سقوط متهمين هاربين من تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 2 من المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية في الجيزة والبحيرة.
وفي التفاصيل، تم ضبط مالك محجر مواد بناء، مقيم بمحافظة الجيزة، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في عدد 38 حكم قضائي في قضايا تبديد، والمقضي عليه فيها بالحبس 41 سنة وكفالات مالية.
كما تم ضبط مالكة مجموعة سيارات نقل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لكونها مطلوب التنفيذ عليها في عدد 140 حكم قضائي في قضايا محاجر، والمقضي عليها فيها بالحبس 140 سنة، وكفالات مالية.
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًرحلة الموت.. سائق يقتل شاب بضربة على الرأس بكفر الشيخ
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة والده حرقا بالغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأحكام القضائية الأسبوع الأمن العام البحيرة الجيزة تنفيذ الأحكام القضائية حكم حوادث قضايا قطاع الأمن العام متهمين هاربين
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.