قانون صيني لمكافحة التجسس يدخل حيز التنفيذ ومخاوف أميركية من تداعياته
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
دخل قانون مكافحة التجسس الصيني الموسع حيز التنفيذ اليوم السبت، وذلك بعد تمريره في أبريل/نيسان الماضي في أكبر هيئة تشريعية في البلاد، وتقول بكين إن القانون يهدف إلى تعزيز العمل المناهض للتجسس والمعاقبة عليه والحفاظ على الأمن القومي وحماية مصالح الشعب الصيني، في حين أبدت غرفة التجارة الأميركية مخاوفها تجاه تداعيات القانون الجديد.
وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى.
ففي مايو/أيار الماضي، حكم القضاء الصيني على مواطن أميركي (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس.
وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها"، وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس.
أجواء متوترةويأتي القانون الجديد وسط أجواء متوترة أساسا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات السلطات واستجوابات لموظفين في مجموعة "مينتز" للمحاسبة، وشركة "بين وشركاه" العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.
وكانت غرفة التجارة الأميركية علقت في وقت سابق على قانون مكافحة التجسس الصيني بالقول إن المستثمرين الأجانب لن يشعروا بالترحيب "في بيئة لا يمكن فيها تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتزايد فيها الشكوك القانونية"، وفق بيان غرفة التجارة.
وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني كريغ آلن مؤخرا في مدونة أن التعديلات في القانون الجديد "أثارت مخاوف مشروعة بشأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعدّ تجسسية".
ويرى محللون أن القانون يفتقر إلى الوضوح بشأن المواد والمعلومات التي يمكن عدّها ذات صلة بالأمن القومي الصيني، ويضيف بعض المحللين أن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين "غير واضحة، وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساسا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خلال اتصال هاتفي.. ماكرون وزيلينسكي يؤكدان على ضرورة استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا
شدد ماكرون وزييلينسكي خلال اتصال هاتفي الأحد على أهمية الحفاظ على استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. جاء ذلك بعد جدل أثاره قانون يُلغِي هذه الاستقلالية، قبل أن يُطرح مشروع جديد لاستعادتها برعاية المجتمع الدولي. اعلان
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في أوكرانيا، وضرورة أن تكون "فعالة بالكامل" لضمان الشفافية والمساءلة.
وأعرب ماكرون على منصة "إكس" عن تأييد فرنسا لأوكرانيا، مشدداً على أن "ما يميز أوكرانيا الآن عن روسيا هو أنها، رغم الحرب، لا تزال ديمقراطية نابضة بالحياة"، مضيفاً أن بلاده ستواصل دعمها العسكري والسياسي لأوكرانيا، وتكثيف الضغط على موسكو من أجل الوصول إلى حل سلمي.
وكان زيلينسكي أثار جدلاً واسعاً هذا الأسبوع بعد توقيعه على مشروع قانون يلغي الاستقلالية عن مؤسستين رئيسيتين في مجال مكافحة الفساد، ويجعل عملهما تحت سلطة المدعي العام، الذي يعينه الرئيس مباشرة. وقد صادق البرلمان الأوكراني على القانون الثلاثاء الماضي.
Related زيلينسكي يطرح قانونًا جديدًا لنزع فتيل الاحتجاجات بعد الجدل حول استقلالية هيئات مكافحة الفسادترامب يعلن استئناف دعم أوكرانيا بالأسلحة بعد أيام من وقف البنتاغون عمليات التسليماحتجاجات في أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي على خلفية قانون مكافحة الفسادوقالت منظمات المجتمع المدني إن القرار جاء في ظل تصاعد الضغوط الحكومية على العاملين في مجال مكافحة الفساد، وهو أمر يُعد تحدياً كبيراً في بلد تعاني فيه الفساد بشكل مستحكم.
ورداً على التحذيرات، أعلن زيلينسكي الخميس عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى استعادة استقلالية المؤسسات المعنية، في خطوة رحبت بها أطراف دولية، ومن بينها الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس الأوكراني، في منشور عبر تطبيق تيليجرام، أن المشروع الجديد "يضمن تعزيزًا حقيقيًا لنظام القانون والنظام في أوكرانيا"، ويضمن "استقلالية هيئات مكافحة الفساد"، مشددًا على أهمية "الحفاظ على الوحدة" في ظل التحديات الراهنة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية