جمع أدلة لجرائم إسرائيل.. بيان وزراء الخارجية العرب بشأن أحداث غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدر وزراء الخارجية العرب، بيانًا هامًا بشأن الأوضاع الحالي في قطاع غزة خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض.
عاجل - بيان لوزراء الخارجية العرب بشأن الأحداث في قطاع غزة: الدعوة لمفاوضات برعاية دولية وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الرياض للتحضير للقمة الطارئة السبت المقبل تفاصيل البيانوجاء في بيان وزراء الخارجية العرب والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، رفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وأية أراض فلسطينية أخرى، ورفض أية ترتيبات أمنية أو عسكرية، أو سياسية، ما بعد الحرب تستبعد سيطرة السلطة الفلسطينية.
وتضمن بيان وزراء الخارجية العرب دعوة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والذي يطال المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود، ورفض الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة أو القدس المحتلة.
وشدد بيان وزراء الخارجية العرب على التمسك بحل الدولتين والدعوة لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية، والتمسك بالولاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.
وفي ختام البيان، أكد وزراء الخارجية العرب، العمل على جمع المعلومات والوثائق التي تدين الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الشعب الفلسطيني حل الدولتين القدس المحتلة قطاع غزة السلطة الفلسطينية المساعدات وزراء الخارجية العرب مفاوضات فلسطينية الشرعية الدولية اراض فلسطينية فضائية القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية وزراء الخارجیة العرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول يدينون مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الرياض
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور