المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام ينهي أعماله في جدة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اختتم المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة والتمكين)، والذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي، واستضافته المملكة العربية السعودية في جدة، أعماله اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من المداولات شهدت خمس جلسات عمل ناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في العالم الإسلامي.
وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، رئيسة وفد المملكة في المؤتمر، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري: "يطيب لي في ختام مؤتمرنا هذا الذي حقق بحمد الله نجاحاً باهراً واسع الصدى عالمياً أن أتقدم بالشكر والامتنان أولاً لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته السامية لهذا المؤتمر، ثم أثَنّي بالشكر والامتنان لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرعايته وإشرافه المباشر على رؤية المملكة 2030 التي تمت من خلالها الإصلاحات لتمكين المرأة وتعزيز تواجدها في جميع المجالات في المملكة".
أخبار متعلقة رئيس هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود المملكة في مكافحة التمييز ضد المرأةمؤتمر "المرأة في الإسلام" يناقش تحديات تمكين المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرةالتويجري: المملكة شريك في 5 اتفاقيات رئيسية لحقوق المرأةوتوجَّهت التويجري بالشكر والتقدير لجميع من أسهم وشارك في تحقيق الإنجاز الإسلامي المبارك المتمثل في "وثيقة جدة" والتي ستكون بمثابة خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي من شأنه مواجهة التحديات المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية، ووضع الإستراتيجيات والخطط لتمكين المرأة وتعزيز دورها في هذه المجتمعات وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة الفعَّالة في مختلف المجالات.
المؤتمر يواصل جلسات المناقشة لتمكين المرأة- اليوم
تميز الإسلام في حقوق المرأةثمَّن المشاركون المناقشات الفاعلة والثرية التي أكَّدت على تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً والذي من شأنه تصحيح سوء الفهم لدى البعض لحقوق المرأة ومكانتها في الإسلام والرد على الشبهات والمغالطات المثارة التي تدعي أن الدين الإسلامي ينتقص من مكانة المرأة وينقص من حقوقها.
وأكدوا على ضرورة العمل على زيادة الوعي والتثقيف لدى المجتمع بحقوق المرأة وضمان حصولها وممارسة حقها الكامل في التعليم والعمل وتوفير الحماية الشاملة لها ضدَّ الممارسات والعادات والتقاليد البالية التي تعرضها للظُّلم، وأهمية تعزيز مشاركتها في صنع القرار في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.
جانب من المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام- اليوم
وبحسب ما ورد في البيان الختامي، شدد المشاركون على ضرورة وضع التدابير اللازمة من أجل تعزيز ركائز وحدة الأسرة ودورها في ترسيخ الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضدها.
ودعوا إلى معالجة سائر الإشكالات والعقبات التي قد تحول دون تمكين البنين والبنات من التعليم والتعلم وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
وأكد المشاركون على أهمية تضمين المقررات والمناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليميَّة مكانة المرأة في الإسلام، مع بيان الأحكام والحقوق التي قرَّرها لها الإسلام.
كما دعوا المشاركون الى تكثيف الجهود على المستوى الوطني وعلى مستوى التعاون داخل منظمة التعاون الإسلامي من اجل تجاوز العوائق والتحديات التي تعترض مشاركة المرأة ودورها في المجتمع.
المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام "مكانة وتمكين" يختتم أعماله في جدة.https://t.co/ynK2RNWSfP#واس_عام pic.twitter.com/6nxmDcdQJ7— واس العام (@SPAregions) November 8, 2023النهوض بالمرأة
حثَّ المشاركون على مزيد التنسيق والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة لمتابعة وتنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (اباو) وأهمية عقد مؤتمرات وندوات سنوية ودورية لمتابعة الجهود المبذولة في إطار تجاوب الدول الإسلامية مع المبادرات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسساتها، كقرارات وتوصيات منظمة تنمية المرأة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة العالم الإسلاميِّ للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) فيما يخصُّ مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام.
وأكدوا على أهمية إقرار القوانين لمشاركة المرأة الفاعلة في إدارة الشؤون العامة لبلدها، بما في ذلك ضبط السياسات والبرامج الإنمائية واتخاذ التدابير المناسبة لانخراطها في المجتمع الدولي وتمثيل دولتها في المحافل الدولية.
أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، حرص #المملكة واهتمامها الكبيرين على تعزيز وحماية #حقوق_المرأة.#اليوم @AltuwaijriHala
للتفاصيل..https://t.co/1qAaWN1Ic7 pic.twitter.com/OqcXZA2UJu— صحيفة اليوم (@alyaum) November 8, 2023
وأكدوا أيضًا على أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مقومات صمودها، والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات لبناء قدراتها وتقديم الخدمات والمساعدات لها، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك في مخيمات اللاجئين داخل الدول العربية المضيفة، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات التي تسهم في النهوض بها وحماية حقوقها.
ودعوا المشاركون الدول الأعضاء الى توفير كافة أشكال الدعم المادي والنفسي والرعاية الاجتماعية للمرأة الفلسطينية كونها الفئة الأكثر تضرراً من العدوان الإسرائيلي من خلال البرامج الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والنفسية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة المؤتمر الدولي حول المرأة المرأة في الإسلام حقوق المرأة المسلمة المرأة المسلمة المؤتمر الدولی حول المرأة فی الإسلام منظمة التعاون الإسلامی حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.