حرب غزة.. الدول الداعمة لإسرائيل في حربها والمُدينة لها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين وتدهور الأوضاع في "قطاع غزة"، أدى هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى انقسام حاد وصارم في الرأي العام الدولي، كانت العديد من الدول داعمة لإسرائيل في البداية، في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، من مُنطلق "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة والهجوم البري لـ "القضاء" على حماس أثار انتقادات واسعة النطاق، ويبدو أن بعض الدول قد عدلت مواقفها من الحرب.
وفي قلب النقاش الدولي الحالي حول الصراع هناك قضية وقف إطلاق النار، وفي 27 أكتوبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة"، بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس.
وتم تبني القرار غير الملزم، الذي تقدم به الأردن، بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع 45 عن التصويت.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرار الأمم المتحدة بأنه "حقير"، في حين رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الدعوات لوقف إطلاق النار، معتبرا أن وقف العمليات الآن سيكون بمثابة "استسلام" لحماس.
ومنذ ذلك الحين، صعّدت بعض الدول انتقاداتها لإسرائيل، واستدعت دول أخرى سفراءها أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب. وحتى الولايات المتحدة، التي صوتت ضد قرار وقف إطلاق النار، خففت من موقفها، إذ دعا الرئيس جو بايدن إلى "وقف مؤقت" للقتال.
وإليكم ما قاله العديد من دول العالم عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وكيف صوتوا في الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي آراء الحكومات، والتي قد تختلف بشكل كبير مع المشاعر الشعبية في بعض الدول.
أبرز ردود الفعل الغربيةدعمت العديد من الحكومات الغربية إسرائيل علنا منذ بداية الحرب.
وأكدت التصريحات الأولية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقب هجمات حماس أن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل وأنها ستتأكد من أن "إسرائيل لديها ما تحتاجه لرعاية مواطنيها".
ومع ذلك، دعا الرئيس بايدن، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى وقف مؤقت للصراع بعد أن واجهه أحد المعترضين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار.
وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إن أي توقف للقتال يجب أن يكون مؤقتا ومحدد المكان، رافضا دعوات الدول العربية ودول أخرى لوقف كامل لإطلاق النار.
وفي اليوم التالي، غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة ثانية إلى تل أبيب للضغط من أجل وقف إنساني للحرب، ومناقشة خطوات ملموسة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة.
وقال بلينكن في تل أبيب بعد لقائه مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين: "الولايات المتحدة مقتنعة - وأعتقد أن هذه القناعة تعززت لدينا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول - بأن أفضل طريق، وربما حتى الطريق الوحيد.. هو دولتان لشعبين".
كما أكد رئيسا وزراء كندا وبريطانيا على دعمهما لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، في ردود أفعالهما الأولية على الصراع. ومع ذلك، امتنعت الدولتان عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونظم عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مسيرات في وسط لندن، في الأسابيع الأخيرة، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأدان الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات الممكنة هجمات حماس"، مؤكدا تضامنه مع إسرائيل، لكن العديد من الأعضاء كشفوا عن اختلافات في الرأي بشأن أي وقف لإطلاق النار.
وامتنعت ألمانيا وإيطاليا، اللتان تدعمان "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، عن التصويت في الأمم المتحدة. وصوتت دول أخرى مثل إسبانيا وفرنسا لصالح القرار.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال في البداية إن فرنسا "ملتزمة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، غير موقفه قليلا، ربما نتيجة لارتفاع عدد القتلى المدنيين.
وكتب ماكرون على موقع إكس: "في غزة، يجب التمييز بين حماس والسكان المدنيين".
"هناك حاجة إلى هدنة إنسانية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، والسماح باتخاذ إجراءات أفضل ضد الإرهابيين".
الشرق الأوسطصوتت معظم دول الشرق الأوسط لصالح قرار الأمم المتحدة، وأدان العديد منها بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية.
وأدانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين، اللتان قامتا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال اتفاقيات أبراهام، في البداية هجمات حماس.
لكن البحرين سحبت سفيرها من إسرائيل الأسبوع الماضي، وغادر السفير الإسرائيلي في المنامة المملكة.
كما استدعى الأردن سفيره في إسرائيل، متهما إياها بالتسبب في "كارثة إنسانية غير مسبوقة".
ودعت المملكة العربية السعودية، التي تجري محادثات منذ أشهر مع إسرائيل حول اتفاق تطبيع محتمل ولكنها ليست جزءا من اتفاقيات أبراهام، إلى وضع حد فوري للعنف ولم تدن حماس صراحة.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب "استهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي في غزة".
وقال بيانهم المشترك إن الحق في الدفاع عن النفس لا يبرر خرق القانون وإهمال حقوق الفلسطينيين.
وفي الأسبوع الماضي، دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ووقف صادرات النفط والغذاء إليها.
وهنأ خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حماس بعد هجومها على إسرائيل، وأشادا بالمسلحين على "شجاعتهم ومقاومتهم ومبادرتهم". ونفت إيران أي تورط لها في الهجمات.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول في البداية استخدام لهجة وساطة في الحرب، شدد خطابه بعد الانفجار الذي استهدف المستشفى الأهلي العربي في غزة (المستشفى المعمداني) في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتبادل الفلسطينيون وإسرائيل الاتهامات حول سبب الانفجار المدمر، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 500 شخص على الأقل قتلوا فيه.
وفي تجمع كبير مؤيد للفلسطينيين في إسطنبول يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، قال أردوغان إن تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب".
وقالت وزارة الخارجية التركية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني إنها استدعت سفيرها من تل أبيب وسط استمرار الحرب، واتهمت إسرائيل "بعدم قبول دعوات وقف إطلاق النار، ومواصلة الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر" إلى غزة.
وعلى النقيض من العديد من حلفائها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فإن تركيا لا تعتبر حماس منظمة إرهابية وتستضيف أعضاءها. وقد أشار الرئيس أردوغان مؤخرا إلى حماس على أنها "حركة تحرر تقاتل من أجل حماية الأراضي الفلسطينية".
وصوتت تركيا لصالح قرار الأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
والدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي امتنعت عن التصويت هي العراق.
ولم تصوت أي دولة في الشرق الأوسط ضد القرار، باستثناء إسرائيل.
روسياالتزم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصمت خلال الأيام القليلة الأولى في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل، وكانت تعليقاته الأولية بمثابة انتقاد للولايات المتحدة بدلا من ذلك، مشيرا إلى أن ما حدث أظهر "فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
وبعد أسبوع من بدء الصراع، صرح بوتين بأن "إسرائيل تعرضت لهجوم غير مسبوق في قسوته من قبل مسلحي حماس"، لكنها ترد بأساليب قاسية خاصة بها.
ولم يقدم الكرملين تعازيه لإسرائيل ولم يدن حماس - بل استضافت روسيا وفدا من حماس في موسكو في 26 أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة إطلاق سراح الرهائن، بمن في ذلك المواطنون الروس.
واستخدمت روسيا، إلى جانب الصين، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار رعته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حين فشل القرار الثاني الذي دعمته روسيا في الحصول على العدد الكافي من الأصوات المؤيدة.
وصوتت روسيا لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية، في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
آسياصوتت كل دول آسيا تقريبا لصالح الهدنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعت الصين، التي تحاول تقديم نفسها كوسيط للسلام في الشرق الأوسط "الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس وإنهاء الأعمال العدائية على الفور لحماية المدنيين"، وذلك في بيان أولي عقب هجمات حماس.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "الطريق للخروج من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وبعد أسبوع من النزاع، قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن تصرفات إسرائيل في غزة "تجاوزت نطاق الدفاع عن النفس"، وإن على الحكومة الإسرائيلية "وقف عقابها الجماعي لشعب غزة".
وكانت الهند إحدى الدول التي امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.
في السنوات الأولى من استقلالها، كانت للهند علاقات وثيقة مع الفلسطينيين، وكانت السياسة الرسمية هي دعم حل الدولتين.
ولكن منذ وصول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليمينية إلى السلطة، عززت الهند بشكل متزايد علاقاتها مع إسرائيل.
وفي بيانه الأولي عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قال مودي: "إن شعب الهند يقف بحزم إلى جانب إسرائيل في هذه الساعة الصعبة. الهند تدين بشدة وبشكل لا لبس فيه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".
وتبنت باكستان، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لهجة محسوبة في البداية حيث دعا الرئيس عارف علوي إلى "أقصى قدر من ضبط النفس لمنع المزيد من إراقة الدماء والخسائر في الأرواح البشرية".
وكتب على موقع إكس: "الوضع يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار".
ومع ذلك، ففي أعقاب قصف مخيم جباليا للاجئين في غزة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أصبح موقف باكستان أكثر تشددا، حيث أدانت وزارة الخارجية ما سمته "الهجوم الهمجي الإسرائيلي".
أفريقياأصدر الاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة عضوا، بيانا في 7 تشرين الأول/أكتوبر دعما لفلسطين.
وأضاف أن "إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم".
وقال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إن حكومته لا تعتبر حماس منظمة إرهابية ومستعدة لتقديم الدعم الكامل لها.
وعلى الرغم من إعلان تونس تضامنها "الكامل وغير المشروط" مع الشعب الفلسطيني، في بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أنها امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة.
جاء ذلك على الرغم من إدانة الرئيس التونسي قيس سعيد "الصمت الدولي" إزاء "الإبادة الجماعية"، التي قال إن إسرائيل ترتكبها.
ويناقش البرلمان التونسي حاليا مشروع قانون يجرم الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات مباشرة أو غير مباشرة معها.
والدول الأفريقية الأخرى التي امتنعت عن التصويت هي الكاميرون وإثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا.
ولم ترفض أي دولة أفريقية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
أمريكا اللاتينيةصوتت معظم دول أمريكا اللاتينية لصالح قرار الأمم المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، أصبحت بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تقطع علاقاتها مع إسرائيل منذ بدء غاراتها على غزة، حيث وصفت الحكومة الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "عدوانية وغير متناسبة".
وردت إسرائيل بانتقادات شديدة لخطوة بوليفيا، ووصفتها بأنها "استسلام للإرهاب".
واستدعت دولتان أخريان في أمريكا اللاتينية، هما كولومبيا وتشيلي، سفراءهما بسبب الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.
وقالت تشيلي، التي تضم أكبر عدد من السكان الفلسطينيين خارج العالم العربي، إنها اتخذت هذا الإجراء احتجاجا على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الدولي الإنساني".
وانتقدت كولومبيا بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب. وقال الرئيس غوستابو بيترو، مهددا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل: "نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية".
ورغم أن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أدان في مستهل الأمر هجمات حماس ضد المدنيين في إسرائيل، ودعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً، إلا أنه انتقد بشدة في بيان صدر مؤخراً التوغل الإسرائيلي في غزة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، قال لولا دا سيلفا: "ما يحدث ليس حرباً. إنها إبادة جماعية أدت إلى مقتل ما يقرب من 2000 طفل لا علاقة لهم بهذه الحرب. إنهم ضحايا هذه الحرب".
وكانت باراغواي وغواتيمالا الدولتين الوحيدتين في أمريكا الجنوبية أو الوسطى اللتين صوتتا ضد قرار الأمم المتحدة.
حرب غزة.. الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيينارتكب "المُحتلون الإسرائيليون"، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المُحتلة، جريمة "العقاب الجماعي" بتفجير منازل الأسرى وهما محمد وصقرة الشنتير، في المدينة بعد أن اقتحمت وحدة كبيرة من قوات الاحتلال منزلين وألغمتهما وفجرتهما عقابًا لأسر الأسرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الفلسطينيين هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الاحتلال بوابة الوفد حق إسرائیل فی الدفاع عن نفسها الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإسرائیلیة على غزة أکتوبر تشرین الأول امتنعت عن التصویت الولایات المتحدة وقف إطلاق النار فی الشرق الأوسط فی 27 أکتوبر المتحدة فی مع إسرائیل هجمات حماس فی البدایة العدید من تل أبیب فی غزة
إقرأ أيضاً:
تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
بقدر ما أظهر استمرار حرب الإبادة تصاعُد الخلاف بين إسرائيل وبين الغرب الأوروبي، بقدر ما أظهرت تداعيات وقف الحرب خلافاً متنامياً مع آخر حليف لتل أبيب أي واشنطن، وكما قدرنا سابقاً ومنذ أكثر من شهرين مرا على البدء بتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، فإن حكومة بنيامين نتنياهو، لم تلتزم تماماً بتلك الخطة، التي وافقت عليها على مضض، ليس من سبب إلا لأن وقف الحرب جرى دون ان تحقق هدفها بعيد المدى، وهو تهجير سكان قطاع غزة، وضم أرضه تالياً لدولة إسرائيل الكبرى، وتجلى عدم التزام إسرائيل بوقف النار من خلال قتل نحو أربعمائة مواطن، ومواصلة تدمير ما تبقى من منازل، كذلك عبر تعميق ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتلها دون ان يكون فيها سكان سبق لها وان أجبرتهم على النزوح، والأهم ان مواصلة إطلاق النار، تبقي على احتمال مواصلة الحرب قائماً في مخيلة أركان الحكومة الإسرائيلية، بما يعني بأنها منذ البادية راهنت على وقف تنفيذ الخطة عند حدود الخط الفاصل بين مرحلتيها الأولى والثانية.
والحقيقة هناك كلام كثير يمكن أن يقال، لنؤكد على أن إسرائيل اليمينية المتطرفة حالياً، تعتقد بأنها وصلت إلى اللحظة التي أعدت لها أولاً أوضاعها الداخلية، وثانياً العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وثالثاً الشرق الأوسط برمّته ليكونوا قد باتوا جاهزين لقيام دولة إسرائيل العظمى، عبر مصطلح خادع قال به بنيامين نتنياهو علناً وصراحة قبل أكثر من عام، وهو تغيير الشرق الأوسط، والأهم هو أن نتنياهو وطاقم الحكم المتطرف يعتقد بأنه إن لم يحقق ما يصبو اليه الآن، فلن ينجح في ذلك لاحقاً، أي ان هذه الحرب ليست كما كانت سابقاتها، حيث دأبت إسرائيل على شن الحروب سابقاً بمعدل مرة كل بضع سنوات، تحتل خلالها أراضي عربية إضافية، او تحقق أهدافاً أمنية_سياسية، وحين تواجه عقدة مستعصية توافق على وقف لإطلاق النار، لتقوم بالتحضير لتحقيق ما عجزت عنه فيما بعد، هذه المرة يعتقد المتطرفون الإسرائيليون أصحاب مشروع إسرائيل العظمى والكبرى، بأن العالم يتغير بسرعة في غير صالحهم، لذلك فهذه هي فرصتهم الأخيرة، لذلك يمكن القول بأنهم غامروا لدرجة ان يخسروا تأييد الغرب الأوروبي، ويغامرون اليوم بالمراهنة حتى آخر رمق من تأييد ودعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذلك أن أميركا بعد ترامب ستكون ذات موقف مختلف.
لن نعيد في هذه المقالة، ما سبق لنا وقلناه عن دوافع وتفاصيل تلك الصورة، التي اتضحت خلال حرب العامين على فلسطين وعلى ست دول شرق أوسطية، لكن بالمجمل فإن كون إسرائيل كدولة بعد نحو عشر حروب خاضتها، بل بعد ما يقارب من ثمانين عاماً، على قيامها، أي منذ نشأتها حتى اليوم، والأهم بعد اربع معاهدات سلام وقعتها مع ست دول عربية، وعدد من اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار، ما زالت في حالة حرب، ليس فقط مع فلسطين، بل مع الشرق الأوسط برمّته، والأخطر بعد ان كانت تبدو في حالة حرب مع الدول العربية، بغض النظر عن كلها أو بعضها، باتت حالياً في حالة حرب مع الدول العربية والدول الإسلامية، وباختصار، باتت الشوفينية الإسرائيلية لا تكتفي بمواصلة مطالبة واشنطن بالحفاظ على تفوقها العسكري على مجمل دول المنطقة فرادى ومجتمعين وحسب، بل باتت تقول علناً بأنها تسعى لتغيير الشرق الأوسط، ولا تنكر ان طريقها لذلك هو إفراغ الشرق الأوسط من عوامل القوة العسكرية، بما يشمل تغيير الأنظمة، وأنها في سبيل ذلك تواصل شن الحرب، وأنها لا تثق بأحد، ولهذا فهي اليوم باتت في حالة حرب مع فلسطين ولبنان وسورية واليمن وإيران، فيما علاقتها متوترة مع الآخرين: مصر، الأردن، تركيا، قطر، السعودية، أي الجميع.
والحقيقة أن كون إسرائيل ما زالت في حالة حرب، منذ نشأتها، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ العالم، سوى مع الدول الاستعمارية، نقصد المغول والبيزنطيين الذين أقاموا في مناطق شاسعة من العالم قروناً، كذلك الاستعمار في القرن العشرين، مثال الجزائر وفيتنام، يعني أو يؤكد بأن إسرائيل ورغم انه لاح وكأن اتفاقيات او معاهدات السلام التي عقدتها مع مصر أولاً ثم فلسطين والأردن، ولاحقاً مع الإمارات، البحرين والمغرب، قد وضعت حداً، او أنها قد فتحت الباب لإغلاق باب الحروب بينها وبين محيطها الشرق أوسطي، العربي والإسلامي، لكن ذلك لم يحدث، ولا حتى في عالم الرياضة، حيث هي حقل لجمع الدول، بما بينها من خلافات، حيث كان فريق الاتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة يشارك في مباريات كرة القدم مع منتخبات الغرب الأوروبي في كؤوس العالم، بينما إسرائيل تشارك ضمن المنافسات الأوروبية، رغم أنها دولة آسيوية جغرافياً، وكثيراً ما انسحب المشاركون في مسابقات رياضية دولية، من دول عربية إفريقية ودول إسلامية تجنباً لمنافسة الرياضيين الإسرائيليين.
أي أن معاهدات واتفاقيات السلام والتطبيع، خاصة المصرية والأردنية منها، بقيت حبراً على الورق الرسمي، بينما كان توقيعها مناسبات لرفع وتيرة مواجهة التطبيع على الصعيد الشعبي. باختصار نريد القول، بأن إسرائيل لا قبل ولا خلال ولا بعد توقيع أربع اتفاقيات ومعاهدات سلام، صارت دولة طبيعية في الشرق الأوسط، وهي ما زالت دولة لم تحظ بشرف عضوية ذلك النادي الدولي، وربما كانت هذه الحقيقة التي لا شك بأنها تنغص حياة الإسرائيليين، أحد الدوافع التي تجعل منها شعاراً لمن يطمح في الحكم، وقد كان شعار السلام منذ ما بعد إعلان قيامها عام 48 طريقاً للأحزاب التي تنافست على الحكم خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حتى توقيع معاهدة كامب ديفيد مع مصر، أما شعار الشرق الأوسط الجديد، فقد تلا انتهاء الحرب الباردة، ورافق مفاوضات مدريد التي أجبر عليها اليمين الليكودي الحاكم عام 1991، وإعلان اتفاق أوسلو من قبل آخر حكومات اليسار، وبالتحديد من عراب أوسلو الإسرائيلي شمعون بيريس، الذي حرص على ان تشمل مفاوضات الحل النهائي مع (م ت ف) مفاوصات متعددة الأطراف، إقليمية بالطبع، لتقديم ما يغري الجانب الإسرائيلي بقيام شرق أوسط جديد، كنادٍ اقتصادي تكون لها فيه عضوية فاعلة، بالتوازي مع المفاوضات الثنائية مع الجانب الفلسطيني التي ستفضي الى الانسحاب الجغرافي.
أي أن الشرق الأوسط الجديد بمفهوم بيريس الذي بشّر به قبل أكثر من ثلاثة عقود، آخذاً بعين الاعتبار المتغير الكوني بعد انتهاء الحرب الباردة، ونشوء العلاقات بين الدول على أساس الشراكة الاقتصادية، اعتمد على أن نفوذ الدول بات مرهوناً باقتصادها وليس بتوسعها الجغرافي أو قوتها العسكرية، بينما شرق أوسط بنيامين نتنياهو، هو نقيض ذلك تماماً، حتى أن السلام عند بيريس كان يستند لمبدأ الأرض مقابل السلام، بينما عند نتنياهو يعني فرض الأمن بالقوة العسكرية، وقد كان يمكن أن يتحقق شرق أوسط جديد على أساس شراكة دوله وشعوبه في الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي، ضمن نظام عالمي قائم على هذا المفهوم أساساً، ومثل هذا الشرق الأوسط ليس بعيداً، مع ملاحظة العلاقات البينية بين دوله، العربية والإسلامية، اي دول الخليج ومصر وكل من تركيا وايران، لكن ما حال دون ذلك هو إسرائيل بحكوماتها اليمينية التي تقول بتغيير الشرق الأوسط كله ليتوافق مع طبيعتها الاستعمارية، بينما المنطقي هو ان تتغير هي لتتوافق مع شرق أوسط طبيعي متوافق مع النظام العالمي.
هذه الوجهة هي التي ستفرض على إسرائيل التغيير الداخلي، وأهم سماته لفظ اليمين المتطرف، وإعادة التأكيد على دولة المؤسسات الديموقراطية، وذلك بالشروع فوراً في تحقيق جملة من الشروط هي: الانسحاب من ارض دولة فلسطين ومن الأراضي العربية المحتلة، وتصفية كل المناطق الأمنية، وإن كان لا بد من مناطق أمنية فعلى الجانبين، ثم تطبيق حق العودة والتعويض، مع تقديم ضمانات أمنية لدول الجوار، لأن إسرائيل هي الأقوى عسكرياً وهي التي تعتدي وتحتل، كذلك نزع الصفة الدينية عنها وبث رسالة سلام وتعايش للجوار.
وأهم أمر على إسرائيل أن تُقْدم عليه او إعلان الحدود الجغرافية النهائية للدولة، وكذلك دستورها الذي يثبت بأنها دولة طبيعية مدنية تعيش مع جيرانها وفق منطق حسن الجوار، كل ذلك يتطلب أولاً إحالة نتنياهو، عراب إسرائيل الكبرى الى المعاش السياسي، ثم إسقاط اليمين المتطرف، حتى يمكن التوصل لحل الدولتين.
الأيام الفلسطينية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟