فوز 5 مشاريع بمؤتمر «تنوين» السادس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
البلاد ــ الظهران
يواصل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، دعم المبدعين والموهوبين على الاصعدة كافة ،وفي هذا السياق اسدل الستار أمس على ، مؤتمر ” إثراء” الإبداعي “تنوين” في نسخته السادسة، الذي يُعنى بمفاهيم الإبداع وتقاطعاتها مع مختلف المجالات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بمقر المركز بالظهران.
وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار في “إثراء” مزنة الزامل، أن المؤتمر قائمًا على مفهوم المدى، حيث استقطب خبراء من حول العالم؛ لمناقشة الأفكار الإبداعية والاحتفاء بها لتتحول إلى واقع ملموس، وتحسين وجهة حياة اللاجئين عبر مسارات مخصصة للتحدي شملت؛ التعليم والأمن الغذائي والطاقة، بمشاركة 100 مصمم ومهندس وخبير في الجلسات الحوارية للمؤتمر مطلعين على مخرجات التحدي الكبير، وسط تفاعل أكثر من 60 مشاركًا قدموا حلولاً بإشراف لجنة تحكيم عالمية، مشيرةً إلى دور “إثراء” في دعم تطوير المجال الإبداعي في المملكة بتقديم برامج تسلّط الضوء على المبدعين وتشجعهم على التفكير الإبداعي والابتكار.
وأعلن مركز “اثراء” عن فوز خمسة مشاريع استطاعت الوصول إلى حلول عبر ثلاث مسارات شملت؛ الأمن الغذائي، التعليم، والطاقة، وحلول تتعلق في الابتكار والاستدامة، ضمن تحدي تنوين الكبير (تصميم حلول للاجئين) الذي أطلقه المركز ضمن فعاليات المؤتمر بحضور عددٍ من الخبراء والمنظمات والمؤسسات العالمية المهتمة بقضايا اللاجئين. وعلّقت لولوة الشدي، أحد أعضاء الفريق الفائز بمسار التعليم Creative resilience” على فكرة المشروع القائم على استحداث حاضنة للتعليم تساعد اللاجئين على توفير مصدر دخل مستدام، بفكر تعليمي جديد فالحاضنة التعليمية تستقطب أماكن اللجوء في أندونيسيا وتهتم بتدريس الأطفال مع تعليم الأمهات على كيفية إيجاد مصدر دخل.
في حين تمكّن فريق “Autm” من الظفر بجائزة أفضل فريق في الأمن الغذائي من خلال ابتكار حل لتوفير الأغذية باستخدام الأسمدة، وأما في مسار الطاقة استطاع فريق “مؤصل” من الوصول إلى حل جذري لتسهيل انتقال اللاجئين من مكان لآخر باستخدام نظام نقل قائم على الطاقة الشمسية، فيما توصّل فريق “بصيص النور” الذي نال جائزة أفضل حل مستدام بتوصله إلى طريقة لقياس السلوكيات الإيجابية عبر مقياس معتمد عالميًا، في الوقت الذي حقق فريق “Sun box “جائزة أفضل حل مبتكر عن جهاز للطهي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مؤتمر تنوين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في ألمانيا لتقييد لم شمل عائلات بعض فئات اللاجئين
يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون جديد يقضي بتقييد لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية محدودة في ألمانيا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية صحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بيلد آم زونتاج بهذا الشأن.
وبحسب ما ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، فإن القانون المقترح سيمنع هذه الفئة من اللاجئين من استقدام أفراد عائلاتهم لمدة عامين، مع السماح فقط باستثناءات محدودة في "الحالات الإنسانية الصعبة".
وقال دوبرينت في تصريح لصحيفة بيلد: "كان يُسمح سابقاً بلمّ شمل ألف شخص شهرياً، لكن هذا سيتوقف الآن". وأضاف: "علينا تقليص عوامل الجذب نحو ألمانيا بشكل واضح. وبهذا نُظهر أن سياسة الهجرة الألمانية قد تغيرت".
ويُشار إلى أن لمّ الشمل بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء الكامل، كان قد عُلّق بالفعل في الفترة ما بين آذار/مارس 2016 وتموز/يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك، وهو نفس التشكيل الائتلافي الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرز، والمكوّن من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقد بررت الحكومة هذا الإجراء في حينه بالرغبة في تفادي الضغط على قدرات الإيواء والاندماج.
ومنذ آب/أغسطس 2018، فُتح الباب مجدداً أمام هذه الفئة لاستقدام أقاربهم، ضمن سقف يبلغ ألف شخص شهرياً. وفي وقت لاحق، نصّ اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" الذي ضمّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر عام 2021، على رفع هذا القيد بشكل كامل، إلا أن هذا البند لم يُنفّذ فعلياً.
منظمات وجمعيات تنتقد
وأثار التوجه الجديد لوزارة الداخلية موجة انتقادات منظمات المجتمع المدني، إذ دعت أكثر من 30 منظمة غير حكومية الحكومة الألمانية إلى العدول عن خططها لتقييد لمّ الشمل، والعمل على توسيعه عوضاً عن ذلك.
من جهتها، وصفت السياسية شهينة غامبير، المتحدثة باسم حزب الخضر في شؤون الداخلية، هذه الخطوة بأنها "سياسة تمارس على حساب الأضعف"، واتهمت الحكومة بانتهاك واضح للقوانين الدولية، لافتة إلى أن تعليق لمّ الشمل "يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
ووصفت هذه السياسة بأنها "غير أخلاقية وتؤدي إلى تفكيك المجتمع بدلاً من توحيده".
استثناءات محدودة
يشمل قرار التعليق الأشخاص الذين لم يُمنحوا وضع اللجوء الكامل في ألمانيا، ولكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد بسبب التهديدات التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية، مثل الاضطهاد السياسي أو خطر التعذيب أو الإعدام.
ووفقاً للمشروع، فإن هؤلاء لن يكونوا مؤهلين لجلب أفراد عائلاتهم إلا بعد مضي عامين، باستثناء الحالات المصنّفة كإنسانية.
قانون جديد لتعديل قواعد التجنيس
في سياق متصل، تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء أحد البنود الرئيسية في قانون الجنسية الذي أقرّته حكومة "إشارة المرور" السابقة، والذي كان يسمح بالتجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة للأشخاص المندمجين بشكل خاص. وأكد دوبرينت أن مشروع القانون الجديد سيُعرض أيضاً على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
ووفقاً لمسودة القانون، التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ ونشرت تفاصيلها صحيفة دي تسايت، فإن الهدف من التشريع هو "تعزيز أهمية الإقامة القانونية المستقرة كشرط مركزي للتجنيس".
وقد تم إرسال المسودة إلى حكومات الولايات لتقديم ملاحظاتها، على أن يتم إقرارها في البرلمان والمجلس الاتحادي قبل العطلة الصيفية المقررة في 11 تموز/يوليو المقبل.
ورغم التعديلات المرتقبة، سيبقى بعض بنود قانون الجنسية السابق قائماً، مثل تقليص فترة الانتظار للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس، والسماح بازدواج الجنسية، وهي نقاط كانت ضمن اتفاق ائتلاف الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع اعتمدته الحكومة الجديدة بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، التي شددت منذ توليها السلطة الرقابة على الحدود، وبدأت برفض طالبي اللجوء عند المعابر، ضمن استراتيجية تهدف إلى "الحد من الهجرة غير النظامية" إلى ألمانيا، كما أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية