الزيودي: تشكيل فرق عمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز نمو الصادرات الخدمية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن دولة الإمارات تعمل على تشكيل فرق عمل من الشركاء الرئيسين في القطاع الخاص لتحفيز وتنشيط الصادرات الخدمية، إضافة إلى تحديد المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الواعد، وتشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
وأضاف الزيودي إن صادرات دولة الإمارات من الخدمات زادت بمعدل 4 مرات أسرع من المتوسط العالمي في 8 سنوات، فيما تأتي الدولة في المرتبة الـ 12 عالمياً كأكبر مصدّر للخدمات في العالم وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث تمتلك ميزات تنافسية عالمية في 9 قطاعات خدمية رئيسية.
جاء ذلك خلال جلسة حول الصادرات الخدمية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، ويترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
كما أشار الزيودي إلى أن صادرات الخدمات تعد ركيزة مهمة لنمو اقتصاد الإمارات حيث تشمل الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية، والتي أعلنت عنها الدولة في شهر مايو 2023، مجموعة واسعة من القطاعات مثل: التعليم، والسياحة، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي وتصدير الخبرات والمهارات الإماراتية إلى العالم.
وناقشت الجلسة المشهد العالمي لقطاع الخدمات، والمميزات التنافسية الإقليمية لدولة الإمارات لتوسيع التجارة في الخدمات، والقطاعات الرئيسية المستهدفة لدعم نمو قطاع الخدمات، وأهمية جمع البيانات حول صادرات الخدمات وأفضل الممارسات المتعلقة بها، إضافة إلى تشكيل فريق حكومي لتعزيز جمع البيانات المتعلقة بصادرات الخدمات.
وتشهد الاجتماعات السنوية 2023، مناقشة الخطوات والإجراءات والجهود الفعلية التي بذلتها كافة المؤسسات في الدولة من أجل تحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، حيث تعد الاجتماعات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستوى الاتحادي والمحلي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ثاني الزيودي الإمارات أبوظبي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟