الصندوق السعودي للتنمية يوقع 14 اتفاقية قرض تنموي لدول إفريقية بـ 2 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض اليوم الخميس؛ 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال.
وتهدف الاتفاقيات لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتتضمن الاتفاقيات التنموية الموقّعة اليوم؛ دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات في عدة مناطق في جمهورية النيجر بقيمة 105 ملايين ريال، ومشروع مستشفى مانقا الإقليمي (المرحلة الثانية) في جمهورية بوركينا فاسو بقيمة 63.75 مليون ريال، ومشروع إنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في جمهورية بنين بقيمة 150 مليون ريال.
وتضمنت كذلك مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بقيمة 281.25 مليون ريال، ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي في جمهورية سيراليون بقيمة 187.5 مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي في بوجمبور بجمهورية بوروندي بقيمة 187.5 ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي – ماكانجيرا) في جمهورية ملاوي بقيمة 75 مليون ريال.
كما تضمنت مشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة 48.75 مليون ريال، ومشروع استصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت انتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بقيمة 63.75 مليون ريال، ومشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في شرق العاصمة كيغالي بجمهورية رواندا بقيمة 75 مليون ريال.
ووقع الصندوق السعودي للتنمية أيضا ثلاث اتفاقيات مع جمهورية موزمبيق؛ تشمل مشروع إنشاء وتجهيز خمسة مستشفيات في مناطق مختلفة بقيمة 187.5 مليون ريال، ومشروع بناء سد مويرا بقيمة 187.5 مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير جزأين من الطريق الوطني بقيمة 187.5 مليون ريال، ومشروع تطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا في جمهورية أنغولا بقيمة 375 مليون ريال.
كما وقع الرئيس التنفيذي للصندوق مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زبيرو، ستمكّن الصندوق من التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية؛ لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية في مختلف دول القارة الأفريقية.
وتجسّد هذه الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تعكس أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
وتحقق هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة تأثيرا إيجابيا على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضح المرشد، أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدة على مدى نحو 49 عاما، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين، وتُعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الأفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في لوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
يشار إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض مشروعات خطة وزارة الكهرباء حتى عام 2030
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُقدمًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.
ولفت المهندس محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل، مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات، فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.
وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة كوم أمبو، ومشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت 1 لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.
وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات، وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.
وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس 2 بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.
هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.
ونوّه المهندس محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»