نتنياهو: التطبيع مع السعودية لا يزال متاحا.. ولا نسعى لاحتلال غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تطبيع العلاقات مع السعودية "لا يزال متاحا"، وأشار في الوقت ذاته خلال حديثه مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أن "إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة بعد انتهاء الحرب".
وأوضح نتنياهو أن التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية التي كانت تجري مباحثات معها برعاية أمريكية قبل بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، "لا يزال متاحا بعد انتهاء الحرب".
وزعم في المقابلة التي بثت، مساء الخميس، أن اتفاق التطبيع مع السعودية "سيكون حقيقة بعد تحقيق الانتصار في هذه الحرب"، مضيفا أنه "لن يكون فقط انتصارا لنا، بل لأميركا وللدول العربية المعتدلة وللإنسانية أيضا، ومتى ما حققنا ذلك نستطيع أن نعد بالسلام"، بحسب تعبيره.
وتابع: "متى ما حققنا ذلك (النصر)، فإن وعد السلام، الذي أطلقناه في اتفاقيات إبراهيم، وكنا على وشك التوسع فيه من خلال السلام بين إسرائيل والسعودية، سيكون حقيقة، أعتقد أن الظروف ستكون ناضجة.. بعد النصر ستكون أكثر نضجا".
وكانت المباحثات الرامية إلى التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات بين الاحتلال والسعودية برعاية أمريكية، قد نشطت خلال الأشهر الأخيرة قبل اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية عن أن مفاوضات تطبيع العلاقات بين الجانبين تحقق كل يوم اقترابا أكثر، فيما أشار نتنياهو عقب ذلك بأيام إلى أن "إسرائيل على عتبة" إقامة علاقات مع السعودية.
وعقب اندلاع عدوان الاحتلال على قطاع غزة مطلع الشهر المنصرم، أصدر ولي العهد السعودي بيانا، قال فيه إن بلاده "ستواصل الوقوف إلى جانب الأمة الفلسطينية في سعيها للحصول على حقوقها المشروعة"، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية قوله، إن "الرياض قررت تعليق المحادثات بشأن التطبيع المحتمل وأبلغت المسؤولين الأميركيين بذلك".
في المقابل، أشار تقرير نشر في موقع "أكسيوس" الأميركي أواخر شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، إلى أن "السعودية لا تزال مهتمة" بمحاولة التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.
ومن جانب آخر، قال نتنياهو خلال لقائه مع "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "إسرائيل لا تسعى إلى غزو غزة، ولا تسعى لاحتلال غزة، ولا تسعى لحكم غزة"، بحسب زعمه.
وتأتي تصريحات نتنياهو الأخيرة عقب إشارته في وقت سابق إلى أن دولة الاحتلال "تعتزم تولي مسؤولية الأمن في قطاع غزة عقب انتهاء الحرب لفترة غير محدودة"، وهو ما ترفضه واشنطن بحسب تقارير إعلامية.
وأضاف نتنياهو خلال حديثه مع الشبكة الأمريكية، أنه "سيكون من الضروري تشكيل حكومة مدنية في غزة، لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، مردفا: "لذلك يجب أن تكون لدينا قوة موثوقة يمكنها، إذا لزم الأمر، أن تدخل غزة وتقتل القتلة"، بحسب تعبيره.
وأصر على أن "وقف إطلاق النار ليس خيارا على الرغم من أن العمليات في غزة استغرقت وقتا أطول مما كان مخططا له".
ولليوم الخامس والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 10812 شهيدا؛ بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ26 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو السعودية غزة حماس السعودية غزة نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تطبیع العلاقات مع السعودیة قطاع غزة لا تسعى إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقارير عبرية: إسرائيل عند مفترق طرق وحكومة نتنياهو على وشك الانهيار
تواجه إسرائيل في هذه الأيام واحدة من أخطر أزماتها السياسية، حيث تلوح في الأفق احتمالات انهيار حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وهي أزمة طالما تجنبتها الحكومات السابقة، لكنها أصبحت اليوم تهدد بإنهاء الائتلاف الحاكم، وفق تقرير نشرته صحف عبرية.
ورغم فشلها الذريع في أحداث 7 أكتوبر، لا تزال الحكومة الحالية – وهي الحكومة السابعة والثلاثون في تاريخ إسرائيل – صامدة، بل تجاوزت مدة بقاء نحو 75% من الحكومات السابقة، وهو ما يثير الدهشة في ظل الاتهامات المتلاحقة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدهور الثقة الشعبية.
ففي تاريخ إسرائيل، لم تكمل سوى ثلاث حكومات فترة ولاية كاملة: حكومة جولدا مائير (1969–1974)، مناحيم بيجن (1977–1981)، وحكومة نتنياهو الرابعة (2015–2020). والآن، تتجه الأنظار نحو ما إذا كانت الحكومة الحالية ستنضم إلى هذه القائمة النادرة أم ستنهار تحت وطأة التحديات الداخلية المتراكمة.
الشرارة التي تهدد بإسقاط الحكومة ليست جديدة، بل تتعلق بمسألة قديمة ومثيرة للانقسام: تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين دينياً) في الجيش. فبينما يطالب الرأي العام بإنهاء الإعفاءات التي تمنح لعشرات الآلاف من طلاب المعاهد الدينية، تصر القيادة الحريدية على الإبقاء على الوضع القائم.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80,000 من الحريديم معفيون حالياً من الخدمة، في وقت يواجه فيه الجيش نقصاً حاداً في الأفراد، ويطالب بـ10,000 جندي إضافي لتلبية احتياجاته العملياتية. وبعد حكم المحكمة العليا في يونيو 2024 بإلغاء هذه الإعفاءات لعدم دستوريتها، أصبح لزاماً على الحكومة أن تتخذ قراراً، إما بتمرير قانون جديد يعيد الامتيازات، أو مواجهة موجة تجنيد غير مسبوقة.
ويحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو احتواء الأزمة عبر سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية، في محاولة لتجنب انهيار ائتلافه. لكن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، رفض تقديم أي تنازلات، مصراً على فرض عقوبات فردية على المتهربين من الخدمة وفرض حصص تجنيد مرتفعة على الحريديم، وهو موقف جر عليه انتقادات من داخل حزب "الليكود" نفسه.
من جانبهم، يهدد الحريديم بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم تمرير قانون يرضيهم قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية. لكن التهديدات التي تكررت مراراً منذ رأس السنة العبرية، مروراً بحانوكا، والموازنة في مارس، وحتى عيد الأسابيع، لم تؤد إلى انسحاب فعلي، وهو ما أضعف مصداقيتهم أمام الجمهور، وحتى أمام قواعدهم الداخلية، خاصة في ظل البدء بتنفيذ عقوبات اقتصادية وتقييد سفر المحتجين على التجنيد.
مع تصاعد الأزمة، بدأت التحركات السياسية استعداداً لاحتمال انتخابات مبكرة. أبرز هذه التحركات عودة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، والذي تظهر استطلاعات الرأي – باستثناء قناة 14 الموالية لنتنياهو – أنه سيحقق فوزاً كبيراً حال ترشحه.
وعلى الصعيد الأيديولوجي، أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة "مدجام" أن 66% من الإسرائيليين اليهود يعرفون أنفسهم بأنهم من اليمين أو اليمين-الوسط، فيما لا يتجاوز اليسار واليسار-الوسط نسبة 14%، ما سيؤثر بشكل واضح على استراتيجيات الأحزاب في أي انتخابات مقبلة.