رهاب الأدوية هو أحد الاضطرابات النفسية التى تجعل المريض خوف شديد من تناول الدواء رغم شعوره بالألم من المرض، وقالت الدكتورة بيكي سبيلمان، عالمة النفس ومؤسسة عيادة العلاج النفسى في لندن، إن رهاب الدواء يمكن أن ينجم عن عوامل مختلفة، وتشمل هذه "التجارب السابقة السلبية مع الدواء"، أو الخوف من الآثار الجانبية أو الإدمان، أو عدم الثقة بشكل عام في الأدوية.
وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية قد يكون لدى الناس درجات متفاوتة من الخوف أو النفور تجاه الأدوية، تتراوح من الانزعاج الخفيف إلى الرهاب الشديد.
وقال الدكتور ميج أرول، عالم النفس بالجمعية النفسية البريطانية: "إن عدم الالتزام بالأدوية يعد لغزًا معقدًا، والمعتقدات المتعلقة برهاب الأدوية لن تكون سوى عامل واحد مساهم في ارتفاع المعدلات الملحوظة فى عدم تناول الأدوية بين عامة الأشخاص".
وأضاف " عدم الالتزام بالعلاج يمكن أن يؤدي إلى تفاقم كبير للمرض أو الحالة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية مع المزيد من الزيارات إلى الأطباء والمستشفيات، بالإضافة إلى المزيد من الاختبارات أو العلاجات اللازمة".
ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من رهاب الأدوية، فإن الخوف من الدواء يعني أنهم لن يأخذوا أي دواء حتى عندما يكون ذلك في مصلحتهم.
وأوضح الخبراء ، أن المرضى الذين يعانون من الخوف من الأدوية يشعرون بعدم قدرتهم على تناولها، ويفوتون المواعيد واللقاحات ومضادات الاكتئاب.كما أن الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأدوية قد يعانون أيضًا من قلق شديد، نوبات هلع، ولكنهم ما زالوا غير قادرين على تغيير سلوكهم.
وأكدوا أن العلاج بالكلام هو الطريقة الذهبية لعلاج رهاب الأدوية وأنواع الرهاب الأخرى، فيعد أحد الخيارات هو العلاج المعرفي السلوكي، والذي يتضمن تعريض الأفراد تدريجيًا لخوفهم من الدواء، ربما من خلال صور الأدوية مما يساعدهم على "تقليل حساسيتهم" والتغلب على رهابهم، وهذا النوع من العلاج يكون من خلال تحدي الأفكار والمعتقدات السلبية واستبدالها بأنماط تفكير أكثر إيجابية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجنود الذين لا يراهم أحد: كيف بقيت أميركا في العراق دون ضجيج؟
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
خفَت صوت المطالبات بانسحاب القوات الأميركية من العراق، رغم أنها شكّلت لسنوات شعاراً سياسياً مركزياً لبعض القوى الشيعية المتحالفة مع طهران.
وتمادت بعض تلك القوى سابقاً في تبنّي خطاب المواجهة، ووصلت في يناير 2020 إلى حد تمرير قرار برلماني يدعو إلى إخراج كل القوات الأجنبية، في أعقاب اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بضربة أميركية.
وغيّرت الظروف الإقليمية والأمنية الكثير من الاصطفافات، وراحت جماعات شيعية، حتى تلك ذات التاريخ المسلح، تتحوّل إلى تنظيمات سياسية تسعى لضمان نفوذها داخل الدولة، بدلاً من رفع شعارات المقاومة.
وأكدت مصادر أمنية عراقية مؤخراً أنّ قرابة 2500 جندي أميركي ما زالوا منتشرين في قواعد محدودة في العراق، يعملون ضمن مهام استشارية وتدريبية وتحت إشراف قيادة التحالف الدولي، دون مهام قتالية مباشرة.
وأظهر استطلاع في مارس 2025 أن 61% من المواطنين لا يرون أولوية لخروج القوات الأميركية حالياً، مقابل 23% فقط يطالبون بانسحاب فوري، فيما عبّر الباقون عن عدم اهتمامهم أو عدم امتلاكهم معلومات كافية عن الموضوع.
واستعادت هذه الأرقام سجالاً مشابهاً شهدته البلاد عام 2011، حين انسحبت القوات الأميركية وفقاً للاتفاقية الأمنية، ليعود الحديث عن ضرورة عودتها بعد اجتياح تنظيم داعش في صيف 2014.
وشهدت تلك الفترة تجربة أمنية مريرة، خصوصاً في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، حيث انهارت قوات الجيش والشرطة خلال أيام، ما اضطر الحكومة العراقية لطلب الدعم الدولي العاجل.
وتجلت ظاهرة مماثلة في العراق مطلع التسعينيات بعد انسحاب الحرس الجمهوري من الكويت، إذ دفعت ظروف الحصار وغياب التوازن العسكري إلى تدخلات خارجية لاحقة، أبرزها قصف “ثعلب الصحراء” في ديسمبر 1998، الذي نُفّذ بالتنسيق بين واشنطن ولندن واستهدف مواقع استراتيجية داخل العراق.
وأوضحت دراسة صدرت عن مركز السياسة العالمية في أبريل 2025 أن القدرات الدفاعية الجوية للعراق ما زالت تعتمد بنسبة 78% على تغطية استخبارية من التحالف، وأن الطائرات العراقية القادرة على المهام القتالية لا تتجاوز 28 طائرة فعالة، معظمها سوفييتية المنشأ من طراز MiG-29 تم تحديثها جزئياً في أوكرانيا قبل الحرب.
وذكرت الدراسة أن العراق يسجل ثالث أعلى معدل في الشرق الأوسط لاعتماد القوات الأمنية على الدعم الفني الأجنبي، بعد اليمن وليبيا، ما يجعله في وضع هش إذا ما تم تنفيذ انسحاب مفاجئ أو غير منظم.
واعتبر مراقبون أن تراجع الخطاب الداعي للانسحاب يمثل في جوهره توازناً مؤقتاً بين الحاجة للاستقرار والضغوط السياسية، في ظل تعقيد الملف الأمني الداخلي واحتدام التنافس الإقليمي، مشيرين إلى أن الانسحاب، إن حصل، سيكون تدريجياً وتحت مظلة تفاوضية، لا قراراً أحادياً يصدر عبر البرلمان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى