رأي اليوم:
2025-07-07@18:48:37 GMT

بريطانيا تبيع سندات حكومية بأعلى عائد منذ 2007

تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT

بريطانيا تبيع سندات حكومية بأعلى عائد منذ 2007

لندن  –  (د ب أ)-   باعت بريطانيا سندات خزانة حكومية بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (1ر5 مليار دولار)  بعد وصول العائد عليها إلى أعلى مستوى له منذ 16 عاما، وهو ما يؤكد اضطرار الحكومة لزيادة العائد على سنداتها حتى تجذب المستثمرين إليها، بعد بدء ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية منذ أكثر من عام. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على السندات التي تستحق السداد عام 2025 كان 668ر5% وهو أعلى سعر للعائد على السندات البريطانية منذ طرح سندات مدتها 5 سنوات في حزيران/يونيو .

2007 وأضافت بلومبرج أن هناك تحول زلزالي في زيادة تكلفة الاقتراض، بعد واحدة من أعنف دورات زيادة أسعار الفائدة في التاريخ حيث تكافح البنوك المركزية للسيطرة على التضخم. وتعاني بريطانيا بشكل خاص من ضغوط أسعار قوية حيث وصل معدل التضخم الأساسي إلى أكثر من 7% وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما. ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بنحو 5 نقاط مئوية  منذ أواخر .2021 ومازالت أسواق المال تراهن على زيادة  الأسعار إلى 5ر6% بحلول آذار/مارس المقبل  بنسبة واحد إلى اثنين، وهو ما يعني استمرار ضغوط العائد على السندات.  وفي أواخر الشهر الماضي حث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، البريطانيين الذين يعانون من ضائقة مالية على “التزام الهدوء” بشأن رفع أسعار الفائد، حيث شدد على أنه “لا يوجد بديل آخر” للقضاء على التضخم. وقال رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات نقلتها وكالة “بي أيه ميديا” البريطانية للأنباء  إن “التضخم هو العدو” حيث دافع عن قرار بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما، الأسبوع الماضي، ما يراكم الضغوط على حاملي الرهون العقارية. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي، ورفعها هذه المرة بمقدار نصف نقطة مئوية من 5ر4 إلى 5%، في أكبر زيادة منذ شباط/ فبراير الماضي. ودفعت هذه الخطوة، التي فاجأت خبراء الاقتصاد، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في حوالي 15 عاما. وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أقل بمقدار 25ر0 نقطة مئوية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير

رجحت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 و25%، وذلك في اجتماع يوم الخميس 10 يوليو.

وأوضحت إتش سي في تقرير، أنها تتوقع بعض الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو الجاري، خصوصاً بعدما وافق البرلمان المصري على إجراء بعض التعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة لعدد من الأنشطة التجارية، بما في ذلك السجائر والتبغ، بما يرفع أسعار السجائر بنحو 16% خلال أيام، هذا بالإضافة لزيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وأضافت، هناك مخاوف من ارتفاع التضخم العالمي، بسبب فرض تعريفات ترامب الجمركية، خصوصاً بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يفكر في تجديد مد العمل بوقف التعريفات الجمركية عن موعدها النهائي بعد 9 يوليو، مما يشير إلى احتمالية استئناف فرض تعريفات جمركية أعلى.

وأكدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة خلال فترة التوترات الجيوسياسية الإقليمية المضطربة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تجلت في مرونة سعر الصرف الأجنبي حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى 49.6 جنيه بنهاية يونيو، دون تغيير مقابل الشهر السابق له.

وتراجع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد لمصر إلى 301 نقطة أساس من 333 نقطة أساس في بداية العام، في حين بلغت صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية 1.2 مليار جنيه مصري في يونيو، وذلك بفضل العوائد الجذابة على أدوات الدين الحكومية المصرية، على الرغم من خروج بعض من استثمارات الأجانب بالأخص من أدوات الدين الحكومي خلال يونيو، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى ارتفاع حجم تداول الإنتربنك بين البنوك ليصل إلى 800 مليون دولار في منتصف يونيو، وهو أعلى من المتوسط اليومي الذي يتراوح بين 150 مليون دولار و 250 مليون دولار.

وفي الصدد، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين بالخارج لتقفز بنحو 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، مع ارتفاعها بنسبة 77% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، والذي عكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.

وعلى الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في مايو من 48.5 في أبريل، ولكنه لا يزال دون مستوى 50.0 نقطة، مدعومًا بنمو القطاع الصناعي، إلا أن العديد من المؤشرات الرئيسية لا تزال تعكس تدهورا في ظروف قطاع الأعمال خلال شهر مايو.

وفي الوقت نفسه عكست جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، حيث شهد أخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرا بعائد 24.833%، عائد إيجابي قدره 5.21% بناء علي تقديرنا لمتوسط للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 16.03% (بعد خصم معدل ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). كما انخفض متوسط معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا إلى 27.2% من 28.0% في مايو.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مايو الماضي بنسبة 1% بعدما خفضها بنسبة 2.25% في أبريل، ليسجل سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض 25%

اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه

قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك

اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة

مقالات مشابهة

  • قبل اجتماع المركزي لتحديد الفائدة.. شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
  • معدل التضخم السنوي في تايلاند يتراجع للشهر الثالث
  • تراجع في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم
  • 0.81 % متوسط التضخم في عُمان بنهاية مايو
  • 0.81 بالمائة متوسط التضخم في سلطنة عُمان
  • البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
  • «إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
  • قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
  • تبيع ولا تشتري؟.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
  • لاغارد: أسعار الفائدة عند مستوى جيد