مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج.. التيسيرات المقدمة وكيفية الاستفادة منها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج.. بعد مد مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج اعتبارًا من 30 أكتوبر 2023 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 يناير 2024، يبحث الكثير من المواطنين بالخارج عن خطوات التسجيل في المبادرة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج شهدت إقبالًا كبيرًا، خلال الأسبوع الأول، حيث سجل نحو 100 ألف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيًا، للانضمام لهذه المبادرة.
وأضاف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه بدأ التطبيق الإلكتروني للمبادرة في تلقي طلبات التسجيل عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.
استيراد سيارات المصريين في الخارجالتيسيرات المقررة للمصريين بالخارجوتابع «غتوري»، أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأشار إلى أنه في حالة صعوبة فتح حساب بنكي أو إجراء التحويل النقدي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر، إلى مصر.
الهدف من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارجوأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القانون رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، يهدف إلى السماح بإعادة العمل بالمبادرة للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023أما عن شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج 2023 بعد مد المبادرة، هي:
- ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.
- أن تكون السيارات المستوردة من الخارج موديل 2019 أو أحدث.
- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
- ضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
استيراد سيارات المصريين في الخارجخطوات الحصول على سيارة بمبادرة المصريين بالخارج- تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج لهواتف أندرويد، ولهواتف آيفون تطبيق سيارات المصريين بالخارج.
- إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.
- استكمال بيانات الحساب بإدخال رقم الهاتف وتاريخ الميلاد والرقم القومي رقم جواز السفر وبلد الإقامة.
- اختيار السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم.
- استكمال الطلب من خلال الموافقة على الشروط والأحكام.
- اتباع تعليمات التحويل البنكي.
- متابعة الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: إقبال كبير على الاستفادة من تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
بعد مد المبادرة 3 أشهر.. 9 تسهيلات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
شروط وخطوات الحصول على سيارات المصريين بالخارج بعد إعادة تفعيل المبادرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد السيارات استيراد سيارات اعفاء سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج تطبيق سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج شروط استيراد سيارات المغتربين قانون سيارات المصريين بالخارج استیراد سیارات المصریین بالخارج الحصول على
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: مبادرة «حياة كريمة» نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة الاجتماعية
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال “أبو العطا”، في بيان، إن اطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، وتشديده على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل يكشف عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطوة محورية لدعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مبادرة “حياة كريمة” أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وتُمثل رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يُساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالمناطق الريفية، حيث أن هذه المبادرة تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأوضح أن توفير الخدمات الأساسية يُسهم في خلق مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يُقلل من معدلات الهجرة الداخلية ويُعزز من التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية “حياة كريمة”.
وحول اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتوجيه الرئيس السيسى بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، أكد على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لدفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُمثل كنزًا استثماريًا واعدًا يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن المزايا الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، مثل الواجهة الشاطئية الممتدة والمعالم البيئية المميزة تُتيح بدورها فرصًا غير مسبوقة لإقامة مشروعات اقتصادية متنوعة تشمل السياحة، والتنمية العمرانية، والمشروعات البيئية، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل شبكات الطرق والقطار السريع والمرافق الحديثة تُمثل حجر الزاوية في تحسين البنية التحتية وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن تعزيز المكون الفندقي في المنطقة يُلبي الطلب المتزايد من السياح، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي وخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن هذا التوجه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستدام على مدار العام، مطالبًا بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن النجاح في تنمية الساحل الشمالي الغربي سيكون نموذجًا يُحتذى به لمناطق أخرى في مصر.
وبشأن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لفت إلى أن ذلك من شأنه أن يُعزز حركة النمو ودعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم الصناعة الوطنية؛ مما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح بأن مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يُعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف