صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع تايلاند وسط توقعات بانتعاش تدريجي للاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اختتم خبراء صندوق النقد الدولي، المشاورة الرابعة مع السلطات التايلاندية وسط توقعات بانتعاش تدريجي للاقتصاد خلال العام الجاري.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.2 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، وسط تضخم أسعار السلع بالتزامن مع حالة عالمية من اللايقين في الاقتصادات المتقدمة، والاضطرابات المالية العالمية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
ونوه الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها تايلاند والسياسات النقدية والمالية للتخفيف من أثر ارتفاع التضخم على السكان وحماية الاستقرار المالي.
وتوقع الصندوق أن يكون الانتعاش تدريجيًا العام الجاري، وأن يتسارع في عام 2024، كما توقع أن يعوض الانكماش في صادرات الاستثمار والسلع الناجم عن التباطؤ في الطلب الخارجي جزئيًا نمو الاستهلاك الخاص القوي بعد انتعاش السياحة.
وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 1.3 في المائة في عام 2023، مدعومًا بالإجراءات المستمرة للحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة والمزيد من التحسينات في سلاسل التوريد العالمية.
وشدد الصندوق على أهمية سياسات الاقتصاد الكلي في المدى القريب وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وضمان الاستقرار المالي، وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة المتمثلة في تزايد حالة عدم اليقين العالمية، واحتمالات رفع الفائدة عالميًا لفترة أطول، وإضعاف النمو العالمي، ومخاطر التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي السلع الصين
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة