تحذيرات من تداعيات الحرب في غزة على معدل النمو العالمي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، اليوم الجمعة؛ من أن ارتفاع أسعار النفط الخام يمكن أن يقوض النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام.
وفي سياق متصل، أوضحت فيتش بأن أي ارتفاع لأسعار النفط في حالة حدوث اضطرابات محتملة في إمدادات النفط نتيجة لأزمة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي، حيث توقعت فيتش انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت وكالة فيتش من أن صدمة أسعار النفط المرتبطة بالصراع بمنطقة الشرق الأوسط من المحتمل أن تكون مصحوبة بظروف مالية أكثر صرامة، فضلا عن انخفاض ثقة الشركات والمستهلكين.
وفي الوقت ذاته، قالت فيتش بأنه إذا كان للقيود المفروضة على إمدادات النفط أي تأثير خلال الفترة المقبلة، فمن المُرجح أن تصل أسعار النفط إلى متوسط 120 و100 دولار للبرميل بعامي 2024 و2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الشرق الأوسط اضطراب معدلات التضخم النمو الاقتصادي جيش الاحتلال انخفاض النفط الخام المستهلكين احتلال الاقتصاد المقاومة الفلسطينية وكالة فيتش النمو العالمي ارتفاع أسعار والمقاومة الفلسطينية الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الفترة المقبلة
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري