وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميمًا ملزمًا لكافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لإشرافها، يقضي بضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل فوري وإلزامي في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء وتماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي المالي الكامل.
ومنعت الهيئة بموجبها أي ممارسة تجارية تحت رقابتها من الاكتفاء بالنقد، فارضةً وجود خيارات الدفع الرقمي كشرط أساسي للتشغيل واستقبال الجمهور، في خطوة تهدف للتيسير على المستهلكين وضبط التعاملات المالية.


أخبار متعلقة صلاحيات لامركزية لمديري التعليم.. وأمطار جدة تُفعّل "مدرستي" فوراً-عاجلخطوات الاستعلام عن تقارير الهوية الرقمية عبر منصة أبشرتفعيل قرار مجلس الوزراء
ويأتي هذا التحرك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم «127» القاضي بإلزام الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، حيث شددت الهيئة في تعميمها الأخير الصادر في منتصف نوفمبر 2025 على أن الامتثال لهذا القرار لم يعد خيارًا بل استحقاقًا نظاميًا يعرض المخالفين للمساءلة.
ويشمل القرار طيفًا واسعًا من الأنشطة الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، بدءًا من الصيدليات ومحلات الأغذية وصولًا إلى منافذ بيع الأجهزة الطبية ومراكز التجميل الخاضعة للهيئة، مما يضمن القضاء على لافتات «الدفع كاش فقط» في هذه القطاعات الحساسة.
تعزيز الشفافية
ويهدف الإجراء إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة التستر التجاري من خلال توثيق العمليات المالية إلكترونيًا، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الذين باتوا يعتمدون بشكل كلي على التقنيات الحديثة في مشترياتهم اليومية.
ودعت الغرفة كافة ممارسي الأنشطة المعنية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتوفير أجهزة نقاط البيع أو وسائل الدفع الذكية المعتمدة، تجنبًا للعقوبات النظامية التي ستطال المنشآت غير الملتزمة خلال الجولات الرقابية القادمة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للغذاء والدواء التعامل النقدي الدفع الرقمي

إقرأ أيضاً:

الغذاء والدواء: إثبات جودة المنتج "إلزامي".. ومهلة 6 أشهر قبل العقوبات - عاجل

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع مصنعي ومستوردي الأغذية بتقديم إثباتات فنية رسمية عند تدوين أي عبارات تشير إلى درجة أو تصنيف جودة المنتج على بطاقة العبوة، مشترطة تطابق هذه الادعاءات مع اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة لضمان مصداقية ما يقدم للمستهلك.
وقطعت الهيئة الطريق أمام الشعارات التسويقية المضللة، بإصدار تعميم ملزم يشترط إرفاق «شهادة مطابقة إرسالية» مع كل شحنة مستوردة، صادرة عن جهات تقويم المطابقة المعتمدة، لتأكيد صحة درجة الجودة المدونة على الغلاف قبل الفسح الجمركي. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء - أرشيفية اليوم
أخبار متعلقة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي ويستعرضا العلاقات الثنائيةقطعة من ستار الكعبة إلى الجامع الأموي.. الرئيس السوري يكشف عن هدية ولي العهدالتقرير الفني لصحة التصنيف وفيما يخص الصناعة الوطنية، أوجبت الهيئة على المصانع المحلية تقديم «تقرير تحليل فني» معتمد من جهات الاختصاص لنشاط الاختبار، يثبت بالدليل العلمي صحة تصنيف الجودة المذكور على بطاقة المنتج، لضمان المساواة في المعايير بين المنتج المحلي والمستورد.
مهلة للتصحيح
ومنحت الهيئة المصنعين والموردين مهلة تصحيحية تمتد لستة أشهر من تاريخ صدور التعميم لتوفيق أوضاعهم، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية والعقابية بحق المخالفين فور انتهاء الفترة المحددة.
ووجهت الهيئة الشركات المعنية إلى ضرورة التعامل حصراً مع قائمة جهات تقويم المطابقة المعينة رسمياً من قبلها، والبالغ عددها 28 شركة معتمدة، لضمان قبول الوثائق والشهادات المقدمة.
وأكدت على أن هذا الإجراء يأتي في إطار دورها الرقابي لتعزيز الشفافية في الأسواق، وحماية المستهلكين من الادعاءات الوهمية التي قد توحي بجودة غير حقيقية للمنتجات الغذائية.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
  • الغذاء والدواء: سحب مستحضرات NAD+ وحقن غير مجازة من عيادتين
  • الغذاء والدواء: تنفيذ 244 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية أمس
  • رئيس الهيئة: بدء التحصيل الإلكتروني على أتوبيسات النقل العام قريباً
  • هل يتم الاستغناء عن محصلي النقل العام بعد تطبيق الدفع الإلكتروني؟
  • الغذاء والدواء:مستحضر NAD + للحقن الوريدي غير مرخص من المؤسسة
  • الغذاء والدواء: إثبات جودة المنتج "إلزامي".. ومهلة 6 أشهر قبل العقوبات
  • الغذاء والدواء: إثبات جودة المنتج "إلزامي".. ومهلة 6 أشهر قبل العقوبات - عاجل
  • مصطفى بكري: الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على اتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون والدستور