بسطور.. أبرز المصطلحات القانونية المتعلقة بالنزاع في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تتخلل تغطية الحرب بين إسرائيل وحماس إشارات إلى القانون الدولي، وجرائم الحرب، والتناسب، واتفاقيات جنيف، التي تقوم عليها أجزاء كبيرة من القانون الإنساني الدولي، وفق موقع "فويس أوف أميركا".
ويقدم تقرير من الموقع شرحا لكل من هذه المصطلحات ودلالتها على الحرب بين إسرائيل وحماس والتي غالبا ما تستعمل كثيرا في تغطية الحرب وتستخدمها الجهات الرسمية.
القانون الدولي مفهوم على نطاق واسع هو مجموعة من الاتفاقات بين دول العالم تنظم تفاعلها مع بعضها البعض.
وفي ميثاقها، تم تكليف الأمم المتحدة بمهمة "تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه".
وفقا للأمم المتحدة، "القانون الدولي مكرس في الاتفاقيات والمعاهدات، وتشكل العديد من المعاهدات التي أبرمتها الأمم المتحدة أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الأمم".
ومنذ تأسيسها، كانت الأمم المتحدة مستودعا لأكثر من 500 معاهدة متعددة الأطراف تشكل الكثير من الأساس لما يعتبر اليوم "القانون الدولي".
القانون الدولي الإنسانييعرف القانون الدولي الإنساني أيضا باسم قانون النزاعات المسلحة، وهو مجموعة فرعية من القانون الدولي تعنى تحديدا بكيفية إدارة الحروب والنزاعات المسلحة الأخرى.
ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن "القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، إلى الحد من آثار النزاع المسلح. وهو يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا باسم قانون الحرب أو قانون النزاع المسلح".
والأهم من ذلك أن القانون الدولي الإنساني لا يعنى بمسألة ما إذا كان لبلد ما يبرره في خوض الحرب، بل يتعلق فقط بسير الأعمال العدائية بمجرد بدئها.
وقالت فيونوالا ني أولان، وهي أستاذة في جامعة مينيسوتا ومقررة الأمم المتحدة الخاصة السابقة لمكافحة الإرهاب، للموقع إن "القوانين التي تحكم سير الحرب هي من بين أقدم المعاهدات وقواعد القانون الدولي".
قواعد الحرب.. ما موقف القانون الدولي من الصراع بين إسرائيل وغزة؟ مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يقول الجانبان إنهما ملتزمان بالقانون الدولي، وتبادلا الاتهامات بانتهاك "قوانين النزاعات المسلحة"، بينما يكشف خبراء لموقع "الحرة" عن "جرائم حرب محتملة" في الصراع بين الجانبين. وفي حين أن المعاهدات تحدد الكثير من قانون النزاعات المسلحة، فإن العناصر الأخرى غير مدونة. وتعتبر الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ملزمة بعناصر معينة من القانون الدولي الإنساني، حتى لو لم تقبله رسميا بنفسها.
تقول ني أولان: "بعض أجزاء قانون الحرب ليست مدونة في معاهدات ولكن تم تأسيسها من خلال ممارسة الدول، مما يعني أنه شيء تفعله الدول باستمرار دون أن تكتبه بالفعل". وأضافت"السبب في أهمية ذلك هو أنه لكي تكون ملزما بمعاهدة، يجب أن تكون قد وقعت على المعاهدة. لكن القانون الدولي العرفي ملزم دون التوقيع عليه".
وأوضحت ني أولان أيضا إنه بمجرد انخراط دولة ما في نزاع مسلح، تطبق جميع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يتوقف الالتزام بمراعاتها على سلوك الخصم.
فعلى سبيل المثال، يحظر القانون الإنساني الدولي على وجه التحديد استخدام الإرهاب. ومع ذلك، فإن لجوء الخصم إلى تكتيكات إرهابية في نزاع مسلح لا يعفي الأطراف الأخرى في النزاع من الالتزام باحترام القانون.
اتفاقيات جنيفأشهر عناصر القانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات جنيف، وهي مجموعة من المعاهدات متعددة الأطراف التي تحدد التزامات الحكومات المشاركة في نزاع مسلح تجاه غير المقاتلين.
وعلى الرغم من أن تاريخها يمتد إلى أواخر القرن الثامن عشر، فعندما يشير الناس إلى اتفاقيات جنيف اليوم، تعني عموما أربع معاهدات وقعتها عشرات البلدان في عام 1949 ، إلى جانب ثلاثة بروتوكولات إضافية تم التفاوض عليها في العقود اللاحقة.
وتتعلق الاتفاقيات الأصلية الأربع بمعاملة المرضى والجرحى في الحرب البرية، وعلاج البحارة المرضى والجرحى والغرقى في الحرب في البحر، ومعاملة أسرى الحرب، وحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وحاليا هناك 196 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك فلسطين، التي تتمتع بوضع مراقب لدى الأمم المتحدة، موقعة على الاتفاقيات الأصلية الأربع.
"الإبادة الجماعية".. ماذا تعني وفق القانون الدولي؟ في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، تردد كثيرا مصطلح "الإبادة الجماعية" على لسان حقوقيين وأمميين، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، رانشيسكا ألبانيز، التي حذّرت قبل أيام من تحوّل الصراع في غزة إلى "إبادة جماعية"، فما هي هذه الجريمة وفقا للقانون الدولي؟ بروتوكولات جديدة في عام 1977، وافقت العديد من الدول على اعتماد ما يعرف الآن باسم البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني من اتفاقيات جنيف.
ويؤكد البروتوكول الأول من جديد محتويات الاتفاقيات الأصلية وينص على أنه في سياق النزاعات الدولية، تمتد حمايتها لتشمل "النزاعات المسلحة التي تكافح فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية في ممارسة حقها في تقرير المصير".
ويهدف البروتوكول الثاني إلى توضيح مدى انطباق الاتفاقيات على النزاعات غير الدولية في طبيعتها، من حيث أنها تحدث داخل حدود دولة ذات سيادة.
رفضت العديد من الدول الأطراف في الاتفاقيات الأصلية الأربع التوقيع على البروتوكولين الأول والثاني، بما في ذلك إسرائيل. وقعت الولايات المتحدة على كليهما ، لكنها لم تصدق عليهما أبدا ، مما يعني أن الحكومة الأميركية لا تعترف بهما على أنهما ملزمان قانونا.
جرائم الحربوقال أيسلينغ ريدي، كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش"، للموقع إن جريمة الحرب هي "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، ويتحمل شخص ما مسؤولية جنائية فردية عنها".
وبما في ذلك ما يعرف باسم "الانتهاكات الجسيمة" لاتفاقيات جنيف، فإن بعض الأعمال التي تعتبر جرائم حرب هي القتل المستهدف للمدنيين والاغتصاب وأخذ الرهائن.
وقال ريدي إن هناك أيضا بعض الانتهاكات لقوانين النزاعات المسلحة التي لا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، لكن الأهم هو أن إثبات أن الفعل قد ارتكب بنية إجرامية هو عنصر أساسي في إثبات ارتكاب جريمة حرب.
وتم تجميع الأوصاف الرسمية لما يعتبره معظم المجتمع الدولي جرائم حرب في المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر بول مرقص، الأستاذ في القانون الدولي في مقابلة سابقة مع موقع "الحرة" إلى أن القانون الإنساني الدولي يتكون من اتفاقيات جنيف الأربع في عام 1949 وبروتكولاتها الملحقة في عام 1977 مع سائر العهود الدولية، إضافة إلى نظام روما لعام 1998 الذي أنشئ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
والقانون، بحسب مرقص، يحدد الجرائم وتوصيفها وكيفية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال ارتكابها، وهي أربع جرائم: جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
بعد سؤال "رغم علمكم بوجود مدنيين".. ماذا يقول القانون الدولي عن ضربة جباليا بغزة؟ أثارت الضربات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين والدمار الذي خلفته مخاوف لدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها قد ترقى إلى "جرائم حرب". التناسب "مبدأ التناسب" في الحرب يشير إلى الأساليب التي ينطوي عليها هجوم معين ونتائجه الجانبية.
وعلى وجه التحديد، يشترط القانون أنه عند شن هجوم على هدف عسكري قد يؤدي أيضا إلى إصابات لغير المقاتلين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية، يجب أن يكون مقدار القوة المستخدمة متناسبا مع أهمية الهدف الذي يهدف الهجوم إلى تحقيقه.
ويعرف نظام روما الأساسي أن جريمة حرب هي "شن هجوم عمدا مع العلم بأن مثل هذا الهجوم سيتسبب في خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات للمدنيين أو أضرار بالأعيان المدنية أو أضرار واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة للبيئة الطبيعية والتي من الواضح أنها مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الشاملة الملموسة والمباشرة المتوقعة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی بین إسرائیل وحماس النزاعات المسلحة الإنسانی الدولی الأمم المتحدة جرائم الحرب جرائم حرب حرب هی فی عام
إقرأ أيضاً:
اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي.. نداء دولي عاجل لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة
تُكمل اليوم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» توثيق اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في واحدة من أبشع وأطول جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مخزٍ وتقصير إنساني فاضح عن وقف المأساة، العدوان لم يقتصر على قتل الأبرياء، بل شمل تدميراً شاملاً للبيئة المدنية، واستهدافاً ممنهجاً للبنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والمخيمات، في مشهد كارثي لا سابق له.
خلال هذه الفترة، ارتقى أكثر من 54.056 شهيدًا ومفقودًا، تُشكل النساء والأطفال نحو 70% من إجمالي الضحايا، بينهم 12.400 شهيدة و18.000 طفل، فيما تجاوز عدد المصابين 123.000 جريح، كثير منهم بإعاقات دائمة، لا يزال 11، 200 شخص تحت الأنقاض، في ظل تعذر عمليات الإنقاذ بسبب نقص المعدات والوقود واستمرار القصف. ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025، قُتل قرابة 4.000 مدني وأصيب أكثر من 11.000 آخرين.
نفّذت قوات الاحتلال أكثر من 11، 859 مجزرة ضد العائلات، أسفرت عن إبادة كاملة لـ 2.172 عائلة، ومحوها من السجل المدني، بينما نُكبت 5.070 عائلة أخرى ولم ينجُ منها سوى فرد واحد، واستُشهد من الطواقم الميدانية 360 من الكوادر الطبية، و113 من الدفاع المدني، و220 صحفيًا وصحفية، و736 عنصرًا من الشرطة وأمن المساعدات، و203 موظفًا في وكالة الغوث، إضافة إلى 800 معلم وأكاديمي.
تسبّب العدوان في تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، وحوّل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث دخل القطاع مرحلة «كارثة المجاعة»، وبحسب منظمة الفاو، فإن 95% من الأراضي الزراعية أصبحت غير صالحة للزراعة، ما أدّى إلى توقف سبل العيش، وتواجه 1.9 مليون نسمة خطر المجاعة، فيما تُوفي 57 طفلًا بسبب الجوع والجفاف، ويُقدّر أن أكثر من 80% من السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من أن 71.000 طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء تغذية حاد.
دُمّرت أكثر من 68.918 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 330.500 وحدة جزئيًا، فيما طالت الاعتداءات 89% من المساجد في غزة (أي 1.109 من أصل 1.244 مسجدًا)، بينها 828 مسجدًا دُمرت كليًا، بالإضافة إلى 3 كنائس، و40 مقبرة تعرضت للاستهداف، دُمرت منها 21 كليًا و19 جزئيًا.
يعاني الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة منذ بدء العدوان، حيث ارتقى 44 أسيرًا من غزة في السجون قبل الإبادة، ضمن 70 شهيدًا قضوا في سجون الاحتلال، في وقت يُحتجز فيه 1.846 معتقلاً من غزة كمقاتلين غير شرعيين، دون أية ضمانات قانونية.
تستمر سياسة التهجير القسري عبر أوامر إخلاء شملت مؤخرًا مناطق في جنوب القطاع مثل خانيونس وبني سهيلا والقرارة، إضافة إلى شمال القطاع مثل بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني مؤخراً، وتكدّس عشرات الآلاف في منطقة المواصي الساحلية، وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية.
استهدفت قوات الاحتلال 241 مركزًا للإيواء، معظمها تابع لوكالة الأونروا، ما أدى إلى مقتل المئات من النازحين، كان آخرها استهداف مدرسة الجرجاوي في حي الدرج، والذي أسفر عن استشهاد 30 مدنياً على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال.
يشهد القطاع الصحي انهيارًا شبه كامل، حيث تم تدمير أكثر من 32 مستشفى و165 مركزًا صحيًا، بينما خرج أكثر من 80% من المنشآت الصحية عن الخدمة، وسط نقص يفوق 90% في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع مستمر للكهرباء والوقود، ما يُهدد حياة آلاف المرضى يوميًا، خصوصًا الأطفال ومرضى السرطان والفشل الكلوي.
لليوم الـ 80 على التوالي، يُواصل الاحتلال حصاره وحرمانه للقطاع من إدخال المساعدات، ما أدى إلى ندرة المواد الأساسية وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث بلغ سعر كيس الطحين أكثر من 10 أضعاف سعره المعتاد، فيما تُباع المواد الغذائية، إن وُجدت، عبر السوق السوداء، ونتيجة لتأخير إدخال الشاحنات، التي لا تغطي أقل من 15% من احتياجات القطاع (600 شاحنة يوميًا على الأقل)، تفاقمت الفوضى والانهيار في آلية الإغاثة، ما تسبب في سقوط 3 شهداء و46 إصابة قرب نقطة توزيع المساعدات برفح.
أما في الضفة الغربية، فقد شهدت منذ 7 أكتوبر 2023 تصعيدًا متسارعًا في الاعتداءات الإسرائيلية، شمل 5.939 عملية هدم لمنازل ومنشآت، وتهجير آلاف المدنيين، ومصادرة 52.000 دونم، إضافة إلى إنشاء 60 بؤرة استيطانية جديدة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى ضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، إذ تدين هذه الإبادة الجماعية التي دخلت يومها الـ 600، وسط دعم أمريكي وصمت دولي معيب، فإنها:
تُجدد دعوتها لوقف فوري وغير مشروط للعدوان، وفتح كامل للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية.
تُطالب بإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم كمجرمي حرب.
تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها.
تُناشد كل أحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف الجرائم وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بالضغط لإدخال المساعدات لغزة دون شروط
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54249 شهيدا و123492 مصابًا
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع الصحي ينهار مع نقص الكوادر والمستلزمات
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»