مجلس الأمناء يفتتح المشاركات بـ «جائزة الشارقة للعمل التطوعي»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الشارقة:«الخليج»
ناقش مجلس أمناء «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» مختلف المهام والمسؤوليات الخاصة بالجائزة، واعتماد الترتيبات اللازمة ومعايير التقدم للجائزة وشروط المشاركة فيها، إلى جانب تأكيد الاشتراطات والسياسات العامة للدورة الجديدة (21).
واستعرض المجلس التقارير المدرجة ضمن مواد جدول أعماله، بشأن تطوير أعمالها، مستعرضاً نظامها الأساسي وفئاتها ومجالاتها وآليات الترشح، وفق النظام الجديد المحدث الذي اعتمده المجلس أخيراً، فضلاً عن الاستماع إلى ملاحظات أعضاء المجلس واقتراحاتهم.
كما اعتمد فتح باب الترشح للدورة 21 حتى 31 من ديسمبر 2023.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس، برئاسة عفاف المري، رئيسة المجلس، وحضور الدكتور جاسم الحمادي، الأمين العام للجائزة، وحميد العبار الشامسي، وسلطان محمد الخيال، وعيسى هلال الحزامي، والدكتور مصبح بالعجيد الكتبي، وإيمان راشد سيف، وفاطمة موسى البلوشي، عضو المجلس، والمديرة التنفيذية للجائزة.
عفاف المريتعزيز الريادة
وترأست المري، الاجتماع للوقوف على الترتيبات الأخيرة لانطلاق الدورة التي حدّثت بحلة جديدة بطرح 11 جائزة و 11 فئة للمشاركة في الدورة 21، لتعزيز ريادة «الجائزة» وتطويرها وتحسينها لتحافظ على مكانتها المتميزة بوصفها إحدى الجوائز المرموقة والرائدة التي تمتد 22 عاماً من العمل الدؤوب في تثمين جهود المتطوعين وغرس العمل التطوعي في المجتمع، تجسيداً لنهاج إمارة الشارقة.
إذ تعكس هذه الجوائز والفئات التنوع والشمولية في دعم الجهود التطوعية المبذولة في المجتمع، ما يشجع على المزيد من المشاركة والابتكار في العمل التطوعي.
وتمثل الجوائز والفئات الجديدة التي طرحت في جائزة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية، وهي تُمنح للمؤسسات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية التي تقدم مشروعاً ريادياً لفرص تطوعية مستدامة وملهمة في خدمة المجتمع.
وجائزة الداعم المتميز للعمل التطوعي، تُمنح للجهات الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات الخاصة أو الجهات التعليمية أو الأفراد، الذين يقدمون دعماً مادياً أو معرفياً أو وضع سياسات لمشاريع العمل التطوعي ومبادراته ومجالاته، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية.
أما جائزة أفضل مبادرة تطوعية، وهي تُمنح لكل من يبادر من الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الفرق التطوعية أو الأفراد، أو الأسر، بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع، إما بالمساهمة في في تنميته أو تحسين مستواه المعيشي. بينما جائزة الرقم القياسي للساعات التطوعية، فإنها تُمنح للمؤسسات الأهلية والمجموعات التطوعية، والأفراد، والأسر، وتتطلب المشاركة بتنفيذ برامج وأعمال تطوعية بالجهد والوقت في خدمة المجتمع.
أما جائزة الطالب الجامعي لأعلى المشاركات التطوعية، وتُمنح لطلاب الإمارات، ممن يتميزون بإنجاز أعلى ساعات تطوعية خلال سنة دراسية أسهمت في خدمة المجتمع. ومثلها، جائزة فارس العمل التطوعي، لأعلى المشاركات التطوعية: وهي تُمنح لطلبة المدارس في إمارة الشارقة، ممن يحققون أعلى ساعات تطوعية.
وكذلك جائزة الأصالة لأفضل المشاركات التطوعية، وتُمنح لكبار السن ممن يشاركون أو يسهمون في مشاريع تطوعية، بتحقيق أعلى ساعات تطوعية.
وجائزة هِمّة لأفضل المشاركات التطوعية، وتُمنح للمتطوعين من ذوي الإعاقة، ممن يحققون أعلى ساعات تطوعية في مختلف مجالات العمل التطوعي. وجائزة أفضل جهة أهلية، وتُمنح للمؤسسات الأهلية المتميزة في العمل التطوعي والأهلي المقدم للمجتمع. وجائزة أفضل فريق تطوعي، وتُمنح للفرق التطوعية التي شاركت في أعمال تطوعية لها تأثير إيجابي في المجتمع. وجائزة أفضل قائد شاب للفرق تطوعية: تُمنح للشاب ذي الصفات القيادية ويتميز بشخصية إيجابية ملهمة للآخرين، ويظهر قيادة استثنائية في تنفيذ مشاريع تطوعية وقادر على تحفيز فريقه لتحقيق التميز.
كما تتضمن فئات الجائزة: الجهات الحكومية، والمؤسسات الأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، والفرق التطوعية، والأفراد، والأسرة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وطلبة الجامعات، والطلبة المدارس.
د.جاسم الحماديتثمين الجهود
وأكد الدكتور جاسم الحمادي، الأمين العام للجائزة، أنها تحظى بسمعة مميزة وأنها تحرص على تحفيز كل فرد أو مؤسسة تسعى لتقديم عمل تطوعي يسهم برقي المجتمعات. كما أن مجلس الأمناء يحرص على تنفيذ رؤى قيادتنا الرشيدة في تثمين الجهود التطوعية وتكريم الشخصيات والمؤسسات التطوعية المخضرمة والتي لها إسهاماتها ومشاركاتها المؤثرة.
وعبر عن سعادته بما تحقق من إنجازات، مشيراً إلى قرب الإعلان عن تفاصيل الجائزة، إيذاناً ببدء الحملات التسويقية والترويجية وجذب الفئات المستهدفة للترشيح لمختلف الفئات لتحقيق الأهداف المنشودة.
فاطمة موسىالنظام الجديد
واستعرضت فاطمة البلوشي، المديرة التنفيذية للجائزة، النظام الجديد الذي يطرح خلال الدورة الجديدة ويضم 11 جائزة و 11 فئة للمشاركة، لمصلحة 62 فائزاً بحد أقصى، فيما تضمن النظام السابق، 48 فائزاً في كل الفئات البالغ عددها 6 موزعه على 4 مجالات.
وأشارت إلى أن «الجائزة» ارتأت ذلك على ضوء خبراتها السابقة التي تمتد إلى عقدين منذ انطلاقها، وكانت حافلة بأثرها الإيجابي في تعزيز مسيرة العمل التطوعي.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة فی خدمة المجتمع العمل التطوعی جائزة أفضل
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.