المشدد 7 سنوات لمنجد بتهمة حيازة هيروين وسلاح بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق منجد أفرنجي بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر هيروين بقصد الاتجار فيه وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم أول الزقازيق.
المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمنجد لحيازته هيروين وسلاح بالشرقيةتعود أحداث القضية رقم 7790 لسنة 2023 جنايات الزقازيق، المقيدة برقم 2396 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم وائل م ع م، 38 سنة، منجد أفرنجي، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بحيازة هيروين بقصد الاتجار وسلاح أبيض (خنجر) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم كان بحوزته سلاح أبيض (خنجر) ولفافات من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
اقرأ أيضاًغدًا.. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024
المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة مخدرات في الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قسم أول الزقازيق جنایات الزقازیق
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟