حقوق الإنسان وتشريعية النواب توافقان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديل مشروع قانون بعض أحكام قانون العقوبات وذلك بحضور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحمد عبد العزيز وكيل اللجنة، ووافقت اللجنة علي مشروع التعديل.
وألزمت المادة (10) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة رقم (53) فيه على ان المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
يأتي التعديل في وقت تلاحظ خلاله في الآونة الأخيرة ان هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشكال العنف البرلمان التحرش الجنسي حقوق الإنسان طارق رضوان قانون العقوبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة التعديل الوزاري.. إجراء تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور ولائحة البرلمان
تنتشر في كل فترة عدد من الشائعات ، إلا أن هذه المرة ارتبطت الشائعة بوجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه مصادر مطلعة ما تداول بشأن إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرة إلي أن كل ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه من المتوقع إجراء تغيير وزاري وليس تعديل لكنه لم يحسم توقيته حتي الآن متوقعا أن يكون خلال الأشهر المقبلة مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل بجهد في كافة الملفات .
وأشارت المصادر إلى أن التغيير الوزاري المرتقب سيشمل عدد من الوزراء في المجموعة الخدمية والاقتصادية موضحا ان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين ستكون اول الراحلين عن الحكومة مكتب رئيس مجلس الوزراء الجديدة لاختيارها في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
وكانت قد انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تغيير وزاري خلال أيام وتصعيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليتولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا الخطوات إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستوروحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة ، حيث تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للائحة مجلس النوابوحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
1 - يلقى رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.
2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.
3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.
4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.
5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب ، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).
6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس