدة من ضمن أبرز الحاضرين مناقشة وثيقة ملكية الدولة لإدخال القطاع الخاص فى بعض مخصصات القطاع العام لأحداث نهضة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن أغلب الدول المتقدمة تقوم بمشاركة القطاع الخاص وينبغي نقل خبراتهم إلى مصر للخروج من نمطية القطاع العام والبيروقراطية والأيدي المرتعشة لفتح آفاق كبيرة تساعد في زيادة الإنتاج والتنمية المستدامة.
وأضافت النائبة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريكا أساسيا في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه