قبرص تقرر طرد 28 طالب لجوء غالبيتهم سوريون وأفارقة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكدت السلطات القبرصية الأربعاء أن 28 من طالبي اللجوء سيتم طردهم من البلاد بسبب مساسهم بالأمن العام، بعد صدامات وقعت في أهم مركز لإيواء المهاجرين بالجزيرة المتوسطية.
وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على 33 شخصا، بعد اندلاع أعمال عنف في مركز بورنارا قرب نيقوسيا بين مهاجرين غالبيتهم من المواطنين الأفارقة والسوريين.
وتم إصدار قرارات الطرد في حق اللاجئين الـ28 على أن يتم تنفيذها خلال الأيام المقلبة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الناطقة باسم وزارة الداخلية مرغريتا كيرياكو.
واستُخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين لفض الاشتباكات التي وقعت مساء الاثنين.
وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنّ ثمانية مهاجرين أُصيبوا بجروح طفيفة خلال الصدامات، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقّي الإسعافات الأولية ثمّ خرجوا من المستشفى.
ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة سبب الواقعة، فيما عزته الصحيفة المحلية فيللفتير إلى مباراة لكرة القدم بين لاجئين نيجيريين وسوريين.
وأكدت الشرطة أنّه تمّت السيطرة على الوضع، فيما لم يتم بعد تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أدّت أعمال شغب إلى فرار كثير من الأشخاص من المركز.
وتُسجّل قبرص منذ فترة طويلة واحدا من أعلى معدّلات طالبي اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للأرقام الرسمية، يشكّل هؤلاء ستة في المئة من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في جنوب الجزيرة، وهو رقم قياسي بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.
ويخضع الثلث الشمالي من الجزيرة لسيطرة "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد والتي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وقامت الحكومة القبرصية مؤخرا بمضاعفة سعة مركز بورنارا الذي كان يتّسع لألف شخص، وذلك بعد تدفق أكثر من 500 مهاجر سوري من لبنان، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس بـ 23 مليون يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية عن تقديم مساهمة مالية مشتركة بقيمة 23 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، مخصصة لتغطية تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
ووفقا للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، تأتي هذه المساهمة في إطار الدعم المالي المباشر لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث خصص الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو، في حين ساهمت إيطاليا بمليون يورو.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ألكسندر شتوتسمان، إن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يؤكدون من خلال هذه المساهمة التزامهم بضمان وصول جميع الفلسطينيين إلى الرعاية الطبية الأساسية، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من آثار الحرب في غزة وتوترات متصاعدة في الضفة الغربية".
ودعا شتوتسمان إلى "إعادة فتح المعابر لإيصال الإمدادات الطبية العاجلة إلى غزة، وتسهيل نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى مستشفيات القدس الشرقية".
ووفقا للبيان، فإن من شأن هذه المساهمة أن تمكّن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية، التي تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الظروف القائمة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، كما تضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية التخصصية للمرضى الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ظل النقص الحاد في الخدمات داخل المستشفيات العامة.
من جهته، قال القنصل العام الإيطالي في القدس، دومينيكو بيلاتو، إن "هذه المساهمة تأتي في لحظة حرجة يرزح فيها النظام الصحي الفلسطيني تحت ضغط كبير"، مشيرا إلى أهمية آلية "بيغاس" في تمكين المرضى من الحصول على خدمات طبية عالية الجودة في القدس الشرقية، التي تفتقر إليها مرافق الضفة الغربية حاليًا.
وتُدار معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال آلية "بيغاس" التي أُطلقت في عام 2008 لدعم الإصلاحات وخطط التنمية الوطنية، وتشمل تمويل الرواتب والمساعدات الاجتماعية وتكاليف التحويلات الطبية. وبلغ إجمالي التمويل المقدم عبر هذه الآلية أكثر من 3 مليارات يورو حتى اليوم.
إعلانومنذ عام 2013 موّل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دوله الأعضاء، تحويلات طبية إلى مستشفيات القدس الشرقية بقيمة تجاوزت 213 مليون يورو، وفق البيان.