الجدعان: توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا بأكثر من ملياري ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الخميس أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي المنعقد بالرياض، إن العالم اليوم يمر بمرحلة فيها تحولات اقتصادية عميقة، حيث يوجد تسارع في ظهور التقنيات المبتكرة والتحول لقطاعات اقتصادية جديدة وإعادة التصور لسلاسل الإمداد العالمية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، وخصوصا مع وجود الممكنات في الجانبين بين الطرفين من موارد طبيعية وموقع جغرافي مميز وقوى بشرية شاملة.
وأضاف الجدعان، أنه في سياق التنمية، كان الصندوق السعودي للتنمية شريكا طويل الأمد لأفريقيا؛ حيث كان له دور مهم في تمويل البنية التحتية الأساسية في إفريقيا كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد على 400 مشروع في إفريقيا، واليوم سيوقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال سعودي (533.3 مليون دولار).
وتابع: "واليوم تنضم إلينا مؤسسات التنمية التابعة لمجموعة التنسيق العربية والتي ستعلن عن برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وحتى عام 2030.. إننا نؤمن بأن مكاسب تلك الشراكات لن تعود بالنفع على المملكة وأفريقيا فقط بل على العالم أجمع".
ونوه وزير المالية السعودي، بأن من أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول في أفريقيا هي القدرة على تحمل أعباء الديون، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط في تحديات الديون الإفريقية من خلال مبادرتي تعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك لمجموعة العشرين والتي تم إطلاقهما خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020م.
وأوضح الجدعان، أنها ساهمت في تقديم الدعم لعدد كبير من الدول لمعالجة الديون من خلال العمل المشترك، كاشفا أنه جاري العمل على توسيع الدعم لدول أخرى في إفريقيا، منوهاً بتلقي تشاد وزامبيا الدعم في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، ويجري العمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى.
وأكد الجدعان أن علاقة المملكة بالقارة إفريقيا لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط بل نحن شركاء يجمعهما تاريخ ومصير مشترك، ويعود صول التجارة مع القارة الإفريقية إلى العصور القديمة حينما اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق الجارة إلى إفريقيا، وكانت ولا تزال المملكة سوقاً نشطة للسلع الإفريقية وعلى مدى قرون.
وأردف قائلا: "في ظل التحديات الكبرى بالاقتصاد العالمي فإن المملكة تؤمن بأن للقارة الأفريقية دور مهم في التعامل مع تلك التحديات، فكانت المملكة من أوائل الدول التي طالبت بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة في مجموعة العشرين، كما تدعم السعودية حاليا استحداث مقعد إضافي للقارة الأفريقية في المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وذلك لتعزيز صوت القارة الإفريقية في المحافل الدولية، نؤمن بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية".
وشدد الوزير على أن الشراكة مع أفريقيا قوية ومتنامية على جميع الأصعدة، حيث دأبت المملكة على عقد شراكات مهمة مع الكيانات الإفريقية المختلفة؛ بهدف التوسع في عدد من القطاعات ومنها الطاقة والتعدين والزراعة وغيرها.
وأكد الجدعان أيضاً أن المملكة تعتبر أن إفريقيا شريك تجاري ووجهة استثمارية رئيسية، وتعمل هيئة الموانئ على تعزيز حركة السفن في البحر الأحمر والربط بمختلف الموانئ الإفريقية، كما تبذل جهوداً مماثلة فيما يخص الربط الجوي، بالإضافة إلى أن المملكة أطلقت مؤخراً برنامجاً يهدف لتيسير التجارة في الخدمات وليس فقط السلع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا بين أكثر الدول الإفريقية تطوراً في 2025
سجلت ليبيا حضورًا متقدمًا ضمن قائمة أكثر الدول الأفريقية تطورًا خلال عام 2025، بعدما حلّت في المرتبة التاسعة أفريقيًا وفق مؤشر التنمية البشرية HDI الصادر عن World Population Review، بمعدل بلغ 0.721، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مسار التنمية البشرية بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار.
وأظهر التقرير أن هذا التقدم الليبي ارتبط بإعادة هيكلة قطاع التعليم، والتوسع في التعليم المهني والتقني، وربطه بمتطلبات إعادة الإعمار وسوق العمل، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات الصحة ومستوى الدخل الفردي، ما ساهم في تعزيز جودة الحياة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته الباحثة فاثيا أولاسوبو، أن التصنيف اعتمد على مؤشر التنمية البشرية الذي يقيس التقدم عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، بدلًا من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي فقط، معتبرًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بمدى انعكاس السياسات العامة على حياة المواطنين.
وبحسب التصنيف، تصدرت سيشل قائمة الدول الأفريقية الأكثر تطورًا في 2025 بمؤشر بلغ 0.848، نتيجة التزام طويل الأمد بتنمية الإنسان، وتحقيق معدلات شبه كاملة في التعليم ومحو الأمية، مع تركيز متزايد على العلوم والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن خطة تطوير التعليم والمهارات للفترة 2023–2027.
وجاءت موريشيوس في المرتبة الثانية بمؤشر 0.806، محافظة على موقعها المتقدم بفضل استثمارات قوية في التعليم والصحة والمؤسسات المستقرة، مع إصلاحات ركزت على مجالات STEM، والتعلم مدى الحياة، والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وحلت الجزائر في مرتبة متقدمة بمؤشر 0.763، مدفوعة باستثمارات متواصلة في التعليم والصحة وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تحديث واسع للمناهج التعليمية، مع تركيز على التعليم التقني والمهني والمهارات الرقمية.
وسجلت مصر مؤشر 0.754، مستفيدة من الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مع تحديث المناهج، والتوسع في التعليم الفني والرقمي، وبرامج دعم الفئات المهمشة.
أما تونس، فحققت مؤشر 0.746، نتيجة سياسات اجتماعية شاملة ركزت على تقليل التسرب المدرسي، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتعزيز التعليم الرقمي والتقني.
وحافظت جنوب أفريقيا على موقعها المتقدم بمؤشر 0.741، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية متطورة، مع سياسات تعليمية ركزت على المهارات الرقمية والتعليم المهني وبرامج الإنصاف الاجتماعي.
وسجلت الغابون مؤشر 0.733، معتمدة على توظيف عائدات النفط في تطوير التعليم والصحة، وتحديث المناهج، والتوسع في التعليم المهني وعلوم STEM.
وجاءت بوتسوانا بمؤشر 0.731، مستفيدة من الاستقرار السياسي والإدارة الرشيدة لثروات الألماس، واستثمارات مستمرة في التعليم الأساسي والعالي، وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.
ودخل المغرب قائمة العشر الأوائل بمؤشر 0.710، مدعومًا بإصلاحات طويلة الأمد في التعليم والصحة، ركزت على تحديث المناهج، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتوسيع التعليم الرقمي.
وأكد التقرير أن الدول المتقدمة في تصنيف 2025 نجحت في تحويل النمو الاقتصادي والسياسات العامة إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين، عبر استثمارات طويلة الأمد في الصحة والتعليم وتعزيز الحكم الرشيد.
وخلص التقرير إلى أن التجارب الأفريقية الناجحة تظهر أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالنمو الاقتصادي وحده، بل بمدى انعكاس السياسات العامة على صحة الإنسان، وتعليمه، وفرصه المعيشية، مع الإشارة إلى أن تحسن ترتيب ليبيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار وربط التنمية بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويُعد مؤشر التنمية البشرية أحد أهم أدوات قياس جودة الحياة عالميًا، ويعتمد على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومستوى التعليم، والدخل الفردي، ويُستخدم لتقديم صورة أشمل عن واقع التنمية، خصوصًا في الدول الخارجة من النزاعات مثل ليبيا، حيث يشكل تحسن هذا المؤشر عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو