حماد: حكومة الدبيبة مضللة.. وأزمة النقد الأجنبي مفتعلة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في بيان له، على ادعاءات حكومة الدبيبة بشأن إنفاقها وتجاهل تقرير ديوان المحاسبة.
وقال حماد، في بيانه:” في محاولات يائسة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لتبرير إخفاق حكومتهٌ في جميع المجالات، وأخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي، وذلك للقفز علي ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 م، من فساد مالي وإداري تمثل في إهدار المال العام بدون وجه حق”.
وأضاف حماد:” الدبيبة خرج اليوم رفقة أعضاء حكومته منتهية الولاية لتبرير الأزمة المفتعلة منه، بأن سببها هو إنفاق الحكومة الليبية لما قيمته خمسة عشر مليار دينار بدون خضوعها للرقابة الداخلية والدولية، متجاهلاً أن الحكومة الليبية ومنذ منحها الثقة من مجلس النواب ، تقوم بالصرف وفقاً للميزانيات المعتمدة من مجلس النواب”.
وتابع:” يأتي ذلك في الوقت الذي أهدرت فيه حكومة الدبيبة مغتصبة السلطة مئات المليارات بدون سند قانوني يجيز له ذلك وفقاً لما صرح به وزير الاقتصاد بحكومته أثناء الاجتماع المنعقد في مدينة غريان، ضارباً بعرض الحائط احكام القضاء التي منعته من التصرف بالمال العام، دون الالتزام بضوابط الإنفاق العام، ومن منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية”.
وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ممثلة في رئيسها مغتصب السلطة، تمارس أساليب الكذب والتظليل وتسويق الأوهام من خلال وعودها الوهمية الموجهة للشعب الليبي ، ورتبت جميع سياساتها المالية إهداراً غير مسبوقٍ للمال العام، ودون تحقيق أي مصلحة للمواطن، الأمر الذي سينتج عنه في حال استمرت في اغتصابها للسلطة، أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة بشكلٍ عام ،إضافة لقيامها بالتنازل وبالمجان عن العقارات، والاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة الليبية، وذلك في مقابل مكاسب سياسية لتحقيق مصلحة غير مشروعة وبهدف استمرارها في اغتصاب السلطة “.
ولفت إلى أن تجاهل رئيس الحكومة مغتصب السلطة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022م، والذي أوضح عمليات إهدار المال العام بشكل غير مسبوق واختلاق أوجه صرف وهمية، نتج عنها الإضرار بمقدرات الشعب الليبي، وبشكل ترتقي معه أفعال الحكومة مغتصبة الولاية إلى جرائم جنائية تستوجب المحاسبة بشكل رادع.
واستطرد:” تطمئن الحكومة الليبية جميع أفراد الشعب الليبي إنها مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والإعمار واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، والتي لمس جميع أفراد الشعب الليبي وجودها على أرض الواقع في كل المدن بما فيها المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الوهمية منتهية الولاية.
وشدد على أن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي هو أمر مفتعل ولا مبرر له كون مصرف ليبيا المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة، وبالسعر المحدد رسمياً.
وأوضح حماد:” من خلال ما ظهر اليوم باجتماع الحكومة منتهية الولاية من خلافات وتناقض وتلاسن بين رئيسها وأعضائها يظهر للجميع حقيقة هذه الحكومة والمستوي الذي وصلت إليه”.
وأهاب حماد، بالجهات المختصة اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022م وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به، صيانةً للمال العام ولإيقاف الاستمرار في إهداره بهذا الشكل.
الوسومالنقد الأجنبي حكومة الدبيبة حماد مضللالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النقد الأجنبي حكومة الدبيبة حماد مضلل الحکومة اللیبیة دیوان المحاسبة منتهیة الولایة حکومة الدبیبة النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية