صدور قانون المالية التصحيحي لسنة 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صدر قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، بعدما وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمؤرخ في 5 نوفمبر الجاري.
وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون يتضمن جملة من التدابير خاصة منها الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
القانون 23-15 المؤرخ في 5 نوفمبر الجاري، يرتقب أن يعرف ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل الى قرابة 9000 مليار دج وارتفاع النفقات أكثر من 14700 مليار دج.
كما أن النص المصادق عليه من المتوقع أن يحقق ارتفاعا في الايرادات الاستثنائية قدرها 1410 مليار دج منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من ارباح بنك الجزائر.
ووفقا للقانون ينتظر أن تصل الصاردات الى 25.8 مليار دولار في 2023 بزيادة قدرها 6.5 ليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، ويرتقب ان تصل واردات السلع الى 41.5 مليار دولار حسب ما ورد في الجريدة الرسمية.
معطيات القانون بنيت على أساس سعر مرجعي جبائي وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار للبرميل على التوالي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟